انفوجرافيك بعنوان: وسائل الاثبات في النظام السعودي ⚖️ "زكاة العلم نشره" Twitter: Linkedin: وسائل الاثبات في النظام السعودي: الاقرار: اعتراف الخصم امام القضاة بواقعة قانونية مدعى بها عليه ، وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وينقسم الاقرار الى اقرار قضائي واقرار غير قضائي. اليمين: هي تأكيد ثبوت الحق او نفيه بالحلف بالله او الاستشهاد به امام القاضي في مجلس القضاة. وسائل الاثبات في النظام السعودي. المعاينة: هي أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة امينه محل النزاع بين المتخاصمين لمعرفة حقية الامر فيه. الشهادة (شهادة الشهود): هي اخبار الشخص بما للغير على الغير على وجه الجزم في مجلس القضاء. بينة خبير: هو إخبار أهل الاختصاص بحقيقة امر محل نزاع ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريقهم بطلب من القاضي أو الخصوم. الكتابة: هي المحررات الرسمية والعرفية او العادية. القرائن: هي الامارة القوية التي يستدل بها القاضي على امر خفي من الاوصاف الدالة على ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة في الحكم.
هلالي عبداللاه أحمد ـ مرجع سابق ص 21 _________________ وليد الصكر
قراءة قانونية في المواد الملغاة بحسب قراءة «عكاظ» للمواد القانونية المقرر إلغاؤها اعتبارا من المادة 101 إلى المادة رقم 158 تضمنت إجراءات الإثبات وحلف اليمين وأداء الشهادة وإثباتها ومعاينة المتنازع عليه والاستعانة ببيوت الخبرة والطعن في الأوراق الرسمية بادعاء التزوير وآلية جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها. ووفق قراءة للمواد المحذوفة من نظام المحاكم التجارية اعتبارا من المادة رقم 38 حتى المادة رقم 57 تضمنت المواد المقترح إلغاؤها ما يتعلق بإثبات الوقائع وحجية الإقرار غير القضائي وآلية استناد المحاكم التجارية إلى صور المستندات المحفوظة لدى الجهات الحكومية وما يتعلق بالمراسلات الورقية وتأشير الدائن على سند الدين بخط يده وضوابط المستندات التجارية وشهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم واستخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة والاستجواب والإثبات الإلكتروني والقواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة والعرف التجاري.
وفي ذات السياق جاء قانون الإثبات السوداني لعام 1993 في 65 مادة حوتها احد عشر فصلاً حيث شمل الفصل الأول على الأحكام التمهيدية والثاني لقواعد أصولية والثالث للبينة والرابع للإقرار والخامس لشهادة الشهود والسادس للمستندات والسابع للقرائن والثامن لحجية الأحكام والتاسع لليمين والعاشر للمعاينة والحادي عشر لبينة الحدود. وهذه الأخيرة لم ينص عليها نظام المرافعات الشرعية وكذلك لم ينص على حجية الأحكام كوسيلة من وسائل الإثبات وكل ما نص عليه بشأن الأحكام كان عن كيفية إصدارها وتصحيحها وتفسيرها وطرق الاعتراض عليها. المراجع محمد بن إبراهيم بن جبير ـ بحث منشور في سلسة كتب التشريع الجنائي ـ الكتاب الثالث ـ المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مركز أبحاث مكافحة الجريمة الرياض 1984 ص 120. د. عبدالرازاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ نظرية الالتزام بوجه عام ـ الإثبات ـ آثار الإثبات ـ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ج 2 ص14. الدليل الرقمي أهم مصادر الإثبات - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. حميدان بن عبدالله الحميدان ـ أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية ـ الرياض 1420هـ ص 193. هلالي عبداللاه أحمد النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية ـ مطبعة النسر الذهبي الطبعة الأولى 1987 ـ ص 20.
يتضح أن البعض لم يستوعب بعد أهمية القرار الصادر برقم 34 وتاريخ 24/4/1439 من الهيئة العامة للمحكمة العليا بخصوص الأدلة الرقمية وحجيتها الذي ينص على الآتي «بأن الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض ويختلف قوة وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن». وتعتبر مقاطع الفيديوهات أحد أنواع الأدلة الرقمية التي يؤخذ بها كحجة متى سلمت من العوارض لإثبات التهمة في النيابة والإدانة في المحاكم. نظام الإثبات الجديد وإلغاء الباب 9 من نظام المرافعات و7 من نظام التجارية - هوامير البورصة السعودية. والسلامة من العوارض تعني أن يكون الدليل سليماً من التعديل والتغيير، وأن يكون موثوقاً. هناك نقطة جوهرية مهمة وهي أنه لا بد من التمييز ما بين الدليل الرقمي والجرائم المعلوماتية. فالدليل الرقمي يهتم بإثبات وقوع حالة أو جريمة سواء كانت معلوماتية أو غير معلوماتية كإثبات وقوع جريمة تحرش أو سرقة عن طريق كاميرات الفيديو الأمنية. أما الجريمة المعلوماتية فهي تعني استخدام الأجهزة الإلكترونية كأداة لارتكاب جريمة كالدخول غير المشروع على مواقع إلكترونية. وكذلك مصدر لإثبات وقوع الجريمة كالدخول غير المشروع عن طريق السجلات الإلكترونية للأجهزة المستهدفة أو تسجيلات الفيديو التي تحتفظ بوقائع حدوث جريمة.
وتم ضبط الجناة بعد التعرف عليهم من الأدلة الرقمية. يستطيع رجال الضبط الجنائي حسب الحالة الاستعانة بالتقنية الحديثة عن طريق المختصين للوصول للجناة باستخدام عدة طرق، منها رقم الهاتف وIP address، وكذلك تقنية التعرف على بصمة الوجه للمطلوبين وهي أحدث تقنية. حيث تستطيع بعض البرامج التعرف على هوية المطلوبين في قضية تم نشرها عن طريق مقاطع فيديو باستخدام برامج خاصة تتعرف عن طريق بصمة الوجه. وبعدها يتم الانتقال لمرحلة أخرى وهي تسليم الجهاز المضبوط لمعمل الأدلة الرقمية لإجراء الطب الشرعي الرقمي Digital forensics لإنتاج الدليل الذي يمر بعدة مراحل وهي كالآتي: نسخ الجهاز ثم استرجاع الأدلة المرتبطة بالقضية وتحليل الأدلة ثم تقييم الأدلة وهي من أهم المراحل، ثم تقديم الأدلة للنيابة العامة لتقيمها لإثبات التهمة، ثم تقدم للمحكمة لتقيمها مرة أخرى كدليل رقمي وإثبات الإدانة. النقطة المهمة هي أن الدليل الرقمي أثبت في كثير من الدول أنه أصبح دليلاً قاطعاً في قضايا كثيرة متى ما سلم من العوارض وأكثر موثوقية من وسائل الإثبات التقليدية كالاعتراف وشهادة الشهود. وتزداد الحاجة إليه في كل يوم لتحقيق الأمن الشامل. لذا يجب عدم التهاون في تداول مقاطع الفيديو فقد يكون المقطع دليلاً قاطعاً لإدانتك.
عكاظ - الاثنين 26 يوليو 2021 على المدعي إثبات حقه.. والنفي للمدعى عليه مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية كشفت مصادر لـ«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية. وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي. وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من الوزارة تمكيناً لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي. " 4- الخصم من الراتب نظير تغيب العامل عن العمل:جاءت أحكام القانون واضحة من حيث إن الأجر لقاء العمل حيث من المفروغ منه أن رب العمل ملزم بسداد مستحقات العامل عن الساعات التي يعمل بها، أما وفي حال تغيب العامل عن العمل دون عذر مقبول فيحق معه لرب العمل خصم أجر العامل عن أيام أو ساعات العمل التي تغيب فيها العامل عن عمله، وفي ذلك جاءت المادة 60 من قانون العمل على مايلي:" إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً. الخصم من الراتب نظام العمل السعودي ولايحته التنفيذيه. ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل. ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يجوز الحسم من راتب موظف إلا بموافقة خطية منه باستثناء 6 حالات. وأضافت وزارة الموارد البشرية، خلال كتيب عن الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي، أنه يمكن الحسم من راتب موظف دون موافقته الخطية في الحالات الآتية: 1-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد الحسم عن 15%. 2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات مستحقة عليه نظامًا. الموارد البشرية: 6 حالات يجوز فيها الخصم من راتب الموظف دون موافقة منه. 3-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء مساكن بقصد تملكيها للعمال أو أي مزايا أخرى. 5-الغرامات التي على العامل بسبب المخالفات التي ارتكبها وكذلك المبلغ الذي يقنطع منه جراء ما أتلفه. 6-استيفاء دين إنفـاذًا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد لقاء ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر المستحق للعامل، ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولًا ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. حالات إنهاء عقد العمل وكانت وزارة الموارد البشرية حددت 7 حالات لإنهاء عقد العمل منها: أنه يمكن إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، شرط أن تكون موافقة العامل كتابيةً، وإذا انتهت المدة المحددة في العقد المحدد.
وهذا ما أكده نص المادة 31 من قانون العمل العماني التي نصت على ما يلي:" لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد. "
نقوم بفحص تفاصيل نظام الخصم في مكتب العمل السعودي. تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية في المملكة العربية السعودية على تعديل "قانون العمل السعودي" الجديد 1442 ، ووافق مجلس الوزراء السعودي على التعديلات الأخيرة على النظام في بداية عام 1442 م. ومن المتوقع اعتماد التعديلات بعد المناقشات. الخصم من الراتب نظام العمل السعودي الاجازات. يمكن للقضايا الاجتماعية المتعلقة بهذه القضايا والتوظيف والقوانين والأنشطة الرسمية ، بما في ذلك العديد من النصوص ، تحسين العلاقة التعاقدية بين الموظفين وأصحاب العمل وحماية حقوق العمال ، خاصة بعد إنهاء عقد العمل. لذلك سنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح نظام الخصم في مكتب العمل السعودي. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى من تحديث جديد لقواعد العمل لنظام الرواتب والخصومات في مكتب العمل السعودي ، لإثبات التزام الشركة وعرض نسبة التنبيهات ، بشرط أن تكون المستندات معدة وفقا لقواعد العمل الجديدة ليبدأ نظام حماية الأجور على الفور ، وتخطط الوزارة لزيادة شفافية القطاع الخاص والحفاظ على حقوق الأطراف. من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص ، يراقب النظام عملية الدفع لجميع العاملين في القطاع الخاص (السعودية والأجانب) ويقيس مستوى التزامات الأجور التي تدفعها الشركات في الوقت المحدد والقيمة المتفق عليها بين المتعاقدين.
من أجل تقليص الأجور والفجوة بين الطرفين (المؤسسات والموظفين في القطاع الخاص) سنشرح نظام الخصومات في مكتب العمل السعودي. نظام الخصم في مكتب العمل السعودي وقانون العمل الجديد نظام الخصومات في مكتب العمل يتساءل الكثير من الناس عن نظام الخصم في مكتب العمل السعودي ، لذا فإن تحديث نظام حماية الرواتب الجديد يسمح للشركات بتتبع شهر المخالفة ونوع المخالفة من خلال الموقع الإلكتروني وعرض حالة الامتثال للشهر الحالي وفي الأشهر الستة الماضية ، وأوضحت الوزارة أن تحديث نظام الخصم الجديد في مكتب العمل السعودي. مباراة والدفع بعملة غير الريال السعودي سيؤدي إلى رفض الملف. ست حالات يمكن فيها حسم راتب الموظف دون موافقته - وزارة الموارد البشرية | المملكة العربية السعودية. قانون الاستقطاع من الراتب الشهري للمملكة العربية السعودية وقدمت الوزارة على موقعها على شبكة الإنترنت وثيقة خاصة ودليل لاستخدام النظام بطريقة جديدة هنا من أجل حماية الرواتب عبر بوابتها الإلكترونية ، مؤكداً أن عدم التزام الوزارة بأحكام وثيقة حماية الرواتب للبرنامج سيؤدي إلى رفضه نهائياً.. حسب تحديث نظام الخصم الجديد في مكتب العمل السعودي ، إذا كان المبلغ الإجمالي (سجلات الموظف) في سجل الرواتب لا يساوي الراتب الأساسي وبدل السكن والبدلات والاستقطاعات الأخرى وأحد المدفوعات ، المعلومات التفصيلية أو سيكون الإجمالي سالبًا وإذا كان إجمالي الراتب صفرًا ، أدخل جنسية أو مكان إقامة الموظف.
وأضاف: وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في أي من الحالات الآتية؛ إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة. وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.