المصدر: GLD
ت + ت - الحجم الطبيعي تتجه أزمة النفط الليبي إلى حل، بالاعتماد على الشفافية في تقاسم الإيرادات المالية بين الأقاليم الثلاثة، أي بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي تبسط نفوذها على إقليم طرابلس والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة مجلس النواب والتي يمتد نفوذها على إقليمي برقة وفزّان. وأعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون في هذه الأيام، بينما فوض وجهاء وأعيان منطقة الهلال النفطي باشاغا تمثيلهم في التفاوض على شروط فتح الحقول والموانئ النفطية، كما طالبوه بمعالجة كل القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط، وأكدوا أنهم يرفضون معاودة الإنتاج والتصدير قبل ترك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة المشهد السياسي، وتسلم حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد. وأدى باشاغا أول أمس الأحد، زيارة إلى منطقة الهلال النفطي، طالب فيها المعتصمين بإعادة العمل بالحقول النفطية واستئناف التصدير، للاستفادة من زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتعهد بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، وبزيادة القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يومياً في غضون عام، بعد توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط.
رابط مختصر:
الأحد 24 أبريل 2022 البنك المركزي في زيمبابوي نفى محافظ البنك المركزي في زيمبابوي جون مانجوديا، اتهامات أكبر مجموعة ضغط في البلاد بشأن استيلاء "المركزي" على حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية. وقال مانجوديا، في بيان، مساء أمس السبت، إنه لا يوجد سبب لاستيلاء البنك المركزي على حسابات العملات الأجنبية، مضيفًا: الانطباعات التي زعموها مؤسفة ولا مبرر لها، وتزعزع استقرار الأسواق المالية والاستقرار الاقتصادي، وفق ما نشرته بوابة الشرق للأخبار، اليوم الأحد 24 أبريل. بنك البلاد فتح حساب جديد مؤسسة. يقرأه الاخرون وطلب اتحاد الصناعات في زيمبابوي، يوم الجمعة الماضي، من البنك المركزي التخلي عن مزاده الأسبوعي للعملات الأجنبية، متهمًا "المركزي" بالاستيلاء على حسابات العملات الأجنبية، والدفع باتجاه زيادة استخدام الدولار الأمريكي في معظم المعاملات، ما يقوض استخدام الدولار الزيمبابوي. من جانبه أشار مانجوديا إلى أن البنك المركزي لن يُعلّق مزاد العملات الأجنبية الأسبوعي بناء على طلب الاتحاد، نظراً لأن التعليق سيؤدي إلى نقص السلع وزيادة التضخم. وأضاف: تتابع الحكومة والبنك عملية منظمة للقضاء على الدولرة، ومن الخطأ الاعتماد على نظام أحادي العملة الآن.
جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية تلقى متداولو البيتكوين دفعة قوية مع تبني دولة أفريقية كبرى لملكة العملات المشفرة كعملة قانونية. حيث أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية، والثانية في العالم، تتبنى البيتكوين كشكل من أشكال العملة القانونية. كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت وتم اعتماد مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة بالإجماع من قبل برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى. جمهورية إفريقيا الوسطى تتبنى العملة المشفرة وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون "ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى" وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية في بيان، مشيراً إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي "أول دولة في إفريقيا تعتمد البتكوين كعملة مرجعية ". كما صرح أن: "الرئيس يؤيد هذا القانون لأنه سيحسن أوضاع مواطني إفريقيا الوسطى". وأضاف أن الخطوة "خطوة حاسمة نحو فتح فرص جديدة لبلادنا". توقعات التضخم في تركيا لنهاية العام تصل إلى 42.8٪ - arabinvest. وترى رئاسة الجمهورية أن "هذا الإجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم ". وجمهورية إفريقيا الوسطى هي واحدة من ست دول تستخدم فرنك وسط إفريقيا ، وهي عملة إقليمية يحكمها بنك دول وسط إفريقيا ( BEAC).
وتابع باشاغا إنه طالب، وبوضوح، بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين، وأكد عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون. خسائر وفقدت ليبيا 550 ألف برميل نفط يومياً بسبب الإقفالات، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، من إجمالي 1. 3 مليون برميل يومياً الإنتاج الإجمالي، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اتفاقاً يتم التفاوض بشأنه، وسيتم الإعلان عنه ضمنياً في الأيام المقبلة بضمانات دولية وأممية، ويتمثل بتقاسم إيرادات النفط بين الحكومتين في حالة عدم التوصل إلى توافق على تداول سلمي للسلطة بين الدبيبة وباشاغا. فتح حساب مؤسسة بنك البلاد. وبحسب أوساط قريبة من دوائر القرار الليبي، فإن مشاورات تجرى يومياً مع عواصم إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى حل يعيد فتح المجال أمام ضخ النفط الليبي، وأن أساس الحل ينبني على مبدأ إنزال إيرادات النفط في حساب مستقل لمصرف ليبيا الخارجي لا يتم التصرف فيه إلا بالاتفاق بين الحكومتين، طالما أن الحكومة في طرابلس ترفض الاعتراف بالحكومة المنبثقة من مجلس النواب. والأسبوع الماضي، شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط سلاحاً لأغراض سياسية، وقالت إنها أبلغت رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، في اتصال هاتفي بذلك الأمر، مؤكدة ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».