نشأة الديوان افتتح المحاضرة عميد كلية الشريعة خالد أبا الخيل، مؤكدا على أن هذا اللقاء يأتي في إطار تجسيد علاقة الجامعة مع المؤسسات الحكومية ومنها ديوان المظالم، مشيرا إلى أن السياسة العادلة جزء من الشريعة الحاكمة. واستعرض رئيس ديوان المظالم نشأة الديوان واستقلاليته، والنقلة النوعية للقضاء، مبينا أن ديوان المظالم هو الجهة القضائية المستقلة للفصل في القضاء الإداري في المملكة، حيث مر بمراحل متعددة منذ نشأته عام 1374، حينما كان شعبة في ديوان مجلس الوزراء، ثم أصبح ديواناً مستقلاً باسم «ديوان المظالم»، حتى صدر نظامه الأول بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 17/ 7/ 1402 وقضت المادة الأولى منه بكون ديوان المظالم هيئة قضاء إدا ري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، ثم صدر نظامه الحالي وآلية العمل التنفيذية له بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 19/ 9/ 1428.
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428 (الباب الأول) تشكيل الديوان المادة الأولى: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه. رئيس ديوان المظالم. المادة الثانية: يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم. المادة الثالثة: يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف. (الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري المادة الرابعة: يُنشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من: ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً – رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً – أقدم نواب رئيس الديوان عضواً – أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء المادة الخامسة: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
عد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف صدور نظام الأحوال الشخصية تأكيداً لحرص واهتمام المملكة وقيادتها على صون حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة كمكوّن ونواةٍ أولى للمجتمع، بما يعزّزُ كيانها ويحمي حقوق أفرادها، كما يعكس مستوى ما تشهده المملكة من تقدم في ظل رؤية 2030 لرفع مستوى الشفافية وكفاءة الأنظمة، والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة. وأضاف أن النظام سيسهم في ضبط السلطة التقديرية للقاضي، واستقرار مرجعيته والحد من التفاوت في الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بالأسرة، بما يعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية. وأوضح اليوسف أن صدور النظام وما سبقه من صدور نظام الإثبات يؤكد ما بدأت به المملكة من تطوير للمنظومة التشريعية ورفع كفاءة الأنظمة وحماية حقوق الإنسان، الذي كان لولي العهد الفضل بعد الله في رسم ملامحها وفق خطوات جادّة، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان، وتحقّق التنمية الشاملة.
نموذج تقديم شكوى لديوان المظالم يستخدمه المواطن أو المقيم لرفع ظلم قد وقع عليه من جهة معينة، فقد يحدث في بعض الأحيان أن يتم اتخاذ قرار إداري أو عقوبة ضد شخص ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الظلم، لذلك تم إنشاء ديوان المظالم للفصل في هذه المنازعات. نموذج تقديم شكوى لديوان المظالم تم إنشاء ديوان المظالم في السابع عشر من مارس عام 1954م الموافق الثاني عشر من رجب 1373هـ وكان يتبع رئاسة مجلس الوزراء، في الحادي عشر من مايو عام 1982م الموافق السابع عشر من رجب 1402هـ تم إصدار مرسوم ملكي بأن يكون ديوان المظالم هيئة مستقلة ترتبط بجلالة الملك بشكل مباشر، ويختص بالفصل في عدة أنواع من القضايا، أولها القضاء التأديبي وهو مختص بالجزاءات التي تقع على موظفي المملكة بجميع القطاعات، النوع الآخر من القضايا هي ما يشمله القضاء الإداري مثل الطعون المقدمة على القرارات الإدارية، ودعاوى التعويضات الموجهة إلى الحكومة أو إلى أي شخصية اعتبارية. يختص الديوان أيضًا بالفصل في المنازعات التي تنشأ في بعض الجرائم مثل جرائم التزوير أو الرشوة، وبعض القرارات التي تنشأ من الدعاوى التجارية، وفيما يلي نقدم لكم نموذج تقديم شكوى لديوان المظالم.
وناقش الدكتور اليوسف مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم خلال الاجتماع ما استجدَّ من الخدمات القضائية الإلكترونية، وأبرز الأساليب الممكنة لتطويرها وتحسين جودتها لخدمة المستفيدين، مؤكدًا أنَّ أعمال التقاضي «عن بعد» ستكون مسارًا لا خيارًا خلال الفترة المقبلة، وحتى تصبح الدعوى الإدارية منذ تقديمها وصولًا إلى الحكم فيها بشكلٍ إلكتروني كامل، وفي المستقبل القريب ستخضع الدعاوى للأرشفة الإلكترونية لسهولة الرجوع إليها وحفظها، وذلك في نقلة متطورة للقضاء الإداري غيّرت من مفاهيم العمل فيه إلى منظومة قضائية إلكترونية. وفي ختام الاجتماع سأل معاليه الله– عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.