الخرطوم 23-3-2022 (سـونا)- خاطبت وكيل وزارة العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الله ورشة قضايا التسول المنظم التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر صباح اليوم بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمجلس القومي لرعاية الطفولة. وقالت مولانا هويدا إن الورشة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مؤكدة على إلتزامات حكومة السودان تجاه الإتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادق عليها، واوضحت أن الإضطرابات الأمنية والسياسية والإقتصادية التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي كان لها إنعكاساتها السالبة في زيادة عدد اللاجئين إلى السودان مشيرة إلى أن الهدف من إنعقاد الورشة هو رفع الوعي المجتمعي لمكافحة التسول معربة عن أملها أن تخرج الورشة بتوصيات تكون خارطة طريق لإنهاء هذه الطاهرة. من جانبه قال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة الدكتور عبد القادر عبد الله أبوه إن الورشة إضافة حقيقية لحماية حقوق الطفل مشيداً بعمل اللجنة الوطنية كأعلى سلطة في مكافحة الإتجار بالبشر، ودعا أبوه إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق المحكم مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر موضحا أن التسول أصبح قضية إجتماعية تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الخبراء الإجتماعيين والعلماء القانونيين إلى جانب الحلول الأمنية للدولة.
التقى وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، وزير العدل بجمهورية بيلاروسيا السيد أليكس ليجفسكي بمكتبه في العاصمة مينسك، وذلك لمناقشة مشروع توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين وزارتي العدل في البلدين. وفي بداية اللقاء رحب السيد أليكس ليجفسكي بوفد وزارة العدل، وقدم تعريفاً مختصراً عن مهام واختصاصات وزارته، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية في حال توقيعها ستدعم أطر التعاون بين البلدين في المجال القضائي وتبادل المعلومات والخبرات القانونية. من جهته قدم منصور القفاري شكره لوزير العدل البيلاروسي على حفاوة الاستقبال، ناقلاً له تحيات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وترحيبه لتوقيع هذه الاتفاقية، وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) وتاريخ 11/2/1437 القاضي بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ونظيرتها في بيلاروسيا في المجال القضائي والقانوني. وكيل وزارة العدل الأميركية - ويكيبيديا. وقال الشيخ منصور القفاري: إن المملكة أطلقت رؤية "2030" والتي تضمنت العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم مسيرة المملكة المستقبلية في العديد من المجالات، مؤكداً أن تبادل الخبرات الدولية مع الدول الصديقة سيسهم في تحقيق تكاملية هذه المبادرات، ومن هذا المنطلق تسعى وزارة العدل للإستفادة من الخبرات الدولية في المجال القضائي والتوثيقي.
طلبات القيد في السجل العقاري * هل لكم بتوضيح عن هذه المدد التي نص النظام عليها ؟ -أولاً: ما يتعلق بتقديم طلبات القيد في السجل العقاري ففي حال اصدر معالي وزير العدل قرارا بتحديد المنطقة العقارية والتي يقع العقار فيها فإن النظام حدد مدة بما لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وهي مدة تقديم الطلبات للقاضي المشرف على القيد الأول في هذه المنطقة. ثانياً: هناك مدة لأعمال التحديد والتحرير وهي تخضع في تحديد مدتها لاعتبارات منها عدد الوحدات العقارية التي تقع داخل هذه المنطقة والإمكانيات لدى جهات الاختصاص. ثالثاً: بعد الانتهاء من هذه الأعمال يتم إعلان ما انتهت إليه هذه الأعمال في جداول تسمى جداول التحديد والتحرير وهي تتضمن جميع العقارات الواقع في المنطقة العقارية ومدة إعلان هذه الجداول ستين يوما يحق الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال هذه المدة لدى القاضي المشرف على القيد الأول في المنطقة العقارية. وكيل وزارة العدل الامارات. رابعاً: هناك مدة للاعتراض قررها النظام في حال تم قيد العقارات في السجل العقاري وهي سنة من تاريخ القيد ويمكن لوزير العدل تمديد هذه المدة إلى مدة تصل إلى سنة أخرى فقط. كما يمكن الاعتراض على ما أدرج في السجل العقاري لدى المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر أبرازها من قبل.
* هل تقصد أن الصكوك التي بيد ملاك العقارات الواقعة في هذه المناطق العقارية المحددة لا يمكن بيعها عن طريق كتابات العدل ؟ -نص النظام أن التعاملات العقارية التي تجري على العقارات الواقعة في المناطق العقارية المحددة يطبق عليها نظام التسجيل العيني للعقار بمعنى أنه يلزم إصدار صك ملكية وفي نظام التسجيل العيني للعقار ولا يتم ذلك إلا في حال استبدال هذا الصكوك الصادرة من كتابات العدل والمحاكم بصكوك صادرة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق. امتناع مالك العقار * في حال امتنع مالك العقار من التقدم بطلب قيد عقاره في السجل العقاري ما العمل ؟ - يعتبر امتناع ملاك العقارات عن التقدم لقيد عقاراتهم في السجل العقاري من المعوقات لتطبيق النظام وذلك لعدم معرفتهم بأحكام النظام وقد سعت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بإعداد حملة توعوية بالنظام وأحكامه وطرق تطبيقه وذلك وفق خطة إعلامية تشمل عقد ورش عمل توعوية وكذلك التوعية في جميع الوسائل الإعلامية سواء المسموعة والمرئية والمقروءة. وتسعى الوزارة لحث ملاك العقارات التي تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق العقارية المحددة بسرعة التقدم بطلب قيد عقاراتهم في السجل العقاري، ومن المعلوم أن النظام يشمل على مدد محددة سواء في تقديم الطلبات وأعمال التحديد والتحرير والتي من ضمنها الأعمال المساحية الفنية الميدانية ومدد للاعتراض على هذه الأعمال وفي حال لم يتقدم مالك العقار بطلب القيد فقد يفوت حقه بانتهاء هذه المدد.
الجدير بالذكر أن الورشة التي تستمر لمدة يومين تناقش العديد من الأوراق الخاصة منها التسول المنظم وتعزيز آليات المكافحة القانونية إلى جانب تحقيق الحماية الإجتماعية وأثرها في مكافحة التسول المنظم.
وفي ختام اللقاء قام الشيخ منصور القفاري ونائب وزير العدل البيلاروسي بتوقيع محضر الاتفاق على مشروع مذكرة التفاهم بين الوزارتين، وتبادلا الهدايا التذكارية. حضر اللقاء السكرتير الأول بسفارة المملكة في موسكو فهد الرشيد، والمستشار بوزارة العدل أحمد اليوسف، ومدير مكتب وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي يزيد المعيقل.
ويتميز نظام التسجيل العيني للعقار عن أنظمة تسجيل العقار الأخرى والتي تسمى أنظمة التسجيل الشخصي بعدة مزايا من أهمها أن العقار الذي يتم قيده وفقا لأحكام النظام يكون له حجية مطلقة في الإثبات بحيث لا يمكن الاعتراض على ما قيد بالسجل العقاري، وهذا يعطي التعاملات التي تجرى في السجل العقاري أمانا أكثر من غيره من أنظمة التسجيل.