ثغرات قانونية في المقابل، يؤكد القيادي في قوى الحرية والتغيير المعز حضرة، أن "الوثيقة الدستورية ولدت معيبة من حيث الصياغة والضبط، والذين شاركوا في صياغتها أصبحوا ينتقدونها حالياً، بل قاموا بالطعن فيها، وهذه قمة التناقض. من المؤسف أن يحدث ذلك وبلادنا تزخر بخبرات قانونية عديدة ومشهود لها بالكفاءة العالية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلفت حضرة إلى أن الحل هو إعلان تكوين المجلس التشريعي، الذي يجب أن يضم كفاءات في شتى المجالات، وتمثيلاً حقيقياً لمناطق البلاد المختلفة، حتى تتمكن من عبور هذه المرحلة بسلام وأمان. ما الذي تتضمنه الوثيقة الدستورية في السودان؟. ونوه إلى أن مسألة الانضباط في القضايا المتعلقة بالتشريع والقانون مهمة جداً، لأن وجود ثغرات يفتح الباب لخلافات عميقة قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وحمل القيادي في قوى الحرية والتغيير، القوى السياسية الداعمة للثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق، مسؤولية ما تشهده البلاد من ارتباك بسبب التعديل المتكرر للوثيقة الدستورية، وآخرها بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تم ضُمّن فيها، لأن هناك استحقاقات يجب الإيفاء بها، وإلا ينسف الاتفاق.
وأضاف "هناك كثير من التغول على الصلاحيات أصبح يمارس، ما جعل الوثيقة الدستورية محل تشويه وعيوب، لذلك لا بد من الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي لإيقاف هذا الانتهاك الواضح، حفاظاً على العدالة ومسار الدولة المدنية التي تقوم في الأساس على احترام القانون والدساتير المعمول بها". الوثيقة الدستورية السودانية: انفراجة تترقب تجاوز عقد التطبيق - النيلين. شراكة حقيقية وفي سياق مختلف، يقول نور الدين بابكر، الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، إن "الوثيقة الدستورية مجهود بشري غير مقدس، إلى جانب أن الظروف التي وضعت فيها كانت مربكة، بسبب أحداث فض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للجيش، حيث أثرت تلك الأجواء كثيراً على مضامين ومحتوى هذه الوثيقة. وبالفعل وجد عديد من النواقص المهمة التي تتطلب التعديل، من أهمها اتفاقية السلام لأن الأطراف الموقعة عليها ممثلة بالجبهة الثورية لم تكن طرفاً فيها، لكن إلى حد كبير تمكنت هذه الوثيقة من خلق شراكة حقيقية بين المكونين العسكري والمدني، وعدم الرجوع إلى النظام السابق". ويؤكد بابكر أن غياب المجلس التشريعي أضعف الوثيقة الدستورية، فضلاً عن دور هذا المجلس الرقابي والمحاسبي، لكن التعديلات التي تمت كانت قانونية وصحيحة بشكل عام، وإيجابية في الوقت نفسه، لأنها تمت باجتماع مجلسي السيادة والوزراء، وهو الإجراء الذي تضمنته الوثيقة كشرط لأي تعديل في حال عدم وجود المجلس.
(٨) فى نهاية المادة ٢٠: تضاف العبارة الجديدة الأتية: " على ألا يطبق ذلك الحظر على أعضاء مجلس السيادة والوزراء من ممثلي أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجب عليهم الاستقالة قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية". (٩) فى المادة ٢٤ فى نهاية البند (٣): تضاف عبارة "ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة ٢٥٪ والتي تساوي ٧٥ مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ ٣٠٠ مقعدا. " (١٠) بعد المادة ٧٨ تضاف المادتان الجديدتان الأتيتان: " تضمين اتفاق جوبا لسلام السودان" ٧٩. يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان المرفق بهذه الوثيقة الدستورية والموقع فى ٣ أكتوبر ٢٠٢٠، بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية، جزءا لا يتجزأ منها وفي حال التعارض بينهما يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان". "مجلس شركاء الفترة الانتقالية ٨٠. ينشأ مجلس يسمى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله.
الأحزاب والقوى السياسية التي وقعت الوثيقة، أكدت أهمية الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف السلام، واعتماد نظام الحكم الفيدرالي. النجاح والفشل: محللون سياسيون أشاروا إلى أن الوثيقة التوافقية لا تختلف عن بقية المبادرات المطروحة في الساحة السياسية لحل الأزمة السودانية، ولن تجد طريقها إلى التطبيق؛ لأنها حملت بنوداً مرفوضة من أحزاب ومكونات سياسية، فمجموعة ترى أن وجود العسكر مهم في السلطة في هذا التوقيت، لكن ليس بهذه الطريقة، وتشترط العودة لما قبل 25 أكتوبر؛ حتى تجلس مع المكون العسكري للاتفاق على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية. مجموعة ثانية ترفع اللاءات الثلاث، وتتمسك بالاسقاط ، وتعتبر أن وجود العسكريين هو أزمة أوصلت البلاد إلى هذا النفق المظلم، بالتالي إبعادهم واجب، وتواصل في حراكها، مثل الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة، وتجمع المهنيين المحسوبين عليه. بينما يرى مراقبون أن الوثيقة التوافقية جيدة، وعرضت مشاكل الأزمة السودانية، ووضعت حلولاً جرئية لها، والأهم أنها حصدت توافقاً كبيراً من الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح، ويمكن أن تكون ناجحة، وفرصة نجاة من الأزمة. مشيرين إلى أهمية الشراكة بين الأطراف في هذه المرحلة وعدم التخوين، لافتين إلى أن الحكومة اطلقت سراح المعتقلين السياسيين كإجراء لبناء الثقة ستتبعه خطوات أخرى؛ من أجل تهيئة المناخ للحوار (السوداني ــ السوداني).
واتجهت بعض المقالات لزيادة فرص فشل هذه الوثيقة خاصة مع تجاوزها لقوى الثورة الفاعلة ولجان المقاومة، دون تقديم جديد لحلحلة الأزمة السياسية. وبشكل عام لا يمكن إغفال قدر من الأثر الإيجابي لهذه الوثيقة رغم زيادة حملات الطعن والرفض في جديتها وأهميتها من قبل العديد من السياسين في الشارع السوداني، خاصة وأنها جاءت نتاج حوارات واجتماعات مطولة ومبادرات محلية وإقليمية ودولية برعاية بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي، ويبقى التوافق المحلي هو الأساس لنجاح تنفيذ بنود الوثيقة وتحقيق العبور الديمقراطي الأمن من المرحلة الانتقالية في مناخ غابت فيه الثقة بشكل يكاد يكون كامل.
العودة للأعلى تحميل تطبيق الهاتف اشترك الآن بالنشرة الإخبارية نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا كافة العلامات التجارية الخاصة بـ SKY وكل ما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية هي ملك لمجموعة Sky International AG ولا تستخدم إلا بتصريح مسبق اشترك في خدمة الإشعارات لمتابعة آخر الأخبار المحلية والعالمية فور وقوعها لم تفعّل خدمة إشعارات الأخبار العاجلة اضغط للمزيد للحصول علي الاشعارات التي تهمك قم بتخصيص خدمة الاشعارات عن طريق
وأوضح أنه رغم رفع الاشتراطات الصحية التي تخص الجائحة فإن الفرق الفنية العاملة في وزارة الصحة مستمرة في مراقبة وترصد الأوضاع الوبائية في سائر محافظات البلاد منوها بالجهود المخلصة والاستعدادات التي بذلتها اللجان الفنية على مختلف مستوياتها في وزارة الصحة ومؤسسات الدولة ورسمها لخطط واستراتيجيات التعامل مع الجائحة.
وزارة الصحة المصرية: توقعات باستخدام نحو 20 مليون جرعة في الربع الأول من 2021 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
وسيناقش أكثر من 20 متحدثاً على مدار 3 أيام ضمن أكثر من 15 جلسة، الدروس المستفادة من جائحة كوفيد19 إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الهامة بما فيها على سبيل المثال، النقص المستمر في الحاويات وأسعار ورسوم الشحن المرتفعة على صادرات البتروكيماويات، بالإضافة إلى ذلك سيسلط المشاركون الضوء على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار. وستتضمن الجلسة الأولى من اليوم الأول جلسة خاصة حول مشروع سكك الحديد الخليجي، حيث سيستمع الحضور لثلة من الخبراء وهي الأولى من نوعها تضم الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديدية والدكتور فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيماويات الذين سيتناولون في مناقشاتهم أسباب تغير قواعد اللعبة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد عبر المنطقة. الأبيض أطلق الحملة الوطنية للتحصين وحذر من المؤشرات الخطرة: لضرورة رفع نسبة التلقيح بعدما تراجعت من 90 إلى 60% – Cedar News. سيلقي الكلمة الترحيبية لفعاليات اليوم الأول صالح السويطي، مدير عام إدارة مركز الامتياز لمشتريات شركة التصنيع الوطنية، ورئيس لجنة سلاسل الإمداد في جيبكا. ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر، حسام الزامل، نائب الرئيس لسلسلة الإمداد العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وفوزية بوتبزا، الرئيس التجاري للصناعة والطاقة والتصنيع - الشرق الأوسط وأفريقيا، مايكروسوفت وديراج بهاتيا، مدير عام أول منطقة الشرق الأوسط لدى هاباغ لويد وبدر الجهني، مدير الاستدامة في شركة صدارة للكيميائيات وكريستوفر كوك، المدير العام لشركة ميرسك في الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر.
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتحصين (التلقيح)، الحملة الوطنية للتحصين عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات وعيادات طب الاطفال في لبنان، إضافة إلى مبادرات وخطوات ستقوم بها الوزارة لزيادة معدلات التلقيح الروتينية في لبنان، وذلك في مؤتمر صحافي في وزارة الصحة العامة حضره ممثلون عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الاوروبي وجمعيات طب الأطفال في لبنان والقطاع الصحي الاهلي. مؤتمر وزارة الصحة. وتم خلال المؤتمر إطلاق تطبيق "صحتنا" بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، وهو تطبيق مخصص لمتابعة اللقاحات الأساسية للأطفال واستكمال الروزنامة الوطنية للقاحات. كما تم إطلاق مبادرة للعناية بصحة الأم والطفل. بداية أوضحت رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة الدكتورة رندة حمادة أهمية التحصين لافتة إلى أن "لبنان حقق الكثير في هذا المجال حيث بات خاليا من شلل الأطفال للسنة السابعة عشرة على التوالي بفضل شراكاته القوية مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات طب الأطفال". وأضافت: "ان الكثير يبقى لفعله خصوصا أن التقارير تظهر انخفاض التلقيح الروتيني بمعدل ثلاثين في المئة".
ودعت الإعلام إلى "دعم الحملة ليكون تلقيح الأطفال عنوانا أساسيا". الأبيض ثم تحدث وزير الصحة العامة منطلقا من التقرير الأخير الصادر عن اليونيسف والذي يتناول الوضع الصحي للأطفال في الفترة الواقعة بين العامين 2019-2021. وأورد الوزير الأبيض أرقاما تظهر أن " 72 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر منهم 36 في المئة تحت خط الفقر المدقع. مؤتمر وزارة الصحة السعودية. أما الأسر السورية فهناك 9 من أصل 10 أسر في فقر مدقع. أما التحصين فهناك انخفاض على المستوى الوطني بنسبة ثلاثين في المئة؛ فبعدما تجاوز لبنان عتبة 90 في المئة على مستوى التحصين بات الآن على عتبة 60 في المئة أو ما دون ذلك. وقال الوزير الأبيض "إن هذه المؤشرات تظهر خطرا كبيرا على صحة أطفالنا الذين قد يتحولون من أشخاص منتجين إلى محتاجين للمساعدة والطبابة، كما يمتد الخطر على صحة المجتمع والإقليم". وتابع: "ان نسبة التسرب أي نسبة الذين لم يتابعوا برنامج اللقاح رغم حصولهم على جرعات السابقة تبلغ 23 في المئة. وهذا مؤشر يهدد المناعة ضد أمراض كان لبنان قد انتهى منها مثل شلل الأطفال أو الحصبة". وبالنسبة إلى التوزع الجغرافي، لفت إلى أن "ثمة مناطق أكثر تأثرا بانخفاض معدل التحصين من غيرها، ولكن المناطق التي يعتبر وضعها الإقتصادي أفضل من غيرها، تشهد بدورها انخفاضا في معدل الحصول على اللقاح عند الأطفال".