كانت الممثلة بصحبة والدتها وقررت الحضور لأنني « لم أرغب في البقاء دون رؤية لويس ميغيل» ، وبينما كان المغني يقدم برنامجه، كان سيتأثر بجمال المرأة المكسيكية. استمر في القراءة:
أثـ. ـار تصريح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، جـ. ـدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حين قال إن أمريكا قد تتخلى عن استخدام النفط، خلال كلمة ألقاها في قاعدة بورتلاند الجويّة، ما قابله مغردون عرب وخاصة سعوديون بالاستهـ. ـجان والغـ. ـضب. تفاعل كبير مع تصريح جو بايدن وجاء تعليقات المغردين العرب بغالبيتها سـ. ـاخرة من تصريح بايدن، بينما حاول البعض تحليل عواقـ. ـب اتخاذ هذا القرار على الاقتصاد الأمريكي وأبعاده. وكتب مدير عام مجموعة قنوات MBC محمد التونسي: " إقلاع على ظهر دابَّة، بايدن: نحن بحاجة للتخلي عن النفط". وقال حساب أشرف: " النفط مرتبط بشكل مرعـ. ـب بالدولار الأمريكي.. التخلي عن النفط معناه ضـ. ـرب الاقتصاد الأمريكي في مقـ. ـتل.. كلام بايدن للاستهلاك المحلي فقط". وكتب حساب يوسف سـ. ـاخراً: " يا بايدن تخلى عن النفط واستخدم الحطب". الرئيس بايدن: نحن بحاجة للتخلي عن النفط. — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) April 21, 2022 وقال حساب أشرف: " النفط مرتبط بشكل مرعـ. ـرب الاقتصاد الأمريكي في مقتل.. كلام بايدن للاستهلاك المحلي فقط". الرئيس الأمريكي بايدن: نحن بحاجة للتخلي عن النفط. — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) April 22, 2022 وكتب حساب يوسف سـ.
أما الباحث في العدالة الجنائية د. عبدالله بن ربيق المزيد؛ فيكشف المزيد بقوله: "النظام لم يقم بتحديد جهة مختصة تكون مسؤولة عن وضع آليات التعامل مع حالات العنف والإيذاء، ثم لماذا لا يكون هذا هو النظام المعمول به وينسخ ما سبق من إجراءات؛ بدلاً من القول أنه لا يتعارض مع ما سبقه". 500 ألف ريال غرامة لمخالفة نظام الحماية من الإيذاء. نظام الحماية من الإيذاء وُلِد بصورة خجولة، وبشهادة المتابعين تنقصه شجاعة مجتمعية للتبليغ وتجاوب فاعل. وكذلك تعديلات هامة، والأهم من كل ذلك أنه لا يمكن له أن يكون إلا بالتطبيق؛ فهل تشهد الأيام القادمة تطويره ليشمل التحرش بشتى أشكاله وأطرافه، وأيضاً ليمثل النقلة الحقيقية من خلال التطبيق الصارم والفعلي له؟
نصّت المادة الثانية عشرة على أن جهة الضبط هي التى تحيل قضايا الإيذاء الى جهة الاختصاص وهذا يناقض ما سبقه في الماده الحادية عشرة. نصت الماده الثالثة عشرة على العقوبة المقرّرة وحددتها بحد أعلى وحد أدنى للحبس والغرامة وهذا ما يجب أن يكون في أي عقوبة تعزيرية، ولكن أرى أن ربطها بالعقوبات الأخرى في بداية نص المادة ليس له أهمية، لأن هذه نظرية معروفة في القضاء وهي نظرية تداخل العقوبة ومعمول فيها شرعاً فلا داعي لذكرها لأنها مجال للّبس والتعارض. نصت المادة الرابعة عشرة على عدم تعارض بين هذا النظام والأنظمة الأخرى، وهذا يدخل النظام في اشكاليات كثيرة مع الأنظمة الاخرى خاصة أنه أول نظام يصدر، فلماذا لا يكون هو النظام المعمول به وينسخ ما سبق من اجراءات؟ المادة الخامسة عشرة نصّت على التدابير الوقائية وهذه ضرورية للوقاية من الوقوع في مثل هذه الجرائم، والمفروض في هذه المادة تحديد الجهات المعنية بهذه التدابير الوقائية، مثل المدارس، والمستشفيات، والجمعيات الخيرية، ومراكز دور الرعاية الاجتماعية، والجهات الامنية، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وغيرها من الجهات المعنية بالتوعية ونشر الثقافة المجتمعية. هذه بعض الملاحظات التى قد تفيد الجهات المسؤولة عن تطبيقه.
السبت 7 صفر 1436 هـ - 29 نوفمبر 2014م - العدد 16959 باحث قانوني: د. عبدالله بن ربيق الرياض - تركي العوفي أكد الباحث القانوني والمهتم في الشأن الاجتماعي الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً جاء بعد دراسات علمية من مراكز وجمعيات تهتم بشأن الطفل حيث رأى المنظم السعودي ضرورة صدور هذا النظام لحماية الطفل من كل ما يضره من أي شخص في محيط الأسرة أو خارجها في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة. وقال إن هذا النظام يعد خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال من الإيذاء كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج دائماً للحماية والرعاية والاهتمام المجتمعي وتأكيداً لحقوقهم والاهتمام بشؤونهم بالإضافة إلى كونه نظاماً تشريعياً يضع الجهات الرسمية وجميع المواطنين أمام مسؤوليتهم النظامية لحماية ورعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على أن تحديد عمر الطفل بعدم تجاوز سن الثامنة عشر مقبول جداً ويتناسب مع السن القانونية في معظم دول العالم. وأشار الدكتور ابن ربيق أن النظام في مجمله وقائي تحذيري ولم ينص في جانبه العقابي على عقوبة محددة ولكنه أعطى المحكمة المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف كما ورد في نص المادة الرابعة والعشرين.