فحكمة وجود مبدأ سمو المعاهدة الدولية على القانون الداخلي هو الحد من خرق الدول لالتزاماتها التعهدية على مبرر أو سند احترام قانونها. تطبيقات مبدأ سمو المعاهدة الدولية أمام القضاء الدولي: الواقع يشير إلى أن المحاكم الدولية باعتبارها الأجهزة القضائية المختصة بتفسير وتطبيق القانون الدولي تغلب المعاهدات الدولية على القوانين الدولية في عديد القضايا التي عُرضت أمامها وكان النزاع فيها حول القانون الواجب التطبيق في حالة التعارض بين القانونين الداخلي والدولي. وقد أكدت محكمة العدل الدولية سيادة وسمو المعاهدات على القوانين الوطنية والتي تعتبر من وجهة نظر المحكمة مجرد واقعة لإظهار إرادة الدولة أو نشاطها، ومن بين ما يؤكد هذا حكمها الصادر في قضية المناطق الحرة الفرنسية في 6 ديسمبر 1930حيث قالت: " أن فرنسا لا يمكنها أن تستند إلى تشريعها الوطني لكي تقيد من نطاق التزاماتها الدولية". القاضي لـ"سبق": احذروا نشر شائعات الأعداء في "تويتر" و"الواتساب". ومن أبرز القضايا في هذا الشأن ما يلي: قضية الرعايا البولنديين في دارنزنغ: وتُعتبر أول قضية صدر حكم دولي يعطي الغلبة لمعاهدة دولية على الدستور الداخلي، ووقائع تلك القضية تتلخص في أن الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى استولوا على هذه المدينة من ألمانيا تطبيقًا لمعاهدة فرساي، ثم جعلوا منها مدينة حرة وكان للمدينة علاقات خاصة بينها وبين بولندا.
الحقوق محفوظة لموقع المقال وأصحابها الأصليين أو كتاب المقال © 2022
وباستقراء القضيتين السابق عرضهما نجد أن القضاء الدولي يميل ويجعل الغلبة في أحكامه للقانون الدولي وذلك لأنه أسمي من القانون الداخلي في العلاقات الدولية، وعلى الدول الأطراف في معاهدة دولية أن تعمل وفقًا لأحكام المعاهدة لا وفقًا لقوانينها الداخلية. أثر المبدأ في إلزام الدول والمنظمات الدولية بتعديل قوانينها الداخلية: بعض المعاهدات تحوي في طياتها نصوصًا صريحة تلزم الدول الأطراف بوجوب سن التشريعات اللازمة لضمان تنفيذ المعاهدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يتفق مع أحكام المعاهدة، أو التصويت في البرلمان على المبالغ النقدية اللازمة لتنفيذ المعاهدة، ولا شك أن القضاء الدولي يؤيد اتخاذ مثل هذه الإجراءات عند الضرورة تطبيقها لنص المادة 27 من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات الدولية. والمحكمة الدائمة للعدل الدولية حكمت في قضية تتعلق بتبادل السكان ذوي الأصول التركية والبلغارية فيما يتعلق بشرط ورد في معاهدة التبادل ويلزم الدولتين بإدخال التعديلات الضرورية في قوانينها بهدف تنفيذ المعاهدة: " إن هذا الشرط بديهي ولا يمثل إلا مبدئا تلقائيا مؤداه أن الدول التي تعاقدت بحرية تعاقدا صحيحا ملزمة بإدخال التعديلات الضرورية على قوانينها الداخلية لضمان تنفيذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها ".
ما الإنسان؟ ما هو التعريف الأمثل لهذا الكائن الذي نحن هوّاه؟ إنه كائن يخاف؛ يخشى المستقبل، ويرتعب مما مر به من ماض وذكريات، ألا ترى أنه من المنطقي بعد ذلك كله ألا نحاول معرفة كيفية التغلب على الخوف؟ لكن قد يقول قائل: أليس محاولة معرفة كيفية التغلب على الخوف، بل … أكمل القراءة »