د. بوقرين عبد الحليم كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة عمار ثليجي الاغواط – الجزائر الملخص أصدر المشرِّع الكويتي القانون رقم (63) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبذلك يكون قد التحق بركب الدول الساعية بجدية لمكافحة هذا النوع من الإجرام، في حين لا تزال بعض الدول الأخرى متردِّدة أو تصدر بعض النصوص المحتشمة التي لا تفي بالغرض في كثير من الأحيان.
ونحن إذ نبارك لتلك الشخصية الإعلامية الأمنية سعد معن وضباط آخرين، مبادرتهم في تطوير البحث العلمي والاكاديمي الأمني، فإننا نأمل أن يحذو الباحثين في مختلف الإختصاصات في رصد تلك الظواهر الإجتماعية الخطيرة على أمن مجتمعنا في بحوثهم المستقبلية، وبخاصة طلبة الدراسات العليا والدورات الأمنية المتقدمة للخروج بتوصيات تضع حدا لتلك المظاهر، وتؤشر للرأي العام مخاطر إنتشار تلك السلوكيات، وكيف يكون بامكان العائلة العراقية والجهات الأمنية أن تسهم في عدم وقوع نسائها وبناتها ضحايا لمثل تلك الإعتداءات الغريبة على مجتمعنا، وهي تتطلب وقفة جادة لتأشير مخاطرها على المدى البعيد. الجرائم الإلكترونية لتزوير الهوية: وذلك من خلال انتحال شخصيات الافراد على مواقع التواصل بسرقة معلوماتهم الشخصية واستخدامها لأغراض غير قانونية. جرائم الملكية: وتكون عن طريق نشر روابط تؤدي الى الوصول الى الأجهزة وسرقة ما فيها من بيانات وبرامج وتعطيل تلك الأجهزة اما بشكل كلي او جزئي. مقال عن الجرائم الالكترونية - بحث حول الجرائم الإلكترونية - موسوعة ودق القانونية. بالتأكيد لا يزال هناك أنواع وصور عديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية والتي تستحدث بشكل مستمر، نتيجة التعمق بالمعرفة الالكترونية والاحتراف. المطلب الرابع: الأهداف المبتغاة من ارتكاب هذه الجرائم مما لا شك فيه بان أي شخص عرضة للوقوع ضحية لتلك الجرائم وضحية للمجرمين المعلوماتيين الذي يستخدمون وسائل شتى لايقاع الشخص ضحية لهم ساعين لتحقيق اهداف متعددة ، تتمثل في: طبيعة هؤلاء الأشخاص الداخلية القائمة على التطفل على حسابات الاخرين وسرقة معلوماتهم بطرق غير مشروعة ودون اذنهم.
تحدث عمليات الابتزاز من خلال اقتحام شبكة شركة أو مؤسسة وتشفير بياناتها ثم المطالبة بفدية تُدفع عادةً بالعملة المشفرة مقابل المفتاح الرقمي لإعادة تشغيل الشبكة. سعت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الارتفاع الحاد في الهجمات، بما في ذلك فرض العقوبات الأولى ضد عملية تبديل عبر الإنترنت حيث قام مشغلون غير شرعيين بتبديل العملة المشفرة بالنقود. الدليل الإلكتروني لإثبات الجريمة الإلكترونية – Kilaw Journal. وجذبت الهجمات الأخيرة على خط أنابيب نفط أميركي رئيسي وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى مايكروسوفت إكستشنج الانتباه إلى ضعف البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزون مبالغ طائلة. "النشرة" غير مسؤولة عن الآراء الموجودة في خانة "مقالات مختارة"، بل هي تعبّر عن رأي كاتبها والوسيلة الإعلامية المنشورة فيها حصرًا، وتم نشرها بناءً على طلب الكاتب. خرج سمير جعجع من السجن مستفيداً من عفو عام أصدره مجلس النواب بقانون مسح الجرائم التي كان المجلس العدلي قد أثبتها بحقه وعاقبه عليها بعقوبات تراوحت بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبّدة، جرائم كان منها جريمة قتل الرئيس رشيد كرامي الذي قضى على متن طوافة للجيش اللبناني كانت تقله من مدينته طرابلس إلى مقر عمله في رئاسة الحكومة في بيروت.
وأشارو إلى أن المُشَرِّع تشكلت لديه مؤشرات عن الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، خصوصاً ما يتعلق منها بالإرهاب والنصب والاحتيال. وقال عبدالله الكعبي، المحامي والمستشار القانوني: «إن تداعيات استخدام شبكة الإنترنت في أغراض غير مشروعة تضمّ مجموعة من الجرائم بين الاجتماعية والاقتصادية، فمن التعدي على خصوصية الغير، والتأثيرات السلبية في السلم الاجتماعي، وصولاً إلى الاتجار في سلع وبضائع بصورة غير مشروعة»، الأمر الذي اعتبره الكعبي «يتطلب فعلياً تشديد العقوبات للتقليص من حجم تلك الجرائم». بحث عن الجرائم الإلكترونية. وأضاف: «التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت التي أدت إلى آثار اجتماعية سلبية، تطلب أن تواكب هذه المتغيرات تطوير المنظومة التشريعية، وتشديد العقوبات ذات الصلة بجرائم الإنترنت، لتصبح جناية بدلاً من جنحة، ويترتب على ذلك زيادة في قيمة الغرامة المالية». عبيد الصقال ويتفق عبيد الصقال مع ماسبق ويضيف إليه: «المشرع الإماراتي حريص على توفير سقف من الحماية لمستخدمي شبكة الإنترنت في الدولة، للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد، ونظراً لسرعة التطور في التقنية، لذلك رغب في إجراء التعديلات القانونية الكفيلة بمواكبة المتغيرات، وهو تدخل ريادي لدولة متقدمة وحريصة على مواجهة الذين يسيئون استخدام شبكة الإنترنت»، لافتاً الى أن المشرع تشكلت لديه مؤشرات عن هذه الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، خصوصاً ما يتعلق منها بالإرهاب والنصب والاحتيال.
المصلحة العامة كما يجرم تداول أو إعادة تداول الإشاعات الكاذبة أو المغرضة، التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني. حجية الأدلة ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي. الإشراف والمراقبة وأجاز القانون للمحكمة أو النيابة العامة أن تقبل التصالح مع المتهم في بعض الجرائم الإلكترونية، كما أجاز عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية، أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وضعه في مركز للعلاج أو تأهيل أو إغلاق الموقع المخالف أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف. بحث في إشكالات الجريمة الإلكترونية | ASJP. تغيرات المتسارعة وأكد محامون وقانونيون أن التغيرات المتسارعة في استخدامات شبكة الإنترنت التي أدت إلى آثار اجتماعية سلبية، خصوصاً استقطاب شباب إلى منظمات إرهابية، أو تنفيذ جرائم، أو ترويج شائعات تضر بالمصلحة العامة للدولة، أظهرت الحاجة للتعديلات في الجرائم الإلكترونية مع تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية والشائعات باعتبارها من أخطر الجرائم على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته.
ويهدف هذا البحث إلى بيان خصوصية وطبيعة الدليل الإلكتروني في ضوء التطورات التي شهدها الدليل الإلكتروني سواء في المجال الفني أو في مجال المشروعية والتقنين، حيث يعرض لموقف تشريعات مقارنة واجتهادات فقهية عدة فيما يتعلق بإجراءات جمع وتمحيص وتنظيم هذا النوع من الأدلة. وقد اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والمقارن لرصد الإشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، مع تحليل الأنظمة والتطبيقات التي تقدمها التشريعات والاجتهادات المختلفة وبيان أوجه النقص أو الثغرات التي تعتريها. بحث عن الجرائم الالكترونية في السعودية. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج من بينها تأكيد التطورات الفنية والقانونية الجارية على الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية التي تميزها عن مختلف الجرائم سواء من حيث الوسائل التي ترتكب بها أم من حيث المحل الذي تقع عليه، وكذلك من حيث الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم. ومن هذه النتائج أيضاً هو أن سلطات التحقيق لا تزال تواجه العديد من الصعوبات في مجال الإثبات الجنائي للجريمة الإلكترونية وإجراءاتها. ولذلك فقد أوصى البحث بضرورة مواكبة التطور التقني الحاصل بإدخال وسائل وطرق حديثة للكشف عن الجرائم والحصول على الأدلة التي تتناسب وطبيعتها الخاصة، وهو ما سيسمح لرجال البحث والتحري بالقيام بمهامهم على أكمل وجه.
سرقة معلومات الموظفين والشركات والتحريض على الابتزاز لتدمير الأنظمة الداخلية في المؤسسات والتجسس عليهم لاختراقهم. جرائم الفيروسات الخبيثة التي تتسبب في تدمير البيانات بشكل كامل او منع الوصول الى الملفات المستهدفة مما يتسبب في حدوث مشاكل كبيرة. جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطباعة والنشر: عن طريق سرقة هذه المواد وصناعة نسخ غير اصلية عنها مما يؤدي الى خسائر فادحة للمؤسسات والشركات والمواقع الالكترونية. برامج التجسس الالكترونية: وهي من اخطر الأدوات الالكترونية التي تؤثر على الجماعات وتتم عن طريق زراعة جهاز تجسس صغير لتدمير امن الافراد والبلاد. طرق مكافحة الجرائم الالكترونية بعد ان تناولنا معاً اهمية الجرائم الإلكترونية لا بد لنا من ان نتعرف على أهم الأساليب المستعملة في مكافحة الجرائم الالكترونية بجميع أنواعها، وهي من اهم الوسائل التي تساعد الافراد على تلافي حدوث مشاكل الكترونية، ومنها: نشر التوعية نحو خطورة هذه الجرائم وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. سن القوانين والتشريعات التي من شأنها مكافحة الجرائم الالكترونية ومعاقبة المجرمين وهنا تكمن اهمية الجرائم الإلكترونية. عدم نشر أي صورة او معلومة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تجنباً للابتزاز بها لاحقًا.
الخطوة الثالثة: بعد الدخول برقم الهوية يتم إدخال رقم الهاتف الذي قام بتسجيله مسبقاً على موقع البريد السعودي. الخطوة الرابعة: بعد التحقق من إدخال رقم الهوية ورقم الهاتف يقوم بالضغط على أيقونة التحقق من الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن. الخطوة الخامسة: بعد القيام بالخطوات السابقة تقوم الصفحة بإظهار كافة التفاصيل المتعلقة بالتسجيل للعنوان الوطني التي تمكن المواطن من تعديل العنوان أو تحديثه أو إضافة الأفراد الجدد إلى العنوان الوطني ومن ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات ليتم حفظها مباشرة في العنوان ذاته. للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البريد السعودي الخاصة بالعنوان الوطني والاستعلام عن كافة الخدمات عبر الرابط التالي اضغط هنــــــا هذه أبرز الخطوات اللازمة لاستعلام المواطن عن الخدمات التي يقوم بتقديمها البريد الوطني السعودي الخاصة بالعنوان الوطني الخاص بالأفراد المقيمين على أراضيها وما يتعلق به من عمليات تحديث وعمليات تعديل وإضافة أفراد عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.
انقر فوق التالي ، ثم اختر طريقة الموقع. اتبع التعليمات لتحديد موقع التغييرات وحفظها. تغيير رقم الجوال في العنوان الوطني يمكن تغيير رقم الجوال المسجل في العنوان الوطني السعودي باتباع الخطوات التالية: قم بزيارة موقع البريد السعودي "من هنا" مباشرة. انقر فوق التسجيل الفردي. انقر فوق إدارة العنوان المسجل. اكتب رقم الهوية وأدخل رقم الهاتف المحمول. انقر فوق التحقق من الهوية. أكمل التحقق ، ثم انقر فوق تحديث. اكتب رقم الهاتف المحمول الجديد بدلاً من الرقم الحالي. انقر فوق زر الإرسال عند الانتهاء. تعديل وتحديث العنوان الوطني مع تطبيق توكلنا يمكننا تعديل أو تحديث العنوان الوطني من خلال تطبيق توكلنا باتباع ما يلي: قم بتشغيل ثقتنا على الهاتف المحمول وقم بتسجيل الدخول. انقر فوق الخدمات من الشريط السفلي. اضغط على العنوان الوطني من قائمة الخدمات. ابحث عن العنوان من القائمة وانقر فوق تحديث. قم بإجراء التعديلات المطلوبة وحفظها. تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية يسجلون عنوانًا وطنيًا جديدًا على النحو التالي: انتقل إلى موقع البريد "من هنا" مباشرة. انقر فوق تسجيل الأفراد من الواجهة.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن العنوان الوطني الخاص بي برقم الهوية بالخطوات رابط تحديث العنوان الوطني في البريد السعودي يُمكنكم تَحديث عناوينكم الوطنيّة فِي البَريد السعوديّ من خلال المنصة الوطنيّة الموّحدة؛ حيث يتم الدخول إلى الرابط " من هنا "، ومن ثمَّ تسجيل الدخول، واتباع التعليمات الخاصّة بإجراءات تحديث العنوان الوطنيّ. إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال الذي تعرّفنا من خلاله على تحديث العنوان الوطني في البريد السعودي ، حيث يتم تَحديث الْعنوان الوطنيّ الخاصّ بكم بكلّ سهولة ويُسر من خلال اتباع التعليمات الخاصّة بذلك، والتي تمّ البوح بتفاصيلها عبر سطور هذا المقال. المراجع ^, تعديل العنوان الوطني, 4/5/2021
تحديث العنوان الوطني 1442 - YouTube