يؤدي الانتقال المستمر للموظفين ذوي المهارة الفنية بين كبرى شركات التقنية -نظريا- إلى تشجيع الأعمال التعاونية بين تلك الشركات، وتعزيز الاتصالات العرضية بين العاملين المبتكرين، وهو ما يؤدي بدوره إلى إنتاج ثقافة مرنة تجتذب المواهب، وتضع البراعة فوق وشائج القربى والجوار، وتتيح للمبدعين أجورا عالية مقابل مساهماتهم الابتكارية التي تتيح للشركات التي يعملون فيها تحقيق مكاسب مالية تبلغ مليارات الدولارات. أما من منظور عملي، فالأمر يختلف. ففي خرق واضح لقوانين مكافحة الاحتكار، قامت كبرى شركات التقنية في وادي السليكون الشهير بالاتفاق شفهيا فيما بينهم بعدم قبول أي شركة بتعيين موظفين قادمين من الشركات الأخرى محل الاتفاق، وهو ما يعني فعليا احتكار كل شركة لجهود من يعملون لديها، وذلك بإغلاق فرص العمل المتاحة أمامهم لدى الشركات الأخرى المنافسة، حتى بعد أن يتركوا العمل، خشية انتقال ابتكاراتهم إليها. وقد اعتبر مهندسو البرمجيات في هذه الشركات أنهم ضحايا مؤامرة لاحتكار عقولهم وإبداعاتهم، ومن ثم حرمانهم من الحصول على مرتبات عالية من جراء التنافس الحر على استقطابهم، وهو ما دعا بعضا منهم إلى رفع الأمر إلى القضاء طلبا للتعويض، بحجة أنهم قد حرموا من التفاوض بحرية مع الشركات الأخرى للحصول على مقابل عادل لقدراتهم في مجال البرمجيات والعتاد، وهي القدرات التي مكنت تلك الشركات من تحقيق أرباح كبيرة.
وذكر أن المصرفية المفتوحة تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء لمشاركة بياناتهم المصرفية بشكل آمن ومن خلال موافقة صريحة وواضحة مع طرف ثالث، ما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة. وأشار إلى مساهمة المصرفية المفتوحة في إيجاد أثر إيجابي في القطاع من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء. وكان البنك المركزي السعودي قد حقق قفزة نوعية في رفع نسبة حصة المدفوعات الإلكترونية للأفراد في قطاع التجزئة عبر نظام المدفوعات الفورية "سريع"، حيث زادت حصة المعاملات غير النقدية إلى 57 في المائة لعام 2021 من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة، التي حددت 55 في المائة لعام 2021 ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. ويواصل "ساما" العمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ومن خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة بحلول 2025.
أعلن البنك المركزي السعودي التصريح لثلاث شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، هي: بواء لتقنية المعلومات، ورابط المالية، وملاءة لتقنية المعلومات،إذْ تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المُصرَّح لها في الدفعات السابقة، ليصبح إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي 35 شركة. وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال. كما أصدر "ساما" رخصة لشركة اتحاد الرقمية المالية "موبايلي باي" لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية. وأصدر "ساما" ترخيصا لشركة "فينزي للتمويل" كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي المُصغر. وأصدر "المركزي" أول ترخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين لشركة "ليندو السعودية للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال. وبيّن البنك المركزي أن الشركات المصرح لها في هذه الدفعة ستتمكن من تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، التي تتيح لعملائها الوصول إلى المعلومات المصرفية الخاصة بهم، ومشاركتها بشكل آمن مع مزودي خدمات المصرفية المفتوحة من خلال موافقة صريحة وواضحة؛ مما سيمكن العملاء من الاستفادة من منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة، بدءا بدمج جميع الحسابات المصرفية في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقد أقدم أكثر من 1300 طالب وطالبة على البرنامج. 5 - تعيين مدير عام لقطاع التقنية المالية لدى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون أول منصب حكومي إداري في القطاع. * بكم تقدرون حجم قطاع أعمال التقنية المالية بالمملكة مستقبلاً؟ - إن التركيز على تطوير نظام بيئي للتقنية المالية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي في رؤية 2030 يبشر بمستقبل واعد لقطاع التقنية المالية في ظل تسهيلات حكومية محفزة للمستثمرين وملبية لاهتمام المستخدمين المتزايد، فضلاً عن توفر الكفاءات والمهارات اللازمة لتوسع القطاع، ومع ذلك من الصعب تقدير حجم القطاع حالياً لاحتوائه على شركات الخدمات المالية والبنوك وشركات لخدمات التقنية بجانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. * ما توقعاتكم لعدد الشركات التي ستعمل بقطاع التقنية المالية؟ - بحسب إحصاءات لفنتك السعودية فقد وصل عدد الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية لـ 13 شركة سعودية في المرحلة التشغيلية، وشركات قادمة هي الآن في المرحلة التجريبية لدى المشرعين. كما أن حجم السوق السعودي يعد بدخول مزيد من الشركات في ظل توفر قوة شرائية هائلة جذبت إليها شركات خارجية رائدة. * ما القطاعات الأكثر استفادة من تطبيقات التقنية المالية؟ وما قيمة وعدد المشاريع الناشئة المستفيدة من القطاع؟ - واقع السوق يشير إلى أن قطاعي الاتصالات والتجارة هما القطاعان الأكثر استفادة من تطبيقات التقنية المالية في الوقت الراهن، حيث أن أهم نتائج أو ثمار منتجات الفنتك هو تحقيق الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع من استخدام خدمات مالية كانت عالية التكلفة أو غير مناسبة للاستخدام.