سنتعرف اليوم في مقالنا عن عقوبة الرشوة والفساد للراشي والمرتشي في السعودية أغلبية الناس تتساءل كيف يمكن أن يوجد رشوة وفساد في بلد يستمد انظمته وأحكامه وعقوباته من القرآن الكريم والسنة الكريمة. وجميعنا يعرف متانة هذه الأنظمة وقوتها في مواجهة الظلم والظالمين وتنظيم شؤون الحياة فكيف لا نقدر على مواجهة هذا الفساد المالي رغم أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالاستقامة والأمانة والقيم الأخلاقية النبيلة. لذلك سنتناول اليوم في مقالنا عن نظام مكافحة الرشوة وكيف تناول حالاتها وما هي العقوبة المفروضة على الرشوة والفساد في السعودية ومن يكون الراشي والمرتشي وما هي عقوبتهم. أولاً: ما حكم الرشوة في الإسلام.. ؟ عقوبة الرشوة والفساد للراشي والمرتشي في السعودية إن الرشوة تقوم على أكل أموال الناس بالباطل وهي أثم يعاقب عليه الإنسان فالرشوة أينما وجدت في المجتمعات ولدت الفساد بوجودها وانتهكت الصالح العام لذلك حض الشارع على اجتنابه وزجرها كونها تضيع الحقوق وتقوم على المحسوبيات وتهدر الصالح العام باستنادها على تحقيق الكسب المالي من وراء القيام بتلك الأعمال التي تستدعي الرشوة. فقد نهى عنها الشارع بقوله تعالى: (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان)) المائدة-2، واعتبرها الإسلام أكل لأموال وحقوق الناس بالباطل وفيها أثم عظيم بقوله تعالى: ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ))، نجد أن هناك تشديد في الحكم (ولا) وهذا يوضح لنا أهمية الابتعاد عن الرشوة كونها أفة في المجتمع.
وبالمثل ، فإن أي مشارك في مثل هذه الجرائم ، بما في ذلك الوسطاء أو المتواطئون ، مسؤولون. وبموجب قانون المنافسة الجديد ، تكون العقوبات المفروضة على الممارسات المانعة للمنافسة أعلى بكثير من ذي قبل (تصل إلى 10٪ من قيمة إجمالي المبيعات السنوية ؛ وغرامة تصل إلى 10 مليون ريال سعودي إذا لم يكن من الممكن تقييم المبيعات السنوية ؛ أو ثلاثة أضعاف قيمة المكاسب المحققة نتيجة الانتهاك). علاوة على ذلك ، تتعرض الشركات لمخاطر أكبر تتعلق بسمعتها. الآن ، يجب على منظم المنافسة أن ينشر في الصحف المحلية ، على حساب الجاني ، تفاصيل القرارات النهائية الصادرة بشأن جرائم المنافسة. وأي شخص يقوم بعرقلة أو تضليل تحقيق المنافسة مسؤول أيضًا عن ما يصل إلى 5 ٪ من إجمالي قيمة المبيعات السنوية للصفقة المضادة للمنافسة المتورطة في الجريمة. عقوبة الرشوة في السعودية – عقوبة الراشي والمرتشي في النظام السعودي تشمل العقوبات المنصوص عليها في لوائح الرشوة غرامات لا تتجاوز مليون ريال سعودي أو السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات ، أو كليهما. قد تُفرض على أحد أو كلا الشخص الذي يعرض الرشوة أو يقدمها ، والشخص الذي يطلب الرشوة أو يقبلها. يعاقب على متابعة الأمور مع الحكومة التي لا تدخل في نطاق المهام الرسمية للموظف العمومي بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي أو بكليهما والسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. إساءة إستخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. ثالثاً: عقوبة جريمة التزوير في السعودية تتنوع العقوبة المقررة على جريمة التزوير في السعودية على حسب صفة المزور ونوع التزوير، حيث أن المزور يعاقب بالسجن من ثلاثة سنوات حتى عشرة سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي إذا زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد وفق المادة الثالثة من النظام الجزائي لجرائم التزوير. أما إذا تم تزوير خاتم أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية فيعاقب المزور وفق المادة الرابعة من ذات النظام بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال سعودي، وتوقع نفس العقوبة حال تم تزوير خاتم أو علامة لها حجية في السعودية عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية. ويعاقب من قام بتزوير خاتم جهة غير عامة بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
في كلتا الحالتين ، ستشمل العقوبات مصادرة الرشوة. تخضع الشركات والشركات الأخرى ، سواء كانت سعودية أو أجنبية ، لغرامات تصل إلى 10 أضعاف قيمة الرشوة ، وبشكل ملحوظ ، قد يتم إدراجها في القائمة السوداء من تقديم العطاءات أو المشاركة في المشاريع الحكومية إذا ثبت أن مديرًا أو موظفًا متورط في الرشوة لصالح الكيان التجاري. ما هي عقوبة الموظف المرتشي في السعودية ؟ يعاقب بنفس العقوبة السابقة إلى جانب العقوبات التأديبية والادراية من قبل جهة العمل، حيث يحق للجهة وقف الموظف عن العمل والتحقيق معه، وقد تصل العقوبة إلى الفصل من الجهة الحكومية التي يعمل بها. فالرشوة تعتبر جناية يعاقب عليها بالسجن والغرامات الكبيرة. كما ذكرنا آنفا. حكم الرشوة للعسكري في السعودية رشوة الموظفين العموميين في المملكة العربية السعودية محظورة بموجب لائحة مكافحة الرشوة الصادرة بموجب المرسوم الملكي م / 36 بتاريخ 29/12/1412 هـ ، الموافق 27/6/1992 م ("لائحة الرشوة"). كما تحظر لوائح الخدمة المدنية ولوائح الضباط العسكريين الموظفين العموميين والضباط العسكريين من إساءة استخدام مناصبهم أو استخدام النفوذ ، بما في ذلك فيما يتعلق بقبول الرشاوى ، وقد يتم تأديبهم أو إنهاء خدمتهم بسبب ذلك.