★ ★ ★ ★ ★ علمت «الوطن» أن هيئة النقل العام تعتزم التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ مشروع إعداد نظام تحصيل الأجرة وإصدار التذاكر، الذي يستهدف إيجاد سياسة موحدة في المملكة من أجل تنظيم عملية إصدار التذاكر، وجمع الأجور في جميع أنماط النقل. كما يهدف المشروع لإيجاد المواصفات الفنية والتقنية، والنموذج التشغيلي، وآليات الربط والتكامل لتقنية موحدة تسهم في تكامل عمليات إصدار تذاكر جميع الخدمات، وجمع أجورها، بهدف تعزيز راحة وتجربة العملاء والزوار، من حيث خيارات الدفع وسهولة الاستخدام وسرعة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية الدفع، وزيادة سرعة عمليات الإركاب، وتحسين الكفاءة من خلال خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير قاعدة ضخمة من البيانات. جودة الخدمة تُعد الهيئة العامة للنقل السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها أنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري، ومراقبتها جودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة. السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر | الشرق الأوسط. ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
أعلنت هيئة النقل العام طرح مسودة سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية، وإتاحتها لآراء العموم حتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019. وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها تسعى من خلال سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام إلى ضمان توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة النقل على المدى الطويل ورفع كفاءة تشغيلها. وبينت الهيئة أن مسودة اللائحة تشمل السياسة المعتمدة لتحديد أجور استخدام وسائل النقل العام بالمملكة، وتشمل جميع أنماط النقل السككي والبري والبحري وداخل المدن وفيما بينها. موقع هيئة النقل العام السعودية. وأكدت الهيئة أنها ستلزم الجهة المالكة للمشروع أو المشغل بتطبيق هذه السياسة عند تطوير السياسات ذات العلاقة وهيكلة الأجور الخاصة بمشاريع النقل العام. وللاطلاع على مسودة اللائحة، في المرفق أدناه:
السعودية رؤية 2030 هيئة النقل العام السعودية الاقتصاد السعودي اختيارات المحرر
الاقتصاد السعودية: تهيئة التشريعات لأنشطة النقل البري والبحري والسككي بالبحر الأحمر الاثنين - 17 شهر رمضان 1443 هـ - 18 أبريل 2022 مـ جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحر الأحمر للتطوير (الشرق الأوسط) تتجه شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في المنطقة، وذلك بعد أن أبرمت، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل، لتحقيق تلك المستهدفات. وأكد الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، التطلع إلى تطوير قطاعات النقل في منطقة البحر الأحمر من خلال هذا التعاون والعمل المشترك، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتوفير خدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية عبر استخدام وتوظيف وسائل التقنية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة وخيارات التنقل في البحر الأحمر (الواجهة المستقبلية). وأضاف الرميح أن الاتفاقية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق السعودية عبر تطوير فرص الابتكار والتعاون التقني وتعزيز الاستثمار، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل، وبما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
لمزيد من الوظائف الشاغرة في السعودية يمكنكم زيارة القسم الخاص بوظائف السعودية من هنا تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلك كل جديد من هنا ( فيسبوك – تويتر – لينكدن – تليجرام) شارك المقال على