تعديل تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩، علي الوجه الاتي: (١) في المادة ٤ (١): تحذف عبارة "لا مركزية "ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية" (٢) في المادة ٧: يلغي البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (١) تبدا الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع علي الوثيقة الدستورية وتمدد ليبدأ حساب التسعة وثلاثون شهرا من تاريخ التوقيع علي اتفاق جوبا لسلام السودان. " (٣) في المادة ٩: (أ) في البند( ١): (اولا) في صدر البند، تحذف عبارة "لا مركزية" ويستعاض عنها بكلمة "فيدرالية "، (ثانيا) في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف العبارة الجديدة الاتية:"علي ان يكون قيام الاقاليم وهياكلها بعد قيام مؤتمر نظام الحكم،" (ب) في نهاية البند (٣): تضاف عبارة " بعد قيام مؤتمر نظام الحكم". ( ٤) في المادة ١١: يلغي البند (٢) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي: (٢) يشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضوا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوي إعلان الحرية والتغيير ، وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
عاجل: مؤتمر صحافي مباشر لمبعوثي الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايغاد.. ولد لبات يتحدث عن الوثيقة الدستورية ومشاركة الاحزاب في الحوار ومطالب عاجلة من ممثل ايغاد للحكومة بشان المعتقلين السياسيين — تاق برس الرئيسية أخبار سياسية عاجل: مؤتمر صحافي مباشر لمبعوثي الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وايغاد.. ولد لبات يتحدث عن الوثيقة الدستورية ومشاركة الاحزاب في الحوار ومطالب عاجلة من ممثل ايغاد للحكومة بشان المعتقلين السياسيين
ويعتقد الجزولي أن الوثيقة افتقدت منذ البداية إلى المرونة اللازمة، كما لم تتضمن آلية للمراجعة أو التعديل، لكن وعلى الرغم من ذلك، من الممكن إجراء تعديلات عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى طرفي السلطة الانتقالية. وأشار عضو اللجنة الثلاثية إلى أن أساس الأزمات المتلاحقة للشراكة الانتقالية ظل ذاته، وهو التجاوز والخروقات المتعمدة من المكون العسكري للوثيقة الدستورية، والتي من أبرزها اختطافه لملف السلام الذي أفرز بدوره أزمة مسار الشرق الحالية، بسبب قصور ما تم التوافق عليه، لأن ملف السلام اختصاص مدني بنص الوثيقة الدستورية، يرتبط بتشكيل مفوضية السلام التي يكونها ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، الذي كان بعيداً من تفاصيل مفاوضات السلام في جوبا. المطالبة بالالتزام وكان المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، قد شدد في آخر اجتماعاته في سياق تطورات أزمة الشراكة، على ضرورة نقل رئاسة "مجلس السيادة" الانتقالي إلى المدنيين، والالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام في السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، والتي يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.
alsudania 12376 المشاركات 0 تعليقات