وطالب ابن حمري وزارة العدل بالتريث قليلا قبل تطبيق الفكرة من أجل إيجاد عوامل النجاح المطلوبة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى ورش عمل مكثفة والاطلاع على تجارب دول أخرى. تريث (العدل) وتوقع المحامي المهتم بالشأن العقاري الدكتور أحمد العوذلي أن تتريث وزارة العدل في طرح البورصة العقارية، مبينا أن طرح البورصة بشكلها المعلن عنه غير مناسب الآن، حيث يحتاج إلى دراسات مستفيضة وورش عمل، نظرا إلى أنه يتعلق بالمنتجات العقارية والتي هي مختلفة في الأحجام والمساحات والأشكال والمواقع، ولا تخضع لمعيار محدد مثل بورصة الأسهم والسوق المالية، مشيرا إلى أن البورصات العقارية نادرة في العالم، والبديل المناسب هو المنصات العقارية الالكترونية التي تعرض المنتجات العقارية المختلفة بأسعارها، أو تنظم من خلالها مزادات على الهواء. إطلاق المجمدة وأشار العوذلي إلى أن حديث الساعة الآن هو الإفراج عن العقارات المجمدة ضمن المخططات التي أوقفت في وقت سابق بعد أن اشترى فيها الكثيرون وتضرروا بسبب حبس سيولتهم المالية، لافتا إلى أن ذلك يمثل بادرة إيجابية ستحرك القطاع العقاري، وستسهم في خلق البيئة المناسبة لإيجاد منصات عقار مناسبة.
وحول التعاون مع وزارة العدل؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى منظومة التخطيط المصرية، والعمل على تكامل منظومات تراخيص البناء والتسجيل العقاري والضرائب العقارية وربطهم بمنظومة تكامل البنية المعلوماتية المكانية، حيث تم تطوير 300 مركز تكنولوجي لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، لافتة إلى التعاون في تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية (خرائط الأساس)، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الرفع والتدقيق المساحي والأنظمة والتطبيقات المكانية. هيثم هارون بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.
01-09-2021, 10:51 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المؤسس تاريخ التسجيل: Apr 2005 المشاركات: 21, 016 الآن الفائدة الأهم من البورصة: 1- ستخضع البورصة لحوكمة الكترونية صارمة وكاملة (لا تتدخل اليد البشرية فيها)، ستقوم بضبط عمليات السوق، وتعتبر جميع الصكوك المدرجة مؤهلة 100% ولا يوجد عليها ولا ملاكها أي قيود، منعا لتكرار الأخطاء الماضية، ولو حصلت سيتم التعامل معها فوريا ومعالجتها 2- يقوم عمل البورصة على مبدأ (السوق عرض وطلب)، يحق للبائع عرض عقاره بالسعر المناسب له، بمعنى جدية العرض، ولديه 10 أيام، لن يستطيع خلالها سحب عرضه بالبيع! يقابله مشتري محتمل (أودع المبالغ المالية بحسابات وسيطة للبورصة، كاثبات على قدرة الشراء) وسيكون ملزما بالسعر الذي استعد لدفعه! 3- ستتيح البورصة العقارية (لأول مرة في تاريخ السوق العقارية المحلية) مشاهدة جميع عروض بيع الأصول العقارية المختلفة والأسعار التي اختارها البائعين، وأيضا مشاهدة جميع طلبات الشراء وقيمتها التي تعكس قدرة المشترين، وهذه قفزة هائلة لم يسبق لها مثيل على مستوى رفع شفافية السوق العقارية 4- سيصبح بالإمكان مع تدشين عمل البورصة العقارية، التعرف على أكبر قدر ممكن من معلومات السوق العقارية التي لم تكن متاحة من قبل!
تقديم طلبات الرهن العقاري. الاستعلام عن الصكوك. الاستعلام عن طلبات الشراء لذلك. في نفس السياق أكد أحد الخبراء الاقتصاديين أن المجال العقاري سيكون المورد الثاني للدولة بعد النفط، حيث سيتم تدشين الوحدات العقارية والأراضي السكنية، بالإضافة إلى تطوير الشركات وتعزيز الاستثمار، كما أن تنظيم هذا المجال بشكل جاد من شأنه أن يوفر الكثير من فرص العمل بما يعادل 150 ألف وظيفة، وهذا يرجع إلى أن مجال العقارات لا يقتصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض فحسب، بل يشمل التقنية والبيوت الذكية والتطوير والتنمية، الأمر الذي يساهم في النهاية في زيادة إجمالي الناتج المحلي بالاعتماد على البورصة العقارية في السعودية. مصدر الخبر: masrmix
مطلوباتها شكلت 50. 6% من اجمالي موجوداتها بنهاية 2021 تصدرت «المباني» باقي الشركات المدرجة في البورصة من حيث الأكبر حجماً في قيمة المطلوبات، حيث بلغت 481. 3 مليون دينار نهاية 2021، مقارنة بـ 409. 7 ملايين نهاية 2020، تليها «العقارات المتحدة» بمطلوبات 415 مليونا، مقارنة بـ 414 مليونا. بلغت قيمة موجودات الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 5. 78 مليارات دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بموجودات بلغت 5. 41 مليارات، خلال الفترة ذاتها من 2020، أي بزيادة قدرها 375 مليونا، وبارتفاع بلغت نسبته 6. 9 في المئة. وبحسب الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» عن موجودات الشركات العقارية ومطلوباتها، حيث بلغ إجمالي مطلوبات الشركات العقارية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 2. 85 مليون دينار، مقارنة بـ 2. 74 مليون، أي بزيادة قدرها 104 ملايين، وبنسبة ارتفاع 3. 7 في المئة. وشكلت إجمالي مطلوبات الشركات العقارية ما نسبته 50. 6 في المئة من موجوداتها، خلال السنة المالية المنتهية في 2021، بينما كانت تشكل ما نسبته 49. 1 في المئة عام 2020. وتصدرت «المباني» باقي الشركات المدرجة من حيث الأكبر حجما في قيمة موجوداتها، حيث بلغ الإجمالي 1.
7 في المئة، إذ انخفضت من 22. 6 مليونا، في نهاية 2020، لتصل إلى 18. 6 مليونا في 2021. وأتت شركة منشآت للمشاريع العقارية ثانياً بتراجع نسبته 10. 1 في المئة، إذ بلغت موجوداتها 87. 2 مليوناً مقارنة مع 97 مليوناً، تليها الشركة الكويتية العقارية القابضة، بانخفاض نسبته 8 في المئة، إذ تراجعت موجوداتها من 33. 2 مليون دينار، لتبلغ 30. 5 مليوناً تليها شركة العربية العقارية بتراجع نسبته 7. 3 في المئة، إذ انخفضت موجوداتها من 153. 9 مليون دينار، لتصل إلى 142. 6 مليوناً. أما بالنسبة لمطلوبات الشركات العقارية، فقد تصدرت شركة المباني باقي الشركات المدرجة في البورصة لناحية الأكبر حجماً في قيمة المطلوبات، إذ بلغت مطلوباتها 481. 3 مليون دينار، في نهاية عام 2021، مقارنة مع 409. 7 ملايين في نهاية 2020، تليها شركة العقارات المتحدة بمطلوبات بلغت 415 مليوناً، مقارنة مع 414 مليوناً. وجاءت شركة التمدين العقارية ثالثاً، إذ بلغت قيمة مطلوباتها 292. 6 مليون دينار، مقارنة مع 308 ملايين، تليها شركة الصالحية العقارية بمطلوبات قيمتها 230 مليوناً، مقارنة مع 196 مليوناً، تليها شركة التجارية العقارية بمطلوبات قيمتها 224. 3 مليوناً، مقارنة مع 230 مليوناً.