قبل عدة سنوات أطلق ب رنامج نطاقات من وزارة العمل السعودي وهو بختصار نظام يجبر الشركات على وجود موظفين سعوديين في شركاتهم لكي يتحصلون على مميزات معينة ويجب أن تكون هذه الوظائف بمرتب شهري لايقل عن 3, 000 ريال سعودي ، وبالطبع هو نظام ممتاز يقلل من نسبة البطالة ويخلق فرص وظيفية للشباب ويجبر الشركات على توظيف سعوديين في شركاتهم بدلا من توظيف أشخاص غير سعوديين بحجة السعودي لايحب العمل ، مرت الأيام وللاسف ظهر طريقة يتم تلاعب الشركات في قانون نطاقات بدون مخالفته وبالطبع أقصد هنا السعوده الوهميه! التي أطلقتها استخدمتها الكثير من الشركات وللاسف بعض الشباب الكسالى والغير راغبين بالعمل دعمو هذه الطريقة ومدو يد المساعدة للشركات المخالفة التي تدعم السعوده الوهمية. إن كنت لاتعرف ماهي السعوده الوهمية هي عباره عن وظيفة وهمية يتم استغلال رقم بطاقة أحوال موظف سعودي بتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية للاستفادة من نظام نطاقات ، والهدف من تسجيل الموظف هو اثبات بأن الشركة تدعم السعوديين لكي تحصل على نطاق أخضر أو حتى بلاتيني وخصوصا بأن النطاق الأحمر يسقط الكثير من المميزات للشركات وللاسف بأن السعودي الداعم لهذه الطريقة يتراوح مرتبه الشهري الذي يتسلمه من الشركه يتراوح بين 1, 000 – 3, 000 ريال.
القاعدة الُأصولية التي تظهر في باب التعامل مع العقود في هذا الزمان وغيره هي أنه لا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم. فيجب إقامة الحجة على الناس في باب المعاملات وغيرها من أحكام النوازل. وعقود البيع الوهمية أو غِطاء السعودة الوهمية أو التوطين الوهمي أو عروض العمل الوهمية ، حِيلة من الحِيل المعاصرة للحصول على المال أو الرواتب بدون الحضور للمؤسسة أو الشركة الوسيطة. وهذه المسألة رجَّح الإمام ابن تيمية( ت: 728هـ)رحمه الله تعالى التحريم فيها وسكت عن بعضها قبل سبعة قرون ،كما سيتضح في آخر المقال. وصورة التوظيف الوهمي: أن تقوم الحكومة بإلزام بعض الشركات والمؤسسات بتوظيف المواطنين, وتتكفَّل الحكومة مقابل ذلك بدفع جزء من الراتب, فتقوم بعض هذه الشركات والمؤسسات بجمع السِّجلات المدنية ممن تختارهم وتدرجهم ضمن قائمة موظفيها, وتمنحهم الراتب المقدَّم من الحكومة فقط, دون أن تمنحهم هي شيئاً, وذلك مُقابل إعفائهم من الحضور للمؤسسة أو الشركة. بالإستقراء يتبين أن هذه المسألة الفقهية المهمة تتنازعها ثلاث جِهات يُناط بها الحكم: الأولى: المحتاجون إلى المال الثانية: أهل العقود الثالثة: الآخذون للمال بنية التحلُّل منه.
موقع الفقه الإسلامي: الرياض استمرارا لقيام موقع الفقه الإسلامي في مشروع (يستفتونك واتس أب) والذي يستضيف فيه نخبة من العلماء والفقهاء، عقد موقع الفقه حلقة جديدة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان عضو كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، أجاب فيها عن جملة من أسئلة السائلين.