هنأت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، رئيس جامعة الطائف، الدكتور يوسف بن عبده عسيري، بمناسبة انضمامه للعضوية الفخرية للجمعية العمومية. وتقدم أسرة صحيفة "البوابة"، التهنئة والتبريكات لـ "بن عبده عسيري" متمنين له التوفيق دائمًا في جميع خطواته العلمية والعملية. ويعد عسيري، من الكفاءات، فمسيرته العلمية تزخر بالإنجازات، إذ حصل على دكتوراة الفلسفة في الصيدلة الإكلينيكية من كلية الصيدلة -جامعة الباسفيك بمدينة ستاكتون بولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1419هـ. ودبلوم في الإدارة الصيدلية من كلية الصيدلة – جامعة فلوريدا بمدينة جينزفل – ولاية فلوريدا- الولايات المتحدة الأمريكية عام 1413 هـ. كما حصل على ماجستير في صيدلة المستشفيات – كلية الصيدلة – جامعة نورث كارولينا بمدينة تشابل هل – ولاية نورث كارولاينا – الولايات المتحدة الأمريكية 1412 هـ، وشهادة الصيدلي المقيم من مستشفى جامعة نورث كارولينا بمدينة تشابل هل – ولاية نورث كارولاينا – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412 هـ. وبكالوريوس في العلوم الصيدلانية من كلية الصيدلة – جامعة الملك سعود – الرياض – المملكة العربية السعودية عام 1407 هـ.
تعلن ( جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف) عبر حسابها الرسمي على ( تويتر) عن توفر وظائف شاغرة بمسمى ( أخصائي تنمية موارد بشرية، موظف تنمية موارد مالية، أخصائي تقنية معلومات) للعمل في ( الطائف)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. المسميات الوظيفية:- 1- أخصائي تنمية موارد بشرية. - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. - خبرة لا تقل عن سنة واحدة في نفس المجال. - الأولوية لمن لديه إلمام كامل بنظام العمل السعودي والموارد البشرية والتأمينات. - تحدد المكافأة والمزايا المالية بعد المقابلة الشخصية. - يفضل من لديه خبرة في صناعة المبادرات والعمل عليها. - مؤهل جامعي تخصص موارد بشرية - إدارة أعمال - إدارة عامة. - خبرة في التعامل مع الحاسب الآلي. 2- موظف تنمية موارد مالية. - مؤهل جامعي تخصص استثمار وتمويل. - أن يكون حاصل على دورات متخصصة في مجال تنمية الموارد المالية. 3- أخصائي تقنية معلومات. - مؤهل جامعي في تقنية المعلومات أو نظم المعلومات والحاسب الآلي. - أن يكون لديه خبرة مناسبة في عمل مجال القانون. - خبرة في عمل شبكات الحاسب الآلي. تفاصيل الإعلان:- اضغط هنا موعد التقديم:- - متاح التقديم من اليوم (الأربعاء) (2020/11/11) ويستمر التقديم حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
أعلنت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بمحافظة الطائف توفر 3 وظائف تقنية وإدارية ( للجنسين)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: 1- أخصائي تنمية موارد بشرية. 2- موظف تنمية موارد مالية. 3- أخصائي تقنية معلومات. الشروط العامة: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2- مؤهل علمي مناسب وفق التفاصيل أدناه. 3- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة. التفاصيل والشروط: اضغط هنا موعد التقديم: - التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/03/25هـ الموافق 2020/11/11م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1442/04/01هـ الموافق 2020/11/16م. طريقة التقديم: - من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
تاريخ الفعالية: 6/3/2022 - 6/3/2022 مكان ووقت الفعالية: زووم (انتهت) عدد المقاعد: 500 (المتاح: 477) الساعة: 8 م المدرب: د. محمد عبدالله باصرة د. يحى احمد فقية يسرنا دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان( صحة السمع و الاذن) بمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين د. محمد عبدالله باصرة د. يحى احمد فقية بمناسبة اليوم العالمي للسمع نموذج طلب الشهادة
ما هو الشرط الجزائى في العقود ؟؟ ————————- كثيرا عند ابرام التصرفات القانونية لا سيما فى صورة تعاقدية يلجأ المتعاقدين للنص على بند بالاتفاق على تعويض اتفاقى ….. (شرط جزائى)….. بين طرفى التعاقد فى حالة اخلال اى منهما بإلتزام واقع على عاتق أى منهما أمام الآخر ونجد صياغة جملة وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء. فما هى حجية الشرط الجزائى ومدى صحته؟؟؟؟ تنص المادة 223 من القانون المدنى يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد او فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من 215 الى 220 كما نصت المادة 224 من ذات القانون 1- لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر. ص517 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الشرط الجزائي إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير - المكتبة الشاملة. 2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. 3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. كما نصت المادة 216 من ذات القانون يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث ضرر او زاد فيه.
ـ يملك القاضي كذلك تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه بدرجة كبيرة، فالهدف من الشرط الجزائي، كما تقدم، هو مجرد التقدير الاتفاقي للتعويض، الأمر الذي يتطلب أن يكون الشرط ملائماً لهذا التعويض، فإذا زاد الشرط على ذلك، بأن كان مُبالَغاً فيه بدرجة كبيرة، يكون قد خرج عن نطاق وظيفته التعويضية ليقوم بوظيفة جزائية لم يصرح بها القانون، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل القاضي بتعديل مساره، وقَصْرِه على التعويض دون الجزاء، فيقوم القاضي برفع المغالاة عن الشرط وتخفيضه إلى القدر الملائم. - أما زيادة الشرط الجزائي فلا يرخص بها للقاضي إلا في الحالة التي يقل فيها الشرط عن قيمة الأضرار التي لحقت الدائن، وكانت هذه الأضرار ترجع إلى غش المدين أو خطئه الجسيم، باعتبار أن الشرط الجزائي في هذه الحالة، أي التي يكون فيها التعويض أقل من الضرر، يتضمن إعفاء المدين من مسؤوليته، ولما كان هذا الإعفاء باطلاً ولا يعمل به في الحالة التي يرجع فيها إخلال المدين بالتزامه إلى غشه أو خطئه الجسيم، فإن الشرط الجزائي يكون باطلاً في هذه الحال، ويسترد القاضي سلطته الأصلية في تقدير التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام، ويقضي بالتعويض الذي يراه مناسباً للأضرار التي لحقت بالدائن.
والله أعلم.
يجب أن يساوي التعويض الخسارة التي حدثت ،في أقرب وقت ممكن من الواقع. هذا اتفاق على التعويض ،لذا فهو أقل بكثير من المحكمة إذا كان قانونيًا ومعقولًا. على الرغم من ذلك ،غالبًا ما يُطلب من القضاء ممارسة الرقابة على الشروط الجزائية ،والتي غالبًا ما تتلقى ردًا ،ومن أهم الأبواب المفتوحة أمام القضاء للرقابة هي شرعية البند الجزائي وامتثاله للقانون وليس مخلة بالآداب العامة والنظام العام. يبدو أن الرقابة على السجون مفرطة بالنسبة لبعض الناس. الشرط اللازم لعمل الشرط الجزائي. أما الحالة الثالثة وهي ضيقة النطاق فهي السيطرة على مقدار التعويض ،حيث لا يملك القاضي سلطة واسعة لإعادة النظر في مبلغ التعويض لأنه سيشل شرط جزائي ،ويعتبر تعديًا على إرادة طرفين متعاقدين اتفقا على هذا المبلغ. هناك حالات يتم فيها ممارسة هذه الممارسة. للناس الحق في تقديم التماس إلى حكومتهم لإنصاف المظالم ضد الظلم والإثراء غير المشروع. يقرر القاضي أن وجود الشرط الجزائي يعني ضمناً تقدير التعويض المناسب عن أي ضرر يلحق بالدائن ،ويجب على القاضي فرض هذا الشرط ما لم يثبت أن الدائن لم يتعرض لأي ضرر ،أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مفرطًا إلى حد كبير ،وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه.