حكم التسبيح بالمسبحة - video Dailymotion Watch fullscreen Font
حكم عَدِّ التسبيح بالمسبحة يظهر لك فيما يأتي: اعلم أنه ورد عن كثير من الصحابة أنه يَعُدَّ التسبيح بالحصى والنوى، وأن النبي "رأى منهم من فعل ذلك وأقرهم عليه. ولم يصح - فيما أعلم - أنه أنكر عليهم أو نهى عنه، وتجلية ذلك فيما يلي: عقد التسبيح باليد اليمين هو الأفضل إلا أن أهل العلم أجازوا عقده بغيرها، كالحصى والنوى، ونحو ذلك؛ فقد جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فعلوا ذلك، منهم أبو هريرة، وأبو الدرداء، وأبو سعيد، وسعد ابن أبي وقاص، وصفية أم المؤمنين، ويسيرة، وجويرة، وغيرهم. فقد بوب الإمام أبو داود في سننه لحديث سعد ابن أبي وقاص، ويسيرة بنت ياسر، وعبد الله بن عمرو وابن عباس بقوله: - باب التسبيح بالحصى. وترجم لذلك المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله: - باب جواز عقد التسبيح باليد وعَدِّه بالنوى، ونحوه. وقال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: - باب التسبيح بالحصى(1/547). ما حكم التسبيح بالسبحة ابن باز - YouTube. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: وعَدُّ التسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "للنساء - سبحن، واعقدن بالأصابع؛ فإنهن مسئولات مستنطقات". وأما عَدُّهُ بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة - رضي الله عنهم - من يفعل ذلك.
2 - وروى أبو داود أن أبا هريرة كان له كيس فيه حصى أو نوى يجلس على السرير، وأسفل منه جارية سوداء، فيسبح حتى إذا نفد ما في الكيس فدفعته إليه يسبح. ونقل ابن أبى شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة، فكان لا ينام حتى يصبح به اثني عشر ألف تسبيحة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - هل استعمال المسبحة من البدع؟. 3- وأخرج أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة في كيس، فإذا صلى الغداة - الصبح - أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفدن. 4 - وأخرج ابن أبى شيبة أن سعد بن أبى وقاص، كان يسبح بالحصى أو النوى، وأن أبا سعيد الخدري كان يسبح أيضا بالحصى. 5 - وجاء في كتاب "المناهل المسلسلة لعبد الباقي" أن فاطمة بنت الحسين كان لها خيط تسبح به. فهذه النصوص والآثار تدلل على جواز اتخاذ وسيلة للتسبيح ولا يشترط الاقتصار على الأنامل، والسبحة تؤدي الغرض ذاته، ولا فرق بينها وبين التسبيح بالحصى والنوى الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. {انظر:فتاوى الأزهر(9/11)} وقد ساق السيوطي آثارًا في الجزء الذي سماه «المنحة في السبحة»، وهو من جملة كتابه الحاوي للفتاوى(3/5)، وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها، ولا يرون ذلك مكروهًا ".
وأما ما روي عن ابن مسعود فلا تصح معارضته للأحاديث، لتطرق الاحتمال إليه لأنه ربما أنكر عليهم لاجتماعهم، أو لصدور الأمر بذلك من بعضهم بقوله (سبحوا كبروا) ثم إن هذا قول صحابي على فرض صحته لا يجوز أن يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن التسبيح باليد أفضل كما تقرر. والله أعلم.
غير أننا ننبه على أمور: 1- أن الأذكار التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقييدها بعدد لا يشرع التزام عدد معين فيها ، بل يذكر المسلم ربه ما شاء ، قليلاً أو كثيراً. علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "الأصل في الأذكار والعبادات: التوقيف ، وألا يُعبد الله إلا بما شرع ، وكذلك إطلاقها ، أو توقيتها ، وبيان كيفياتها ، وتحديد عددها ، فيما شرعه الله من الأذكار ، والأدعية ، وسائر العبادات مطلقاً عن التقييد بوقت ، أو عدد ، أو مكان ، أو كيفية: لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية ، أو وقت ، أو عدد ، بل نعبده به مطلقاً كما ورد ، وما ثبت بالأدلة القولية ، أو العملية تقييده بوقت ، أو عدد ، أو تحديد مكان له ، أو كيفية: عبدنا الله به ، على ما ثبت من الشرع له" انتهى. الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود. مجلة البحوث الإسلامية " ( 21 / 53) ، و " فتاوى إسلامية " ( 4 / 178). ولتنظر أجوبة الأسئلة: ( 22457) و ( 21902). في البرنامج أيقونة عنوانها " أسماء الله الحسنى " ، وقد اعتمد واضعها على رواية الترمذي لعد الأسماء التسعة والتسعين ، وهي رواية ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث.
يطبق النظام على التعاملات الإلكترونية والتوقيعات ويستثني من أحكامه:[1] إقرأ أيضا: اذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فحكم حنثه عمليات الأحوال الشخصية. إصدار السندات المتعلقة بالأسهم العقارية. أهداف ونطاق نظام المعاملات الإلكترونية يهدف نظام المعاملات الإلكترونية إلى مراقبة وتنظيم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وكذلك توفير الأساس القانوني لها لخدمة المصالح التالية: إنشاء أطر قانونية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص من خلال السجلات الإلكترونية الآمنة. ضمان الثقة في دقة وسلامة المعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية. تشجيع استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية محليًا ودوليًا للاستفادة منها في جميع المجالات مثل الإجراءات الحكومية ، والتجارة ، والطب ، والتعليم ، والمدفوعات المالية الإلكترونية. إزالة العوائق التي تحول دون استخدام المعاملات الإلكترونية والتوقيعات. منع سوء الاستخدام والاحتيال في مختلف المعاملات والتوقيعات الإلكترونية. انظر أيضاً: خدمات الحكومة الإلكترونية في السعودية اللوائح الخاصة بنظام المعاملات الإلكترونية تم نشر اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم رقم (11) تاريخ 17/5/1423 هـ ، وتم تعديلها بقرار من معالي وزير الاتصالات.
كتبه إدارة الموقع وضمن 01/01/2019. نشر على مقالات. في عام 1428 صدر الأمر الملكي رقم م/18 المتضمن الموافقة على نظام التعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتعزيز الثقة في استخدامها في القطاعين الخاص والعام، ومنع إساءة استخدام هذه التقنيات، واستثنى هذا النظام المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار كبيع العقار وهبته ما لم يصدر عن الجهة المسؤولة عن هذه التصرفات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً.
الأعمال المخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونيه هنالك العديد من الأعمال التي تُسجل ضمن قائمة المخالفات لأحكام نظام التعاملات الإلكترونيّة، وهي على النحوّ التالي: ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق. إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله كتابيَا أو إلكترونيًا. قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو سوء استخدام خدمات التصديق. إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي ولهدف غير مشروع تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي. تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق. الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها. انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها. نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).
شروط السجل الالكتروني السجل الالكتروني وفق التعريف الوارد أعلاه يُعد للمنشآت أصلاً بذاته متى تحققت به شروط ووسائل فنية غايتها التأكد من سلامة المعلومات الواردة فيه، والتمكين من عرض هذه المعلومات والاطلاع عليها عند الطلب. شروط التوقيع الالكتروني يشترط لصحة التوقيع الالكتروني واعتباره حجة بموجب النظام أن يتم عن طريق الحصول على شهادة رقمية. وهذه الشهاد تحتوي مفتاحاً خاصاً يُمكّن صاحب التوقيع من التوقيع على المستند/ أو التعامل الالكتروني ويضمن سلامته من أي تعديل بعد التوقيع عليه. كيف يمكن الحصول على شهادة رقمية؟ عن طريق أحد مقدمي خدمات التصديق الرقمي المرخص لهم من المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع للهيئة العامة للاتصالات، ومقدمي الخدمات للقطاع الخاص حالياً جهتين هما: شركة بُعد للاتصالات السلكية واللاسلكية. شركة الحلول التابعة لشركة الاتصالات السعودية.
وتظهر أهمية تحديد نطاق التطبيق بتمرير التعامل الالكتروني على الشروط الواردة في هذه التعريفات، تظهر فيما يهدف إليه النظام من: إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها. ويُحقق النظام هذا الهدف في تقريره حجية هذه التعاملات الالكترونية كأصل، مالم يثبت العكس. أي أن هذه التعاملات صحيحة وذات حجية أمام ولدى الكافة مالم يظهر أو يُقدم ما يُثبت عكس ذلك. ومن هنا يلزم التفريق بين التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني لاختلاف الشروط الواجبة لثبوت الحجية، فكل تعامل الكتروني لا يلزم منه احتواؤه على توقيع الكتروني ، أما التوقيع الالكتروني فهو ضمن تعامل الكتروني بطبيعة الحال، مثل التعاقد كصورة من صور التعامل الالكتروني لا يلزم به وجود توقيع الكتروني لكافة صوره مثل: (التوقيع الخطي وإرسال المستند ممسوح ضوئياً، أو الموافقة على الشروط والأحكام للبيع أو الشراء الكترونياً) وبالتالي في حالة التعامل الالكتروني تنصب الشروط على السجل الالكتروني ومدى إمكانية استرجاع البيانات أو الحصول عليها والتحقق منها. أما في حالة التوقيع الالكتروني فالشروط تنحصر في الحصول على شهادة رقمية بصحة التوقيع.