ذات صلة الفرق بين الشريعة والفقه تعريف اصول الفقه علم الفقه هو العلم المَعنيّ بدراسة الأحكام الشرعيّة وفهمها وتعريف المسلم بها، وهي عبارة عن علم يجمع تحت ظلّه مختلف أنواع العلوم الشرعية التي أورثتها الدراسة المنهجيّة التي قام بها علماء الفقه، كما يتعمّق بدراسة القواعد الفقهيّة العامة وعمليات الاستدلال، ويضمّ جميع الأصول والفروع. يُطلق مصطلح الفروع على الأحكام الشرعيّة العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية للوصول إلى حكمٍ شرعي. فروع علم الفقه هي ما يرتبط بشكل وثيق بالحياة اليوميّة للمسلم من عبادات ومعاملات وأحكام شرعية تختص بالعلاقات الأسرية والعملية والعلمية والجنايات، وأمور السلم والحرب، ويتمّ تصنيف الأمور إلى أحكام شرعية تكون إمّا واجبةً أو محرمةً أو مندوبةً أو مكروهة أو مباحة، ويصنّف إلى: فقه العبادات: ويركز هذا النوع من فروع الفقه على تفقيه المسلم بالأمور الأساسية في حياته؛ كالطهارة، والزكاة، والصوم، والصلاة، ومناسك الحج، والعمرة، وغيرها. ص96 - كتاب الفقه الميسر - طلاق السكران - المكتبة الشاملة. فقه المعاملات: وهو الفرع المعني بدراسة ما يهم الانسان من معاملات تساعده في حياته؛ كالرّهن، والبيع، والصرف، والربا، والوقف. فروع أخرى: ويركز على أحكام الزواج والطلاق وتوضيح الحقوق في كلتا الحالتين والجنايات والصداق والخلع واللعان والفرائض، والميراث والشهادات والكفارات وغيرها.
(١) قال الحافظ في الدراية (٢/ ٦٩): "حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون" لم أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". (٢) المبسوط (٦/ ١٧٦)، شرح فتح القدير (٣/ ٤٨٨)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الوسيط (٥/ ٣٩١)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٨٦)، و (٥/ ٤٨٩). إعلام الموقعين (٤/ ٣٩). (٣) سورة النساء: ٤٣.
وأما القواعد الفقهية: فهي قضية كلية أو أكثرية، جزئيتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها دائمًا: هو فعل المكلف. 2- القواعد الأصولية: هي قواعد كلية، تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها مستثنيات. 3- القواعد الأصولية ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، القواعد الفقهية: عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها؛ فالغرض منها تقريب المسائل الفقهية، وتسهيلها. 4- القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع، أما أصول الفقه فالفرض يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط؛ ككون ما في القرآن مقدمًا على ما جاءت به السنة، إن نص القرآن أقوى من ظاهره. كما أن المولود يدل على والده، والتمرة على شجرها، كذلك الفروع دلت على هذه الأصول، فليس معناه بأن الولد والتمر مقدمان على الوالد والشجر، فكذلك ليست الفروع مقدمة على الأصول، بل هي دالة كاشفة لها. 5- القواعد الفقهية تشبه أصول الفقه من ناحية، وتخالفها من ناحية أخرى، أما جهة المشابهة: فهي أن كلاًّ منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات.