هل ينطبق قرار تأخير الدوام على القطاع الخاص؟.. العمل توضح عمون - أصدرت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، توضيحا حول قرار رئيس الوزراء تأخير الدوام ليومي الاربعاء والخميس إلى الساعة العاشرة صباحا داعية فيه مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء. وقالت الوزارة، "تدعو وزارة العمل مؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل مع البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء اليوم بخصوص تأخير بدء الدوام ليومي غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، إلى الساعة العاشرة صباحاً، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين وحمايتهم من اثار الظروف الجوية السائدة، وذلك حسب طبيعة عمل كل مؤسسة والظروف الجوية السائدة في المنطقة العاملة فيها ومكان سكن العامل".
هذا في التحية خارج الصلاة، أمّا ردّ التحيّة في الصلاة فيمكن أن تكون له أحكام خاصّة. والله العالم.
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا تعد شركات المساهمة من الشركات التي لها دور كبير في الاقتصاد المعاصر، ومن أهم الأدوات المالية التي تستند عليها هذه الشركات الأسهم، [١] ولحرص المجتمع الإسلامي على القيام بالنشاط المباح سيتم توضيح حكم الاستثمار في الأسهم في هذا المقال. حكم الاستثمار بالأسهم يتم تحديد حكم الاستثمار بالأسهم بناءً على نوع نشاط الشركة، وفيما يلي توضيحٌ لنوع نشاطات الشركات، وحكم الاستثمار بأسهم هذه الشركات: [٢] النوع الأول: شركات أصل عملها مباح تعد شركات النقل أو الشحن ومصانع الأثاث والملابس وغيرها من المصانع، وشركات العقارات وغيرها من الشركات التي يعد نشاطها مباحاً، بحيث أن هذه الشركات لا تتعامل بمعاملات محرمة، مثل: الغش، والربا، بل هي منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، ويطلق على هذا النوع من الشركات "الشركات المباحة" أو "الشركات النقية" ، وبناءً على نوع نشاطها هذا فإنه يباح الاستثمار بأسهمها، سواء كان بالمساهمة أو بالمضاربة. [٣] النوع الثاني: شركات أصل عملها محرم يتضمن هذا النوع الشركات التي تساهم وتدعو إلى وقوع الرذيلة، وكذلك مصانع الخمر، والمصارف الربوية، وشركات الـتأمين التجارية، والشركة التي تعمل في مجال طباعة وتوزيع المجلات التي تحتوي على صور خليعة، وبناء على طبيعة نشاط هذه الشركات المحرم، فلا يجوز الاستثمار بأسهمها لا مساهمةً ولا مضاربةً، وكذلك لا يجوز الترويج والإعلان لها، ويدل على ذلك قول الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
التداول في اسهم شركات المشاريع الصغيرة: الأصل في التداول في اسهم شركات المشاريع الصغيرة هي الحل (الحلال) حتى يتبين حرمتها، فإن كانت تلك الشركات تأخذ فوائد على القروض التي تعطيها للناس، فالتداول في هذه الاسهم حرام ايضا، ويتم معاملتها تمام معاملة اسهم البنوك. حكم الاستثمار في الاسهم اليوم. التداول في اسهم الشركات العادية: الأصل في التداول في هذه الاسهم الحل ايضا، واذا علمت ان هذه الشركات تتعامل مع البنوك في مسالة القروض فاخرج من التداول، وإذا حدث وقد تاجرت ولم تكن تعرف، يقول ابن عثيمين في ذلك، قم بحساب نسبة الفائدة وقم بخصمها من الربح وأخرجه، واذا لم تعرف نسبة الفائدة فقم بخصم نصف الربح. التداول في اسهم شركات التداول: يخبرنا الشيخ في تلك المسألة انه لا يعرف، ولكن اذا علم احد ان هذه الشركات تتعامل بالربا فيتم تحريم التداول فورا في تلك الاسهم. ادخل من هنا لتشاهد كيف بامكانك ربح دخل يصل الى 5 آلاف دولار يومياً بالحلال حكم الاسهم الامريكية تعتبر الاسهم الامريكية حاليا من اكثر الاسهم العالمية التي يوجد عليها كمية و أحجام تداول كبيرة جدا، وذلك لان السوق الامريكي يحتوي على الشركات العالمية الضخمة في مجالات كثيرة جدا، منها التقنية وغير التقنية، مثل شركة آبل مثلا وشركة مايكروسوفت، وشركة أمازون، فيسال الكثير عن حكم التداول في هذه الاسهم.
[٤] [٥] النوع الثالث: شركات عملها مباح ولكن تتعامل ببعض الأمور المحرمة يتضمن هذا النوع من الشركات: الشركات التي في الأساس عملها مباحٌ، لكنها تقوم ببعض الأعمال المحرمة، مثل: شركة النقل التي تتعامل وتضع أموالها في البنوك الربوية، وأيضًا تقوم بتمويل مشاريعها من خلال أخذ قروض من هذه البنوك الربوية، أو أخذ قروض من الناس من خلال ما يعرف ب "السندات" ، فتعد هذه الشركات من قبيل الشركات المختلطة، ولم يتفق العلماء في حكمها، ولكن الراجح هو تحريم الاستثمار في الشركات المختلطة.
2- أما إذا كان التعامل بالربا بسبب سوء تصرف المدير، أو أحد الموظفين، أو لأن بعض الأنظمة والقوانين تفرض على الشركة وضع مالها في البنوك الربوية: فهذه لا يحرم تداول أسهمها، لكن يخرج من أرباحها ما يعادل قيمة الربا، ويتصدق به. والله تعالى أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. الزكاة عن أسهم الاستثمار أو البيع في الشركات. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
تاريخ النشر: الأحد 8 شعبان 1434 هـ - 16-6-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 210772 64457 0 311 السؤال أود أن أعرف حكم بيع وشراء الأسهم بشكل سريع ـ يعني في نفس اليوم، وربما في نفس الساعة ـ هل يجوز؟ مع أنني لا أعرف ماذا يحصل خلف الكواليس؟ وهل تسجل باسمي مباشرة أم تتأخر؟ وهل تجوز المتاجرة على فترات طويلة ـ أسابيع أو شهور ـ ومن ثم البيع؟ فسؤالي من ناحية تسجيل السهم باسمي وسرعة التسجيل والتأثير الذي قد يحصل على الأسعار مني أو من غيري في السوق على الأسعار. وبارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تقدمت لنا فتاوى في جواز الاستثمار في سوق الأسهم أو ما يعرف بالبورصة وفق شروط وضوابط، وذلك في أسهم الشركات التي أصل عملها مباح ولا تضع جزءا من أموالها في بنوك ربوية لتأخذ عليها الفائدة، فراجع في ذلك الفتويين رقم: 1214 ، ورقم: 3099. حكم الاستثمار في الاسهم السعودي. وأنت إذا قمت بشراء الأسهم التي يجوز تداولها، وسجلت في محفظتك، فلا حرج عليك في بيعها بعد ذلك مباشرة إن أحببت، ولا يجوز التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة من خلال عرض كميات كبيرة للبيع بهدف خفض السعر، ومن ثم شراء الأسهم رخيصة، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 10779 ، ورقم: 67740.
((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/321). وفيها أيضًا: (لا بأسَ ببيعِ الأسهُمِ وشرائِها إذا كانت في شَرِكاتٍ لا تتعامَلُ بالرِّبا، وإنما هي شَرِكاتُ أملاك: كالشَّرِكات المعماريَّة، وكشَرِكة الكهرباء، وشركة الإسمنت، وغيرها من الشركات الإنتاجيَّة، إذا كانت شركاتٍ قائمةً بالفعل، وليست تحت الإنشاءِ). حكم الاسهم وتداولها شرعاً وهل ارباحها حلال ام حرام؟ | لايف 24 السعودية | اخبار تداول الاسهم و العملات في السعودية. ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/323). وفيها أيضًا: (يجوز بَيعُ وشراءُ الأسهُمِ التي في الشركات الإنتاجيَّة: كشركة الإسمنت، والشركة الزراعيَّة؛ لأنَّها ممتلَكَاتٌ مباحة، وإذا رَبِحَت فرِبْحُها حلال، ويجوز أخذُ غلَّةِ هذه الأسهم؛ لأنَّه ناتِجٌ عن عملٍ مُباحٍ، وهو إنتاجُ الإسمنت والزراعة، وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغلَّ رؤوسَ أموالِ هذه الشركات بالاستثمارِ الرِّبَوي). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/324، 325). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ السَّهمَ حِصَّةٌ مِنَ الشَّركة، وقد أجمَعَ أهلُ العِلم على جوازِ عَقدِ الشَّرِكة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (أجمع المسلمونَ على جوازِ الشَّرِكة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعٍ منها).
س: أملك عددًا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها؟ هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق، أم على الأرباح السنوية؛ لأنني لم أنو بيعها؟ أفتونا مأجورين. ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع [1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/191). فتاوى ذات صلة