2011-03-28, 01:04 PM #1 هل يقصر المسجون الصلاة ؟. سجين بين أربع جدران. ويعاني من حالة خوف مستمرة، نظرا لأنه ينتظر حكما قضائيا، هل يشرع له التقصير في الضلاة قياسا على المسافر ؟ وهل يشرع له بعد التقصير الجمع بين الصلاتين؟ أرجو نقل فتاوى لعلماء معتبرين، أو إرشادنا لكتب فقهية درست المسألة. 2011-03-28, 03:04 PM #2 رد: هل يقصر المسجون الصلاة ؟. - هذه فتوى للشيخ / حسام الدين عفانة، في الموضوع، مأخوذة من موقعه، ولك أن تراجعه، وستجدها تحت عنوان الفتاوى، كتاب العبادات، باب الصلاة، وإنما لم أضع الرابط لقلة خبرتي بوضع الروابط، والفتوى نص سؤالها وجوابها كالآتي:- - (( حكم إلحاق السجين بالمسافر في الجمع وقصر الصلاة)). متى يتم فصل العسكري من عمله في السعودية. الجمعة, 18 نوفمبر 2005 14:00 يقول السائل: - ما قولكم بالفتوى التي تقول إن الأسير والمعتقل لهما حكم المسافر في قصر الصلاة وجمعها فيقصران ويجمعان باستمرار ؟. الجواب: - إن القول بإلحاق المعتقل والسجين بالمسافر فيعطيان أحكام المسافر قول غير صحيح على إطلاقه بناء على الإطلاع على واقع المساجين، وهذا الإلحاق من باب القياس وهو مساواة الفرع للأصل في علة حكمه ويشترط في إلحاق الفرع بالأصل في القياس الأصولي الاشتراك في العلة بين الفرع والأصل وقد نص أهل العلم على أن علة القصر والجمع للصلاة في حق المسافر هي قطع المسافة وهذه العلة غير موجودة في حق المعتقلين والمساجين وقد توجد في حقهم في بعض الحالات عند نقلهم من سجن لآخر أو إلى المحكمة في مدينة أخرى ونحو ذلك.
وفي المقابل، فإن المتهمين الإيرانيين الثلاثة الآخرين في القضية نفسها وهم رجل وزوجته وشاعر إيراني منشق لاجئ في بلجيكا الذين صدرت بحقهم أحكام تتراوح ما بين 15 و18 سنة، قرروا استئناف الأحكام، حسبما أشار إليه أحد محاميهم. ويُنتظر أن تبدأ المحاكمة الجدية أوساط نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبما أن النيابة العامة البلجيكية لم تطلب استئناف الحكم بحق أسدي، فقد أصبح نهائياً على الصعيد القضائي. بيد أن ذلك لا يعني أنه أُغلق سياسياً. هل تجوز العمرة عن المسجون - إسألنا. وطيلة الوقت الذي استغرقته المحاكمة وبعد صدور الحكم، نفى أسدي كل الاتهامات الموجهة إليه. وأمس، صدر بيان عن السفارة الإيرانية في بلجيكا يجدد إدانة الحكم الصادر بحق أسدي ويندد بتصرفات بلجيكا وألمانيا التي يعدها «انتهاكاً واضحاً» للقانون والأعراف الدولية خصوصاً اتفاقية فيينا لعام 1961، وسبق لطهران أن أرسلت مذكرتَي احتجاج رسميتين إلى بروكسل وبرلين تنددان بانتهاك الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي. الحجة الرئيسية التي يستند إليها أسدي، الذي رفض العام الماضي حضور محاكمته كما كان غائباً لدى النطق بالحكم، عنوانها عدم أهلية المحكمة البلجيكية لمحاكمته بوصفه يحظى بالحصانة الدبلوماسية التي توفرها له اتفاقية فيينا، وهو ما لم تعترف به السلطات القضائية البلجيكية التي أثبتت أنه ينتمي إلى جهاز أمني إيراني، وأن صفته الدبلوماسية ليست سوى غطاء لأنشطته التجسسية والأمنية.
من ناحية أخرى قرر المجلس ب81 صوتاً إحالة نظام جباية الزكاة إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم مشروعها بدلاً من اللجنة المالية بعد تعرض مشروعها لانتقادات شديدة من بعض أعضاء المجلس، وقد طالب أعضاء بمتخصصين بالشريعة كما مشاركة اللجنة الإسلامية والقضائية، فيما رأى آخرون عدم المنهجية في إعداد مواد مشروع النظام منتقدين البناء النظامي له. وانتقد العضو طلال بكري مشروع اللجنة المالية وقال إنها خرجت من المشروع المحال إليها من الحكومة والخاص بجباية الزكاة في الأنشطة والتجارية والمهنية، إلى نظام جباية وجعلت النظام مطلقا بينما مشروع الحكمة " هيئة الخبراء" محدد ومقيد، وتابع بكري بقوله إن مقترح إنشاء هيئة لجباية الزكاة غير مقبول أصلاً جعله داخل نظام وهو تزيد لا علاقة له بالمشروع المقترح لا من قريب ولا من بعيد وفتحت اللجنة المالية الباب على مصراعيه، وغاب عنها كذلك إشراك الشرعيين لأنه ليس نظاما ليس ماليا. وقد رأى أحد الأعضاء أن هذا النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها ، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى ضم جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام.
فيما اعتبر عضو آخر أن القطاع العقاري يعتبر من أهم مكونات الناتج المحلي ، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري، وقد تحفظ أحد الأعضاء على تحديد نسبة الثمن من دخل الزكاة للعاملين عليها ، وأكد أن الشريعة لم تحدد نسبة المستحقين، والثمن يعتبر نسبة كبيرة، كما أن هناك تحفظا على أخذ العاملين عليها مبلغا ماديا من دخل الزكاة في حال كونهم يأخذون مقابل أو رواتب من الدولة، وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لا يزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأى أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبساً عند تطبيق هذا النظام، وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام وتوضيح الغموض الذي يكتنف النص الحالي أو تخصيص فقرة خاصة ومفصلة تهتم بشأن جباية الزكاة على الأراضي وتوضيحه وعدم تركه للائحة التنفيذية. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى يوم أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ( التحول إلى مجتمع المعلومات)، حيث رأت اللجنة أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول وذلك رغم الجهود المبذولة والتواصل المستمر للحصول عليها، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة.