ورفض "غروسي" في مقابلته مع "أسوشيتد برس" أول من أمس الأربعاء، الخوض في مزيد من التفاصيل حول إجابات طهران، وكذلك عملية "التوضيح"، مشيرًا إلى رفع طهران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، قائلًا: إن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة، وتنقل هذه الأجهزة إلى أماكن تشعر فيها بمزيد من الحماية. وكانت "رويترز" قد أفادت مؤخرًا بأن الوكالة قد أعلنت في تقرير سري لأعضائها، عن بدء ورشة عمل لأجهزة الطرد المركزي في "نطنز" وسط إيران. وبحسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فإن نقل هذه الورشة إلى باطن الأرض يرجع إلى تكثيف الإجراءات الأمنية عقب الهجوم على مجمع "تسا" في كرج. وكتب موقع "نور نيوز" التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الجمعة، أن سبب نقل ورشة أجهزة الطرد المركزي إلى باطن الأرض هو "بعض الإجراءات الشريرة" التي قامت بها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة والتي "أسفرت عن أضرار". كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومساعد الرئيس الإيراني في تصريحاته اليوم الجمعة بشأن مستقبل المحادثات النووية: "انتهت المحادثات ولم يبقَ مزيد منها". ما الخصومات التي يتم استقطاعها عند شحن العداد "أبو كارت"؟ – اخبارنا اليوم. وتعثرت محادثات "فيينا" منذ شهور بسبب الشروط الإيرانية الجديدة بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية.
حماس بحاجة الى خفض التصعيد عكس ما تريده ايران ولكن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على خزائن الجهاد والفصائل الأخرى اذ ان ايران ليست مستعدة للدفع مجددا بدون مقابل.
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول أعلنت تونس، الجمعة، عدم وجود أي كميات من الوقود في خزانات باخرة المحروقات الغارقة قبالة سواحل البلاد، منذ نحو أسبوع. وقالت وزارة البيئة التونسية، في بيان، إن "السفينة اكسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازول (ديزل) وخزّاناتها فارغة، ولا تشكل أي خطر للتلوث حاليًا". وأضافت: "سيتم إيقاف جميع العمليات (التطويق) والنظر في امكانيات انتشالها في المرحلة القادمة". وفي 16 أبريل الجاري، أعلنت وزارة البيئة، في بيان، أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص. وأوضحت أن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية، وأن المياه تسربت إلى "داخل غرفة المحركات" ووصل ارتفاعها إلى مترين. والأحد الماضي، قالت وزارة التجارة التونسية: إنه "حفظًا لحقوق الدولة، تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث". وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات تشمل "التثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول اليه نتائج التحقيق".