تحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4000 ريال سعودي. يستهدف البرنامج التكامل مع البرامج الأخرى الخاصة بالتوطين التي تقدمها الوزارة. يساعد البرنامج في زيادة الاستقرار التنظيمي لمنشآت القطاع الخاص في المملكة. شاهد أيضًا: رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإلى هنا، نكون قد وصلنا لنهاية المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على برنامج نطاقات المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأهم الأهداف التي يسعى لها النظام الجديد، وكذلك أهم المزايا التي يتميز بها عن النظام القديم الذي انطلق في عام ألفين وأحد عشر للميلاد.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأحد، برنامج "نطاقات" المطور، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل. وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقابلة مع نشرة الرابعة على قناة "العربية" اليوم الأحد، أن الرقم المتوقع من توفير فرص العمل بـ 340 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، سيكون من الفرص التي تتاح للسعوديين، لكن هناك فرص أخرى سيولدها الاقتصاد. وأضاف أن توسع برنامج نطاقات ونجاحه في معالجة الكثير من الجوانب، تطلب تطويره، ليكون أكثر تأثيرا في سوق العمل. وقالت الوزارة في بيان لها، إن برنامج "نطاقات" المطور يقدم ثلاثة مزايا رئيسة؛ الأولى خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. وتابعت: "فيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداء من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021. يأتي القرار بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة. يقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص. كما يقدم البرنامج متطلبات حول العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات. يتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.