العشر الأواخر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. - YouTube
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقييم المادة: عائض القرني معلومات: --- ملحوظة: --- المستمعين: 8355 التنزيل: 19366 قراءة: 35163 الرسائل: 10 المقيميّن: 20 في خزائن: 18 المحاضرة مجزأة المزيد من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر الأكثر استماعا لهذا الشهر عدد مرات الاستماع 3038269177 عدد مرات الحفظ 728599770
القرآن الكريم علماء ودعاة القراءات العشر الشجرة العلمية البث المباشر شارك بملفاتك Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
افعلي هذا بالتدرّج وكافئي نفسك أو غيرك عند نجاحه في التغيير. تمتّعي بالصبر وستحققين كل ما ترغبين به.
فكم من حكم كان تدبيرا وعلاجا ناجعا لبيئة في زمن معين ، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه ، أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق. وعن هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون ، وصرح هؤلاء المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق. فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم ، بل لو وجد الأئمة الأولون في عصر المتأخرين ، ورأوا اختلاف الزمان والأخلاق لعدلوا إلى ما قال المتأخرون. من الذي تغير الزمن ام الانسان؟!. وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس: هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية ، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة ، وهي المقصودة بالقاعدة آنفة الذكر.
إن اختلاف الأزمنة والأمكنة وما حوتها من أنواع التغير فإنه لا يسوغ القول بتغير الأحكام الشرعية الأساسية، فما كان حلالا في عصر الوحي حلال أبدا، والحرام يبقى كما هو ولن ينقلب حلالا أبدا، إن الخمر، والميسر، والزنا، والربا، والسرقة، وما أشبه ذلك من المحرمات الثابتة والمعلومة من الدين بالضرورة؛ كلها سيئة عند اﷲ عز وجل وعند المؤمنين، وغير قابلة للتغير بتغير الزمان والمكان، وأما الأحكام التى سبيلها الاجتهاد لعدم ورود النص لتوضيحها، فإنها قد تقبل التغيير، وهو المراد بقاعدة تغير الفتوى، التي لا يجوز إنكارها. وذلك أن الواقعة إذا وقعت فلا تخلو من حالات: 1- أن تكون مما ورد فيها نص صحيح صريح، وهذا يجب الأخذ به بلا مناص. 2- أو ما يكون النص فيها صحيحا غير صريح. 3- أو لم يرد نص فيها بعينها أصلا. وفي الحالتين الآخيرتين سعة الاجتهاد لمن له قدم راسخ في العلم، والحكم فيهما قد يتغير بتغير الزمان والمكان. تغير الناس في هذا الزمن الذي. والمقصود أن الحكم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة؛ لا يطرأ عليه التغيير بناء على تغير الزمان والمكان، وإنما يتغير من الحكم الشرعي ما كان مستنده الاجتهاد. مفهوم قاعدة:" تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" اختلفت الآراء فى تنزيل قاعدة "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" على الواقع، بناء على ضمائر أصحابها ومراميهم، ومنهم من اتخذها مطية للادعاء بأن الشريعة الإسلامية خاضعة لكل زمان ومكان وخاضعة لجميع الأعراف والعادات أية كانت؛ حتى تتجاوب الشريعة وتتماشى مع العصر.