منح الوافدين فرص عظيمة للاستثمار فيها. شاهد أيضًا: تفاصيل قرارات رفع القيود عن السفر السعودية 1442/1443 الجديدة الإقرار بنظام الإثبات الجديد ومن ضمن القرارات الجديدة في المملكة ما تمّت تسميته بنظام الإثبات الجديد ، وهو نظام حقوقيّ أقرّه مجلس الوزراء السّعوديّ في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر عام 20221م، وهو أحد المشاريع السّعوديّة الأربعة التي أعلن ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان عنها في فبراير الماضي، بهدف العمل على تطوير الأنظمة التّشريعية المُتخصصة، واعتماد الإصلاحات العدلية والقضائية المعمول بها في المملكة، وتلبية مُتطلبات مستجدات الحياة من كافّة جوانبها. إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال؛ الذي قدّمنا لكم من خلاله القرارات الجديدة في السعودية 2022 ، حيث اعتمدت البلاد مجموعة من القرارات الجديدة، لتُدرج ضمن اللائحة الحديثة من القرارات والإجراءات المفروضة في الأراضي الحجازيّة.
تفويض معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه. الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية – ممثلة في وزارة الطاقة – إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان. القرارات الجديدة في السعودية 2022 /1443 - موقع محتويات. الموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ"الهيئة السعودية للبحر الأحمر". الموافقة على إنشاء "المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر" وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية. تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته (الحادية والأربعين)، في شأن اعتماد قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة (سنتين).
قد تكون القرارات المتلاحقة التي صارت تتخذها المملكة صادمة للبعض الذي لم يكن يتوقع هذه الجرأة وهذه المقدرة على التعامل مع مشكلات متراكمة لعقود، والخروج منها بهذه السهولة، أنا على يقين أن أفضل توقعات هؤلاء، أو أسوأها، أن بلادنا ستكون مترددة كثيرا قبل أن تقدم على هذه الخطوات الواسعة في التغيير التي اتخذتها، وأنها ستحتاج إلى سنوات طويلة حتى تبدأ في التحرك، ولم يدر بخلدهم أن سيظهر هذا القائد الشاب، محمد بن سلمان، ليبدأ مرحلة جديدة لم تخطر على البال. التغيير في مثل حالة المملكة كان يحتاج وضوح الرؤية والجرأة، وهذه صفات يتمتع بها سمو ولي العهد، وفي اعتقادي أننا لم نصل بعد إلى أقصى سرعة، فنحن ما زلنا في البداية وعندما نصل للسرعة القصوى سنكون، بإذن الله، بعيدين جدا عن الآخرين.
لذلك فإن المبادرة بإحداث تغييرات جذرية تفك حالة الجمود في بعض هذه المنظومات والاستمرار في إحداث مثل هذه التغييرات هو الذي سيبعث الشخصية الجديدة لبلادنا، على سبيل المثال، القرار الأخير بإيقاف التعامل مع مكاتب الشركات الكبرى التي تعمل في المنطقة ما لم يكن مكتبها الرئيس في الرياض أو داخل المملكة يعبر عن هذا التحول الذي بدأته المملكة ولن تتوقف حتى تحققه لتنطلق إلى مرحلة جديدة. لقد أعطيت الشركات مهلة حتى العام 2024م، وهي مهلة كافية لتحزم تلك الشركات أمرها وتبدأ من قلب عاصمة العرب، الرياض. إنه قرار لا يشير فقط إلى استيعاب الحجم الاقتصادي الحقيقي للمملكة، بل إنه يشير إلى تحول مباشر في الذهن التخطيطي على كافة الأصعدة الذي يقدر هذا الحجم ويعطي بلادنا مكانتها الحقيقية. هذا القرار يصب في الفكر التنموي الذي طرحه سمو ولي العهد عندما أكد على التركيز على كون الرياض مركز استقطاب سكاني وعمراني خلال العشر سنوات القادمة، وحتى تتحقق هذه الأفكار تتطلب حزمة من القرارات الواقعية التي تحقق عدالة القوى الاقتصادية التي تضع المملكة في الموقع الذي تستحقه إقليميا. لا أنكر أن هذا القرار أحدث صدمة لبعض الدول الخليجية المجاورة التي استأثرت بحصة المملكة لسنوات طويلة، ورغم أننا نفكر في استعادة ما هو لنا أصلا، فإننا لا نرمي إلى التنافس السلبي مع جيراننا بل هو تنافس إيجابي، كما ذكر ذلك ولي العهد قبل عامين تقريبا، يهدف إلى بناء قوة اقتصادية إقليمية تجمع دول مجلس التعاون الخليجية، فالاتحاد لا يتحقق بالشعارات بل من خلال العمل على تطوير البنية الاقتصادية التي تجعل من كافة دول المجلس ترى أن الاتحاد ضرورة حياة وليس مجرد فكرة حالمة.
قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة اليوم الثلاثاء أتم اليوم مجلس الوزراء السعودي جلسته والتي ناقش فيها عدة قضايا هامة محلياً ودولياً، وقد انتهي الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات التي جاءت على النحو التالي: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد. الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية. تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في الجمهورية الفرنسية في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.