ومن ناحية ثانية سأستفيد من البرنامج كثيراً في لغات أخرى وقد حاولت استخدام القاموس المرفق بالبرنامج ولم يعمل عندي ولا أدري إن كان الخطأ مني أو من البرنامج. فقد حاولت إدخال كلمة فاديجا بالعربية مرة وأخرى بالانجليزية وكلاهما لم تؤديا لنتيجة وبقي الخيار الثالث وهو إدخال الكلمة بالحرف النوبي وهو أمر غير متيسر لي لعدم وجود الحرف في الكمبيوتر وربما يكون موجوداً ولا علم لي به وأعتقد أنه حرف اللغة الهيروغليفية وإليك صورة من صفحة داخلية من القاموس للتعرف على الحرف وتصحيحي إن كنت مخطئاً.... وهناك عبارة وردت في أول مداخلتك أخافتني من البرنامج قليلاً وهي عبارة (لن يفلحوا في ترميز الصوت باي لغة معروفة) وفهمت منها أن البرنامج ربما يكون فاشلاً في بعض جزئيات تطبيقه. سعيد ردك أعلاه أستاذ بابكر الألفبائية الصوتية طريقة وسيطة للنقل الصوتي للمفردات بلغة محايدة (نوعاً ما) يعني عملية Transcription. تدشين قاموس جديد للغة النوبية ..... البرنامج الذي ذكرته هنا اعتقد يحتاج لتعاون منكم في توفير بعض الموجهات، أنا أجهل تفاصيل كثيرة في النوبية، ولن تفيد المعاجم الورقية في هذا الأمر، العول على المجهود الجماعي المنظم لا الاجتهاد الفردي. بالنسبة للموقع فعلاً هنالك برنامج بالاسم المذكور، لكنه لا يشمل النوبية، فأنا شخصياً أجهل الكثير منها لذلك ربما يحتاج الأمر لبعض التعاون من متحدثيها مع شخصي الضعيف حتى يمكن توفير هذه الأداة، المتوفر الآن للأسماء، لكن يمكن تفعيل ميزة المفردات الأخرى للغة النوبية: بالنسبة للعبارة (لن يفلحوا في ترميز الصوت... ) القصد منها (الترميز) أي أن استخدام أية حروف (رموز) لن يكون مجدياً في التعبير عن الصوت الأصلي للمفردي، هذا مبدأ في اللغويات فلا يوجد طقم حروف يمكن الإيفاء بمتطلبات النظام الصوتي لأية لغة طبيعية، لهذا ابتدع اللغويوين الألفبائية الصوتية العالمية وهي ليست حروف طبيعية بل رموز.
We call on the Transitional Federal Government, the Ethiopian forces and the armed groups to respect international humanitarian law. ويسبب هذا خيبة أمل شديدة للحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي. This is a source of deep disappointment for the Ethiopian Government and for the Ethiopian people. ولقد أحطــت بإعـــادة انتشــار القـــوات المسلحــة الإثيوبية بمستويات 16 كانون الأول/ديسمبر 2004. I have noted the redeployment of the Ethiopian Armed Forces to the 16 December 2004 levels. وتوفي وكيل العريف الهندي بُعيد وصوله إلى المستشفى في العاصمة الإثيوبية. الإثيوبية - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context. The Indian lance corporal died shortly after reaching the hospital in the Ethiopian capital. وسيعزز هذا الاتفاق قدرة المنظمات الإثيوبية المعنية بمسائل نمو الأطفال. The agreement will strengthen the capacity of Ethiopian organizations dealing with child-development issues. لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى. النتائج: 1215. المطابقة: 1215. الزمن المنقضي: 168 ميلّي ثانية.
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا منتديات سودانيزاونلاين مكتبة الفساد ابحث اخبار و بيانات مواضيع توثيقية منبر الشعبية اراء حرة و مقالات مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات News and Press Releases اتصل بنا Articles and Views English Forum ناس الزقازيق Re: تدشين قاموس جديد للغة النوبية.... ( Re: بابكر قدور) Quote: للغة النوبية هي أحد روافد هذه اللهجة. جاء في القاموس في صفحة 39 كلمة أَبْدِقيرْْ: ثعبان الكوبرا, ونجده مقلوباً في العامية السودانية (أب درق), غطاء أو ظهر. وفي صفحة 178 جاء دَكَّي: سلحفاة برية, أب درق والصحيح أن السلحفاة هي أم دريق في العامية السودانية وثعبان الكوبرا هو أب درق. مليار تحية لك أخي بابكر قدور.. هذه أخبار طيبة لنا ونحن حريصون على تراثنا النوبي.. فرحت كثير بقراءة الخبر.. التحية للنوبي القامة.. مكي علي إدريس وكل الاخوة المشاركين في هذا الانجاز.. أخي بابكر.. أنا أتشرف كثيراً بأنني أجيد اللسانين النوبيين ( فايجا.
وإذن فهيمنة هذا الاتجاه لم يكن ينصب على الجانب المدني فقط وانما تعداه ليشمل حتى الدعاوى الجنائية على اعتبار ان النيابة العامة طرف فيها أيضا. ” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية - صحيفة منبر الإلكترونية. وعليه لا غرابة في ان تتخذ المحاكم آنذاك هذه الوجهة وبالتالي تستنكف عن إرجاع الملف الى النيابة العامة عند اكتشاف أي عيب يشوب المتابعة وما هذه النظرية إلا تجسيدا لمبدأ سلبية القاضي الذي كان التشريع يكرسه. وقد بقي بعض القضاة أوفياء لهاذ المبدأ ولازال اثره باديا في كثير من الأحكام والقرارات بالرغم مما أتت به نصوص الإصلاح القضائي من تجديد والذي سنتناوله بتفصيل فيما يستقبل، وكمثال على ذلك القرار الصادر عن المجلس الاعلى الذي تضمن ما يلي: " … المحكمة لا يجب عليها ان تنبه الخصوم الى ما في حججهم من عيب بل الواجب على طالب الحق ان يكون حجة سالمة مما يبطلها تلقائيا من غير توقف على إرشاد المحكمة لان موقفها موقف حياد". القرار عدد 224 صادر بتاريخ 20/4/1976 في ملف الأحوال الشخصية والميراث عدد 47170. لكن الذي يطرح نفسه حاليا هو مدى ملاءمة هذا الاتجاه للمبادئ التي دشنتها نصوص الإصلاح القضائي اذ ان الاتجاه الذي تبناه المشرع بمقتضى هذه النصوص وخاصة قانون المسطرة المدنية بوصفه القانون العام للقوانين الإجرائية عموما هو مبدأ إيجابية القاضي، وقد تجلى ذلك في عدة فصول نذكر منها على سبيل المثال الفصل الاول منه وان أهم ما يتميز به مبدأ الإيجابية هذا هو دور القاضي فيه الذي يكون فيه اكثر حيوية فيما يخص تسيير الخصوم وتنشيط سير الإجراءات اذ يملك إنذار الأطراف وإثارة انتباههم الى ما يعتري دعاواهم وحججهم من نقص وكذا الإفصاح عن ما أبهم في الإجراءات التي قدموها والحجج المدلى بها من طرفهم.
فالمعروف قانونا. أن قرار الحفظ يتم اتخاذه في حالة عدم كفاية الأدلة من أجل تحريك المتابعة. فالظاهر مما سبق. على أن السياسة الجنائية. تقوم على مبدأ أساسي ومهم وهو تطبيق القانون, فبهذا المبدأ يعزز عنصر الثقة، ويحس المواطن الذي يمارس حق اللجوء لمرفق القضاء. على أنه في وطن يحمي نفسه وعرضه وماله. غير أن في حالات عديدة. نرى أن المشرع قد أعطى للنيابة العامة. سلطة تقدير واسعة للأدلة والحجج. قد تفتح باب التأويلات وحضور الشك. والريبة في بعض الملفات. سلطة النيابة العامة في حفظ الشكاية وبهذا يتبين أن المشرع. بتكريسه لسلطة حفظ الشكايات. بلا ضابط ولا قيد، وبدون حاجة إلى مناقشة إثباتات المشتكي. وتتبع أدلته، أو إحالتها على التحقيق، ولو في حالة الشك؛ يكون قد وضع بين يدي النيابة العامة المفتاح الذي تستطيع أن تغلق به باب تطبيق القانون في وجه العدالة. مما يفرغ الفصل 110 من الدستور من جوهره وروحه، ويبقي عليه فصلا محنطا إلى حين. وفي الختام ليث الأمر يقف عند الشكايات الخالية من أي حجة أو دليل. بل حتى الإثباتات الدامغة التي قد تكون الشكاية الجنائية مشتملة عليها؛. الشكاية في القانون الجنائي - MOHAMICOM. فإن النيابة العامة تستطيع أن تضربها في صفر. بجعل الحفظ معللا "بانعدام الإثبات"، أو "بانعدام عنصر المتابعة"؛ وليس للمشتكي إلا أن يُذعِن لقرار النيابة العامة.
[1] القانون رقم 53. 95 المحدث للمحاكم التجارية ، المنشور بالجريدة الرسمية ، عدد 4488 ، بتاريخ 15 ماي 1997 [2] - هشام الزربوح ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، تحث عنوان " خصوصية القانون الجنائي للأعمال بالمغرب ". إشكالية المتابعة و مباشرة الدعوى العمومية في جرائم الأعمالمنازعات الأعمال. السنة الجامعية 2013/2014 ، ص 270 [3] أحدث القانون الفرنسي غرف مختصة في الجرائم الاقتصادية ، و حدد اختصاصاتها ، و ذلك بموجب التعديل الذي أدخلته على قانون المسطرة الجنائية الفرنسية. [4] - لطيفة الداودي ، القانون الجنائي للأعمال واقع و آفاق ، طبعة 2008 ، ص 292 [5] - لطيفة الداودي، مرجع سابق ، ص 293 [6] - المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية و التجارية [7] هشام الزربوح ، مرجع سابق ، ص 304 التصنيف: مقالات هام: هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة. يمكنك نقل ال موضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوع المرجوا زيارة صفحة الخصوصية نسخ الرابط نسخ للمواقع
2 - المصالحة الجمركية: أهم الجرائم التي يتم إبرام الصلح بشأنها و يسقط نتيجة له حق الدولة في العقاب ، نجد المصالحة في الجرائم الجمركية التي لها أثر كبير على الدعوى العمومية سواءا قبل تحريكها او بعد تحريكها. فقبل تحريكها ، و يمكن تسمية هذه المرحلة بالمرحلة الإدارية ، يكون النزاع لم يصل إلى القضاء ، ففي هذه الحالة يمكن للمخالف إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك. و ذلك من أجل التحلل من أية متابعة جنائية بخصوص ما ارتكبه ، فمتى قبلت الإدارة الصلح يتم حفظ الملف على مستوى الإدارة ، و لا تتم إحالته على القضاء. أما بعد تحريكها فيمكن تسمية هذه المرحلة بالمرحلة القضائية لوصولها إلى القضاء ، ففي هذه الحالة فإن للمحكمة أن تحكم بسقوط الدعوى العمومية ، لوقوع الصلح بين المخالف و إدارة الجمارك ، و المحكمة لا يمكنها بأن تقضي بهذا السقوط إلا بناءا على طلب الإدارة المعنية التي تخبر المحكمة بوقوع الصلح حول المخالفة موضوع المتابعة. خاتمة: و ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في تنظيم هذه الجرائم لا من جهة توحيدها في قانون مستقل و لا في إقرار العقوبات المستحقة لمرتكبيها و لا من جهة الإجراءات المتخدة لتحريك الدعوى فيها ، و لعل السبب في ذلك ما تمثله هذه الفئة من رجال الأعمال من هيمنة و قوة و سلطة في جميع المجالات و خصوصا مجال المال و الأعمال مما يجعل المشرع أو ان صح القول جميع السلط تتوخى الحظر دائما عندما يتعلق الأمر بها و الأمر راجع لعدة اعتبارات أهمها تشجيع الاستثمار و تشغيل اليد العاملة الوطنية و كذا استخلاص الدولة للضرائب الناتجة عن نشاطاتها.
وانه ذهب إلى ابعد من ذلك اذ مكن المحكمة الجنحية من إعادة تكييف الأفعال الجنحية دون الالتفات الى متابعة النيابة العامة ولا حرج عليها في ذلك كما جاء به القرار عدد 535 الصادر بتاريخ 19 يناير1984 ملف جنحي عدد 10509 بان " للمحكمة الجنحية مثل محكمة الجنايات حق تكييف أفعال المحال عليها مقترفوها التكييف القانوني الصحيح وليست مقيدة بالمتابعة في هذا المجال …. " وفي هذا المضمار لا يبقى أي احتجاج لأصحاب الاتجاه الاول بان من شان إعادة الملف على النيابة العامة ان يكون فيه أي توجيه او تعليمات. فإذا كانت امكانية إعادة التكييف واردة فبالأحرى تدارك الأخطاء التي يمكن ان تعتري المتابعة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بان الاتجاه الثاني يتوافق والنصوص والمبادئ الذي تضمنتها نصوص الإصلاح القضائي وحري بان يكون هو الواجب التطبيق في هذا المجال.
قبل أن يرفع من يعتبره المجتمع المتضرر الأول فتعد الشكوى في أنواع معينة من الجرائم. إجراء لا غنى عنه حتى تتمكن النيابة من رفع الدعوى والمشرع عادة ما يحصر هذه الجرائم لأن لها صفة الاستثناء. الا أنه أصبح التشريع الجنائي الحديث يولي اهتماما كبيرا لضحايا الجرائم. وكذلك الجناة لخلق جو من الاطمئنان تسوده العدالة الجنائية وتمكن الضحايا من الوصول الى حقوقهم. عبر تسوية حبية دون اللجوء الى حكم قضائي علما أنه من أسباب الاستقرار والأمن بالمجتمع. تحقيق تصالح بين طرفي الخصومة المباشرين. وهو ما يؤدي الى رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطراب والحد من النزاعات الانتقامية لدى الضحايا. وهذا التدبير أحدث حلا وسطا بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما النيابة العامة. اذ تتجنب متابعة المتهم وفي نفس الوقت تقدم حلا للضحية بالحفاظ على حقوقه وتصون حقوق المجتمع.