أطلقت غرفة جدة ، خدمة التصديق الإلكتروني بآلية جديدة سعياً لرفع مستوى خدماتها، والاستمرار في تبني مبادراتها والعمل على مواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص ، وضمن خطط الغرفة لمواكبة رؤية المملكة 2030، في تحول الخدمات إلى معاملات إلكترونية تختصر الوقت والجهد.
بجهود 21 دورة لمجلس الإدارة بخبرة تزيد عن 75 عام تستكمل غرفة جدة تفعيل هذا المرسوم كجانب محايد استطاع فتح نوافذ تجارية عدة. تتمتع غرفة جدة بمكانة متميزة حيث تعد معلم من معالم عروس البحر الأحمر حيث تمتاز بموقع استراتيجي وحيوي هام اكسبها بُعدا اقتصاديا كبيرا حيث تقع بالقرب من وزارة التجارة و وزارة الإعلام كما تطل على ميناء جدة الإسلامي. تحرص غرفة جدة على رعاية مصالح منتسبيها من قطاع الأعمال ومجتمع جدة للرقي باقتصاد المنطقة الغربية. وشهدت الغرفة العديد من التطورات والتوسعات على المستويين الإداري و التنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين ومن أبرز مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة، لتقدم خدماتها لرجال الأعمال في فروعها برابغ والليث والقنفذة وخليص. كما أطلقت أكبر مشروع إلكتروني في عام 2010 م تحت مسمى التصديق الإلكتروني والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية حيث تتيح هذه الخدمة لمشتركي الغرفة التصديق على المحررات من خلال مكاتبهم الخاصة دون الحاجة إلى الرجوع للغرفة للتصديق سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة وعلى مدار الساعة (24/7) وذلك تسهيلا وتوفيرا للوقت على المشترك.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: نأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة بنفسها عما يشاع بشأن دراسة ورفع رسوم التصاديق وتجديد الاشتراكات، مؤكدة ألا علاقة لها بهذا الأمر وأن من يقوم به هو وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وتطبق على جميع الغرف التجارية السعودية وفقاً لآلية ومعايير معينة. واستغرب عدنان مندورة أمين عام غرفة جدة في تصريح له أمس الربط بين اسم غرفة جدة ودراسة رفع رسوم التصاديق أو تجديد الاشتراكات، وقال "لا علاقة لغرفة جدة بوضع أسعار التصاديق وتجديد الاشتراكات، فهذه الأمور يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وتطبق على جميع الغرف داخل المملكة وفق آلية ومعايير معينة". وأضاف "صحيح أن هذه الإيرادات تمثل مصدرا من مصادر دخل الغرفة، لكن الخدمات التي نقدمها تدر عوائد علينا أيضا، مثل الملتقيات، المنتديات، المعارض، والأدلة، علينا العمل بنوع من الموازنة، ولا بد أن يكون لدينا مصادر أخرى للخدمات التي لا يستغني عنها قطاع الأعمال وتوفرها الغرف التجارية، ولا أتصور أن هناك اتجاه في مجلس الغرف لخفض أو زيادة في قيمة الاشتراكات، لكن ربما يكون هناك زيادة في عدد المشتركين في الغرف".
الاستمارات الإلكترونية إحدى منصات غرفة جدة الإلكترونية، في سعينا الدائم لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا المميزة لمنتسبي غرفة جدة خاصة و لمجتمع الأعمال عامة، نعمل حاليا على تطوير مجموعة منصات تابعة لغرفة جدة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة من خطة التحول في المملكة 2030