التحالف السعودي يقول إن قرار وقف العمليات العسكرية في اليمن يأتي "للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية". التحالف السعودي يعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن أعلن التحالف السعودي، مساء الثلاثاء، وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتباراً من الساعة الـ6 من صباح غدٍ الأربعاء. وذكر "التحالف السعودي" أن "وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني يأتي لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام"، مشيراً إلى أنه "استجابة لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي". سلطات السعودية رحبت بقرار رئيس اليمن إنشاء مجلس قيادة رئاسي وأعلنت تقديم 3 مليارات دولار دعما للاقتصاد اليمني. وأشار "التحالف السعودي" إلى أن "قرار وقف العمليات العسكرية يأتي للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية" واليوم، دعا مجلس التعاون الخليجي قيادة "التحالف السعودي" وجميع الأطراف اليمنية إلى "وقف العمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 7 أعوام في اليمن". ويحسب بيان للمجلس، فلقد أطلق رئيسه، نايف فلاح مبارك الحجرف، نداءً "يناشد فيه قيادة التحالف السعودي في اليمن وكل الأطراف اليمنية إيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني". وفي الـ26 من آذار/مارس، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، بصورة أحادية، " تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسيّر والأعمال العسكرية كافّةً في اتجاه السعودية، برّاً وبحراً وجوّاً، لمدة 3 أيامٍ".
وكان الرئيس اليمني، الأربعاء، أعلن في بث تلفزيوني مباشر إنشاء مجلس قيادة رئاسي، ونقل صلاحياته الرئاسية إليه، وأعفى نائبه علي محسن الأحمر من منصبه بقرار جمهوري. وبرر هادي قراره نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي إلى "رغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيدا على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه"، وفق الإعلان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمينة "سبأ". سفير بريطانيا: نتوقع بدء مفاوضات يمنية جدية الصيف المقبل واي اتفاق بين السعودية والحوثيين سيكون أساساً للحل النهائي. ويشرف المجلس الرئاسي، بحسب الإعلان على مهام منها "إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية"، والقيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. كما ينص الإعلان أن "يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
كما تعلن المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية. وتحث المملكة مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.
ولن يكون أمامه من مخرج سوى الامتثال للإرادة الشعبية اليمنية الداعية إلى السلام، والمجهود الجماعي لإعادة البناء والإعمار؛ وإلا فإنه سيواجه كل تلك المكونات في وقفة موحدة ضده، هدفها إزاحة كل من يعرقل إرادة الشعب اليمني. وسيظل اليمنيون والمحبون لليمن يرقبون في اهتمام بالغ ما ستسفر عنه مشاورات الوفد القانوني اليمني الذي أوكلت إليه مهمة تحديد ضوابط وصلاحيات أعمال المجلس الرئاسي، بما يضمن حوكمة هذا الكيان، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن. ويدرك اليمنيون أن السعودية لن تكون في أي مكان سوى بجانبهم، في كل المنعطفات الخطرة، ومصداقاً لذلك أعلنت المملكة دعم الشعب اليمني بملياري دولار. وستتولى الرياض حشد المجتمع الدولي لعقد مؤتمر اقتصادي شامل لتعزيز اقتصاد اليمن. ولا يهم السعودية اليوم، أكثر من أن يغادر اليمن حالة الحرب والتشظي والبؤس المعيشي إلى السلام، والتضامن، والحياة الآمنة. وهو مطمح تتقاسمه السعودية مع دولة الإمارات والقوى الدولية المحبة للسلام، التي تعتبر التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية السبيل الأوحد لبلوغ غايات السلام المنشود. الأكيد أن أضحت لليمن آلية قيادية جماعية جديدة مرنة، وممثلة لجميع قطاعاته الفاعلة؛ من المفترض أن تسعى إلى الدخول في حوار جاد وبنَّاء مع كل اليمنيين بلا استثناء بمن فيهم الحوثي، تحت إشراف مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، لإنجاز الحل السياسي والأمني الذي كلما اقترب قام الحوثي بتبديد فرص تحققه، بتعليمات من إيران، التي يمثل مشروعها الشيطاني أكبر كارثة حلت بأرض اليمن منذ تاريخه وحتى اليوم.
الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق": إن المملكة كانت ولا تزال الداعم الرئيس للاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن الشقيق؛ حيث تعتبر اليمن من أعلى الدول تلقيًا للمساعدات من المملكة، فقد وصلت إلى ما قيمته 19, 458, 449, 976 دولارًا، إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية المختلفة. وأضاف: "تأتي مساعدات المملكة لليمن في إطار النسيج العربي والأخوة وحسن الجوار"، مشيرًا إلى أن الدعم العاجل بتقديم 2 مليار دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات، دعمًا للبنك المركزي اليمني، وتقديم 1 مليار دولار من المملكة؛ منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في ارتفاع صرف الريال اليمني إلى 500 ريال للدولار، بعد أن كان مستقرًّا وثابتًا عند 600 ريال للدولار منذ أعوام. وأوضح "الجبيري" أن سوق الصرف قد تأثر فعليًّا وفق هذا الدعم، إضافة إلى استقرار المشهد السياسي والاقتصادي مع إعلان الرئيس اليمني نقل صلاحياته كاملة لمجلس رئاسي، متوقعًا أن يواصل الريال اليمني استقراره كنتيجة لهذه التطورات.