علمت «عكاظ» أن المحكمة العامة بالرياض أعادت 4 ملايين ريال لتاجر تشكل القيمة المضافة لعقار عقب إفراغه بـ80 مليون ريال، وصدق الحكم من مرجعه وبات نهائياً.
محاكم متخصصة ومن الإجراءات الإيجابية تفعيل المحاكم المتخصصة، والتي أثمرت فور صدورها، حيث تم افتتاحها لتخفيف الضغط على المحكمة العامة وتنظيم العمل، كذلك تم افتتاح العديد من المحاكم المتخصصة مثل محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزائية، وقريباً المحاكم المرورية والمحاكم العقارية. وساهمت المحاكم المتخصصة بتخفيف الضغط على المحكمة العامة، وكذلك تسهيل الاجراءات على المراجعين، فمثلاً القضايا الأسرية لا يستغرق بعضها الأسبوع الواحد فقط، بينما كانت أحكام النفقة والحضانة في السابق بالأشهر، بل إن بعضها قد يصل إلى ثلاثة أعوام، ومن الاجراءات المتخذة تفعيل دور التفتيش القضائي ومراقبة العمل القضائي بشكل مباشر عن طريق برنامج مصمم للتفتيش القضائي والتفتيش عن بُعد، وكذلك حصر جميع أعمال القاضي بالدقة وتوضيحها للمفتش القضائي، إضافةً إلى تفعيل محاكم التنفيذ مما خفّف الكثر من الجهد على المحكمة العامة، وأيضاً المحاكم الجزائية وقريباً المحاكم العقارية والمرورية. قضاة وموظفون وفور صدور القرار بالمحاكم الجديدة وهي التنفيذ والأحوال الشخصية والانهاءات وغيرها حرصت وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء على أن تكون البداية قوية ومنظمة، بل ومواجهة المشاكل في حال حدوثها، فأول خطوة تم اتخاذها هي توفير مبنى مستقل لكل محكمة، وتم تجهيزه بتوفير الأثاث والأجهزه الالكترونية قبل بداية المحكمة.
ولله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين" فلكية جدة ترصد نهاية قمر رمضان فجر الجمعة حيث يُرصَد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 28 رمضان 1443 الموافق 29 أبريل 2022 بمدة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قُرصهُ مضاءً بنسبة 3%، وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الاقتران يوم السبت 29 رمضان. المحكمة العامة الرياضة. وأشار إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري السبت 29 رمضان 1443 بحسب تقويم أم القرى عند الساعة 06:31 مساء قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد ذلك عند الساعة 06:46 مساء، مما يعني بأن رؤية القمر مستحيلة هذا اليوم. وقال: سيتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 11:28 مساءً منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها وذلك بالتزامن مع كسوف جزئي للشمس غير مشاهد في السعودية أو الوطن العربي.
وتتميز المحاكم الجديدة أن مواعيد جلساتها القضائية لا تتعدى الأسبوعين بحد أقصى، حيث يتم إنهاء كل قضية أولاً بأول، كذلك دُعمت بالقضاة والموظفين المؤهلين، وطُلب من رؤساء المحاكم الجديدة في حال زيادة عدد القضايا الرفع فوراً لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، حتى يتم دعمها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب. محكمة تعيد 4 ملايين ريال لتاجر.. رسوم القيمة المضافة لعقار مباع بـ 80 مليوناً - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. نظام التنفيذ وتُعد محاكم التنفيذ نقطة تحول في تطوير آليات القضاء، واكتمال منظومة العدالة في أهم مراحل القضية وهو التنفيذ، الذي يعد أهم ثمرات الحكم القضائي، وكان في السابق يعاني العديد من المتاعب والإشكالات، وتم تطبيق هذا النظام بدعم قضائي ووظيفي مدرب. ويعول على نظام التنفيذ في حسم العديد من النزاعات عن طريق الأمر بإنفاذ سندات التنفيذ التي تشكل نسبة كبيرة في المحاكم، ويدخل قضاء التنفيذ في خطة الوزارة للتعويل عليه في إنهاء العديد من النزاعات دونما حاجة للمرافعة القضائية، ويتميز عن خياري التحكيم والصلح بأنه ملزم لكافة الأطراف ابتداء وانتهاء فمن يباشره قاض. وطالب المجلس الاعلى للقضاء رؤساء المحاكم في جميع مناطق المملكة ببذل المزيد من الجهد لسرعة البت في القضايا، خاصةً الأسرية والسجناء، والرفع للمجلس كلٌّ فيما يخصه في حال وجود أي عائق لبحثها وسرعة حلها.
محمد بن عبدالكريم العيسى" -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- حيث أصدرت المحكمة خلال العام الماضي أكثر من (11) ألف حكم وأكثر من (270) قرارا. ويتابع الشيخ "إبراهيم الحسني" -رئيس المحكمة- كل صغيرة وكبيرة داخل المحكمة، حيث انه دائماً ما يؤكد على توجيهات وزير العدل بمعالجة طول فترة مواعيد التقاضي، ومراعاة القضايا الأسرية والسجناء وسرعة البت فيها، وكذلك عدم التأخير، وتفعيل مكاتب المصالحة، إضافةً إلى الإفادة من التقنية المتاحة حالياً، وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية لخدمة المستفيدين والمراجعين. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دعم محاكم منطقة الرياض ب(36) قاضياً، ويعد هذا أكبر دعم تشهده منطقة "الرياض" خلال مدة وجيزة، وذلك لمساعدة زملائهم أصحاب الفضيلة القضاة في إنهاء القضايا وحل إشكالية طول المواعيد، والتي وإن كانت الوزارة تؤكّد من خلال رصد استطلاعي موثق بأنها بالمقارنة مع دول أخرى فإنها تعد في الطليعة إيجاباً، إلاّ أنها لا تنظر لهذا مطلقاً -كما تقول-، بل تنظر إلى أنّ واجبها الحقيقي يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة بعيداً عن أي اعتبار أو مقارنات أخرى، بل ولا تنظر كذلك للهامش الطبيعي للتأخير وتأمل أن تتجاوزه.