ثانياً: القتل: فعل يحصل به إزهاق الروح، ويعد القتل مانعاً من الإرث من جهة واحدة وهي جهة القاتل، والفقهاء متفقون على أن القتل مانع من الميراث، واختلفوا في نوع القتل، فاعتبر أبو حنيفة المنع من الميراث مبنياً على المباشرة مع العدوان عمداً أو خطأ، واعتبر مالك العمد العدوان دون الخطأ، واعتبر الشافعي كل قتل مانعاً ولو من قاصر، واعتبر أحمد القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو من قاصر.
الميراث له أركان وأسباب وموانع، فلا يتحقق الميراث حتى تتحقق أسبابه وتنتفي موانعه، وإذا توفرت الأسباب ووجدت الموانع قدمت الموانع على الأسباب. أسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح أو المصاهرة، والولاء. والنسب هو القرابة، والأقارب يرثون بالفرض والتعصيب، وما كان سببه النكاح فإنه يرث بالفرض فقط لا بالتعصيب، والولاء هو كالنسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الولاء لحمة كلحمة النسب. آيات عن الإرث – آيات قرآنية. فإذاً أسباب الإرث ثلاثة: النسب وهي القرابة، والنكاح وهي المصاهرة، والولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الولاء لمن أعتق). ومعنى الولاء أن الرجل يكون رقيقاً، فيعتقه سيده، فإذا مات السيد ولا وارث له، فيرثه المعتق لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، أو مات المعتق ولا وارث له، فيرثه سيده الذي أعتقه. فيرث بالتعصيب، لحديث: ( فلأولى رجل ذكر)، والله جل وعلا لم يقسم للمعتق نصيباً مفروضاً في كتابه، فينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فلأولى رجل ذكر). الفروض المقدرة في كتاب الله الفروض المقدرة للزوج أولاً: الزوج يرث بالفرض فقط، والزوج له حالتان: الحالة الأولى: عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والفرع الوارث، هو: الابن وإن نزل، سواء كان ذكراً أو أنثى، فيكون الفرع الوارث هم: الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت، كبنت ابن ابن ابن.
1- قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [النساء/7].
أنواع الورثة:
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم. 2- يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية. فيقول: «بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ». أخرجه أبو داود والترمذي.. حكم التسمية على الذبيحة والصيد: يجب على المسلم عند الذكاة، أو الصيد أن يقول: باسم الله. والتسمية شرط لحل الحيوان، ولا تسقط التسمية لا سهواً، ولا جهلاً. وإذا فُقدت التسمية لم تحل الذبيحة؛ لأن التسمية من الشروط الثبوتية كالوضوء للصلاة، فلا تسقط بالجهل أو النسيان، فمن ترك التسمية ناسياً أو جاهلاً لا يأثم، لكن لا يجوز أكل ذبيحته؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها فتحرم، كما أن من صلى بغير وضوء أعاد الصلاة، فلا يلزم من رفع الإثم صحة العمل. ومن ترك التسمية عمداً فهو آثم، ولا تحل ذبيحته. قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [الأنعام/121].. إرث - ويكيبيديا. الصيد: - الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه، بآلة معتبرة، قاصداً له.. حكم الصيد: الصيد الأصل فيه الإباحة إلا في الحرم فيحرم، ويحرم صيد البر على المحرم.