الأخبار الإقتصادية > مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم مساهمو « حمد العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم الجفر نيوز: استلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. وأوضحت مصادر بوزارة العدل أنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح المبلغ الثابت لكل مساهم, وهذه الرسالة من باب إعطاء ضمانة لكل المساهمين للتأكد من مبالغهم ولهم أحقية التقدم بدعوى فيما لم يثبت لهم من رؤوس أموالهم وهو حق كفله لهم النظام، علما بأنه تم تحديد مدة محددة لاستقبال الدعاوى تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها, مبينة أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها, مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من الشيخ د. وليد الصمعاني وزير العدل الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، لا سيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة 14عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين.
تبدأ محكمة الدمام في توزيع أموال مساهمة حمد العيد المجمدة المقدرة بـ600 مليون لـ 10 آلاف مساهم، تم العمل عليها خلال 8 مراحل بعد دراستها، حيث تم استخدام أكثر من 30 ألف ورقة لقضية "معاملة" استمرت 14 عاماً في وزارة العدل. وقامت المحكمة بحصر المبالغ المتوفرة في البنوك لدى المحكوم عليهم، مبينة أن المحكمة تقوم حالياً بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء بالداخل أو الخارج، وستعمل المحكمة من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولاً بأول دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة. وصدرت توجيهات وزير العدل بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق الحقوق المساهمين بشكل عام، لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه نظراً لآثارها على عدد كبير من المساهمين دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك. وكشفت وزارة العدل أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام وحتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر. وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة "74" قراراً ومحضرا، إضافة إلى أكثر من "150" خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمتَيْن للأحوال الشخصية في كل من الطائف وبريدة، وتكليف قاض لـ"مساهمة العيد". وكشف الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي، الشيخ سلمان النشوان، عن افتتاح محكمتَيْن للأحوال الشخصية في كل من مدينتَيْ الطائف وبريدة؛ إذ تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. وأضاف الشيخ النشوان بأن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة وقسمة التركة، بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار. وبيَّن أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الطائف (8) دوائر، منها (4) قضايا، و(3) دوائر إنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا. أما في محكمة الأحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها (6) دوائر، منها (3) قضايا، و(3) دوائر إنهاءات. وأضاف الشيخ النشوان بأن رئيس المجلس الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وجَّه كذلك بتفريغ قاض بالمحكمة العامة بالدمام بالقرار رقم 2410/ 22/ 38، بتاريخ 2/ 2/ 1438هـ، لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، وإعادة الحقوق للمساهمين.
استلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. وأوضحت مصادر بوزارة العدل أنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح المبلغ الثابت لكل مساهم, وهذه الرسالة من باب إعطاء ضمانة لكل المساهمين للتأكد من مبالغهم ولهم أحقية التقدم بدعوى فيما لم يثبت لهم من رؤوس أموالهم وهو حق كفله لهم النظام، علما بأنه تم تحديد مدة محددة لاستقبال الدعاوى تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها, مبينة أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها, مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من الشيخ د. وليد الصمعاني وزير العدل الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية, وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، لا سيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة 14عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة, والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين.
وكشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر قضائية أن جهات قضائية عليا تدرس حالياً تحديد المحكمة - إما الدمام إماو الخبر - التي تنظر في القضايا، ومن المتوقع صدور الحكم بتحديد المحكمة خلال أسابيع قليلة. وأضافت المصادر أن نحو 1500 مستثمر تقدموا بقضايا يطالبون فيها باسترداد أموالهم في مساهمة العيد المتعثرة منذ 11 عاماً، بينهم جزء ذهب إلى الدمام والآخر إلى الخبر بعد سماعهم عن صدور حكم الإلزام للمحاكم العامة، وبسبب زيادة مخاوفهم بعد أن قامت شرطة الدمام بالقبض على رجل الأعمال المتعثر حمد العيد وإعادته إلى السجن بعد استنفاد المهلة التي كانت محددة له لإعادة أموال المساهمين، وتحريره شيكين بـ 18 مليون ريال، و400 ألف، وقد صدر حكم ضده من قبل محكمة الخبر بإلزامه بالسداد. يذكر أن القضية الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبد الغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ 2002، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم ''النصب والاحتيال وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه''، وأفرج عنهم بعد عامين.
أشارت لجنة المساهمات العقارية أن خمس مساهمات عقارية لا تندرج تحت اختصاص اللجنة وهي مساهمة العيد ومساهمة الغزال إلى جانب مساهمة بن حسن إضافة إلى مساهمة جمعة الجمعة. وذكرت اللجنة تلقيها عددا من الاستفسارات عن بعض المساهمات المنشأة قبل تاريخ 22/8/1426هـ وأسباب وقوعها خارج اختصاص اللجنة ترغب اللجنة بإيضاح الأمور لجميع المساهمين، ليتسنى لهم متابعة كل مساهمة في جهتها المختصة حسب القرارات الصادرة بحقها. وأكد متحدث لجنة المساهمات العقارية سعد المسعود، أن اللجنة تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 1429/5/7 هـ للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ والذي يحدد ضوابط المساهمات العقارية في المملكة، كما يحق للجنة رفع الدعاوى القضائية لحفظ حقوق المساهمين، إلا أنه يوجد عدد من المساهمات لا تقع ضمن نطاق أعمال اللجنة، ومحالة إلى جهات أخرى ذات الاختصاص وهي خمس مساهمات. تأتي في مقدمتها مساهمة العيد وتعتبر المساهمة خارج اختصاص اللجنة ومنظورة في المحكمة العامة بالدمام بناء على تعميم وزير العدل رقم (13/ت/3391) وتاريخ 21/5/1429هـ باعتبارها ضمن اختصاص وزارة العدل.