01-04-2018, 07:25 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 108 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد لدي بضائع واحد الاشخاص رغب بشرائها.. بالاجل (6 شهور) طبعا هو اقترح بنفسه ان يكتب شيك كضمانة بالمبلغ وعند السداد اما اسحب الشيك من البنك او يقوم بالتسديد نقدا وارجع له الشيك سؤالي هل الشيكات تعتبر ضمانه وفي حال اخل الطرف الاخر بالسداد هل الشيك يضمن استرجاع حقي؟؟ ارجوا من اهل الاختصاص يبلغونا من خبرتهم بالموضوع 01-04-2018, 07:30 AM المشاركه # 2 تاريخ التسجيل: Feb 2018 المشاركات: 2, 149 يعتبر الشيك أداة وفاء وليس ضمان بل يجب أن تأخذ سند لأمر إذا كنت تثق به. 01-04-2018, 07:42 AM المشاركه # 3 تاريخ التسجيل: Dec 2007 المشاركات: 2, 441 خذ سند لأمر ويعتبر ضمان وسند لاسترجاع حقك في محكمه التنفيذ الي تقدر توقف خدماته وتصادر حساباته الشيك تدخل في متاهات التحقيق والنيابه 01-04-2018, 07:43 AM المشاركه # 4 اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسـتثمر الشخص ليس شركة ولا مؤسسة بل فرد فسند لامر اعتقد يتم من خلال المؤسسات او الشركات 01-04-2018, 07:47 AM المشاركه # 5 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa4fun السند لأمر للفرد والشركة اكتب في بحث جوجل " نموذج سند لأمر" لتطلع على صيغته ونماذجه وتطبع ما يناسبك منهم الشيك لو تأخر في السداد وشكيته ستُعاقب أنت.
هذه الأوراق التجاريّة تُعتبر سندات تنفيذيّة تُقدّم لقاضي التنفيذ؛ كي يحكم بتنفيذ ما تضمن من التزام إذا امتنع المَدين عن الوفاء، كما أنه في حال انتهت المُدد المُحدّدة للأوراق التجارية فإنّ قيمتها تسقط كسند تنفيذيّ، وتبقى ورقة دَيْن عادية يُمكن المطالبة بها أمام المحكمة المُختصّة لنظر النزاع. مستشار قانوني المملكة العربية السعودية – الرياض [email protected]
تعتبر الأوراق التجارية تعتبر وسيلة للالتزام بتسديد بالديون و الالتزامات وتنسيق الأمور والأعمال التجارية مهما بلغ تنوعها. إذا أردت محامي مختص بهذا المجال فإن السبيل الأفضل اليك هو مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية. و ذلك لما يملكه من فريق متميز و على قدر عال من التقدم و الخبرة. ما هي مدة تقادم بطلان السند لأمر سطورنا التالية هي التي ستخبرك على مدة تقادم بطلان السند لأمر. إن الدعاوى المرفوعة على محرر السند لأمر تتقادم بمدة ثلاث سنوات ذلك اعتبارا من تاريخ الاستحقاق. أما بالنسبة لدعاوى الحامل على المظهرين فتعتبر أنها تتقادم بفترة سنة كاملة. و ذلك بدءا من تاريخ الاحتجاج في حال كان في السند شرط "الرجوع بدون احتجاج". كما أن دعاوى رجوع المظهرين تتقادم بانقضاء ستة أشهر اعتبارا من: تاريخ الوفاء الذي قام به المحرر. أو من تاريخ الوفاء الذي قام به المستفيد. ثغرات السند لامر الكتروني. أو من تاريخ رفع الدعوى عليه. ثالثا: ما الذي يجب أن تعرفه عن السند لأمر من خلال مقالنا (مدة تقادم بطلان السند لأمر) يعتبر السند لأمر نوع من أنواع الأوراق التجارية يهدف لتيسير الأمور التجارية. وذلك من خلال ضمان حق كل من الطرفين بهذه الورقة أي المحرر والمستفيد.
وسم: الدستور العراقي (الصفحة 2 من 2) رئيس الجمهورية طبقاً للدستور العراقي يجب توافر الشروط التالية برئيس الجمهورية العراقية: أولاً:- عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً:- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره. اعرف المزيد عن ثغرات السند لأمر - صحيفة البوابة الالكترونية. ثالثاً:- ذو سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهود له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعاً:- غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف هذا مانصت علية المادة(68). كيفية اختيار رئيس الجمهورية: […] بحث حول الانتهاكات الدستورية في ظل المادة (130) من الدستور العراقي بعض النصوص القانونية والقرارات التشريعية لمجلس قيادة الثورة المنحل لا تزال نافذة رغم انتهاكها للدستور. فهل تبقى دون معالجة ؟ بعض مجالس المحافظات تطالب بتفعيل القرارات لا الامتناع عن تطبيقها!! ؟ بقلم / مـكـي نـاجـي/ مدير عام المحكمة الاتحادية العليا / رئيس الفريق […] الدستور العراقي وقوة القرارات في مقال قانوني الدستور والقوى المتحكمة في القرار القاضي سالم روضان الموسوي تعود بدايات ظهور الدساتير إلى القرن الثالث عشر، وبالتحديد سنة 1215 عندما منح الملك جون ستير الملقب بجون لاكلاند الميثاق الأعظم المعرف بماغنا كارتا (MAGNA CARTA) للنبلاء الإنجليز الثائرين عليه.
وليكن العنوان أدق: هل البنوك خارج القانون أحياناً ؟ الجواب: نعم. ومعنى ذلك أنها خارج القانون، حيث لا يصُح أن يكون تطبيق النظام انتقائياً! يعتقد البعض من الناس والمسؤولين, أن البنوك دقيقة في تعاملاتها, شديدة النظامية, وأن المحاسبة والرقابة عليها صارمة دقيقة. ولكني مع الأسف - ومن خلال عملي لسنوات عديدة مستشاراً في لجنة المنازعات المصرفية - اطلعتُ على جوانب عديدة مظلمة في أعمال البنوك في المملكة, بالإضافة حتماً إلى الجوانب المُضيئة. أكتبُ ذلك تعليقاً على ما نشرته صحيفة "مكة" من أن أحد البنوك السعودية لم يمتثل إلى قرار قاضي التنفيذ, وفحوى ذلك هو عدم احترام حكم القضاء وتنفيذه! ثغرات السند لامر المؤمن. إن صح الخبر. ومرّ معي أن مجموعة مالية كبيرة (كامل مستندات ذلك لدي) تتخلف عن تنفيذ قرار قضائي عمالي, مما دعا سمو أمير محافظة جدة إلى توجيه اللوم إلى البنك ومخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي لتوجيه البنك للامتثال إلى الحكم القضائي وعدم الإضرار بالعامل. مرّ معي أن موظفاً لدى بنك سُرق مكتبه, وهو يدعي أن مسؤوليه من سرقوا مكتبه, فتقدم بشكوى أمام الشرطة, فلم تستقبل شكواه, بحجة أن الشُرط غير مختصة بدخول البنوك لمعاينة مثل هذه الجريمة, وأن الاختصاص لمؤسسة النقد, والتي بدورها غير مختصة بالتحقيق الجنائي في مثل تلك القضايا!!