الرئيسية / الفتاوى / هل ضرب إبر الفيتامين في العضل تفطر أم لا؟ كتبها أبو المعالي الخميس ۱۰ صفر ۱٤۳۸ هـ الموافق ۱۰ نوفمبر ۲۰۱٦ مـ | الفتاوى | 0 تعليقات السؤال: هل ضرب إبر الفيتامين في العضل تفطر أم لا؟ الجواب: إبر العضل لا تفطر كما أفتى بذلك العلماء.
اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان رقم الفتوى: 1391 التصنيف: مفسدات الصوم نوع الفتوى: مختصرة السؤال: مرضت وأنا صائمة واضطررت لأخذ إبرة في العضل مرتين على يومين متتاليين في نهار رمضان، وأكملت صيامي كالمعتاد، حيث قيل لي أن الإبرة في العضل لا تفطر، أرجو أن تفتوني حتى أعرف؟ الجواب: الحقن العلاجية الجلدية والعضلية لا تعتبر من المفطرات؛ لأنها لا تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، أما الحقن الوريدية التي فيها سوائل مغذية فإنها تفطر، لأنها مثل الطعام والشراب من حيث المعنى، فصيامك صحيح. والله أعلم. فتاوى أخرى للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. هل ابرة العضل تفطر الصائم - جريدة الساعة. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل.
[٢] وأمّا إجابة هذا السؤال لدى أئمّة المذاهب الأربعة فيرى كلًّا من الشافعيّة والحنابلة أنّ الإبر العضليّة غير مفسدة للصوم، وذلك في فصل المسائل المتعلّقة بمعالجة لحم السّاق والجروح التي تكون شديدة العمق، بينما المالكيّة والحنفيّة فلم يذكروا نصًّا صريحًا يُفيد في تحليل أو تحريم هذا الأمر، ويرى أهل الفقه المتقدّمين أنّ الإبر العضليّة غير مفطرة لعدد من الأسباب، أهمّها: [٣] كونها تُستخدم للعلاج ولا تكون بقصد التزوّد بالطّاقة الجسديّة، ولا يتمّ أخذها عن طريق الفمّ بل تؤخذ عن طريق العضل. الحقن العضليّة في غالبها تصل إلى الأوردة الدمويّة وتقضي على الالتهابات والأوبئة والفيروسات، ولا تقوم بتنشبيط العمليات الحيويّة ولا تعطي للجسد المزيد من الطّاقة. أنواع الإبر بعد الإجابة على سؤال "هل الإبر العضلية تفسد الصيام؟" لا بدّ من الخوض في الحديث عن أنواع الإبر التي يستخدمها المرء في حياته اليوميّة، فكما سلف ذكره في الفقرة السّابقة تندرج الإبر تحت نوعين رئيسين: [٤] النوع الأول: وهي الإبر المغذيّة؛ والتي تستخدم في سبيل إطعام المرضى العاجزين عن تناول طعامهم عن طريق الفم أو ما إلى ذلك، ويُعدّ هذا النوع من الإبر من المفطرات لكونها تندرج تحت تصنيف الأكل والشرب.
3- رد العين المغصوبة ما دامت قائمة: اتفق العلماء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَه)) [5] ، وقال: ((لا يأخذن أحدُكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه فليردَّها عليه)) [6] ، ومؤنة الرد - يعني نفقته - على الغاصب. 4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب: فإن هلك المغصوب في يد الغاصب ضمنه، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك. كيفية الضمان: القاعدة في الضمان أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًّا، وهو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه. من المثليات: ما يباع كيلاً كالزيت، أو وزنًا كالسكر، والعدديات المتقاربة كالبيض والجوز، والذرعيات كالقماش. وقيمته: إذا كان قيميًّا، وهو لا مثيل له، أو كان مثليًّا وتعذر رد المثل - فيجب رد القيمة بدلاً من المغصوب نفسه، ومن الأشياء القيمية: الحيوانات والدُّور. توضيح لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه - إسلام ويب - مركز الفتوى. والدليل على ضمان التعويض قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40]؛ أي: بمثل ما وقع عليكم من الفعل الذي يستحق العقاب، وأما ضمان القيمة؛ فلأنه تعذَّر الوفاء بالمثل تمامًا صورةً ومعنى، فيجب المثل المعنوي وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامَه ويحصل بها مثله واسمها ينبئ عنه.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. حديث : على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه | موقع نصرة محمد رسول الله. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
7- تغير العين المغصوبة: فيه عدة حالات: أ- إذا تغير المغصوب بنفسه - كما لو كان عنبًا فأصبح زبيبًا، أو بيضًا فصار فرخًا - يخير المالك ( المغصوب منه) إن شاء استرد المغصوب عينًا، ولا يرجع على الغاصب، وإن شاء ضمن الغاصب مثله أو قيمته. ب- تغير وصف المغصوب بفعل الغاصب من طريق الزيادة كما لو صبغ ثوبًا، أو دقيقًا فيَلُتُّه سمنًا، فإذا نقص المغصوب ضمن الغاصب، وإذا زاد يخيَّر المالك بين تضمين الغاصب قيمة الثوب أو مثل الدقيق، وبين أن يأخذ الأصل مع الزيادة ويغرم للغاصب ما زاده الصبغ والسمن، وفي هذا رعاية للجانبين. ج- أن يتحول المغصوب بفعل الغاصب إلى شيء آخر يزول به اسمه الأول ويسمى باسم آخر؛ كأن يغصب حنطة فيطحنها فتصير دقيقًا، أو حديدًا فاتَّخذه سيفًا، والحكم في هذه الحالة أن المغصوب بعد تحوُّله يكون ملكًا للغاصب وعليه ضمان مثل ما غصبه أو قيمته للمغصوب منه. د- أن ينقص سعر المغصوب بدون تغير فيه بسبب هبوط الأسعار في الأسواق، وهذا لا يكون مضمونًا إذا رد العين في الغصب. أما إذا كان النقص بسبب ضعف الحيوان، أو زوال سمعه، أو تعفن حنطة، ونسيان حرفة - فيجب الضمان، سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل الغاصب. 8- زيادة المغصوب: زيادة المغصوب المتصلة أو المنفصلة لا تضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتضمن الزوائد مطلقًا عند الجمهور.
[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية: بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8. [2] الدارقطني. [3] متفق عليه. [4] البخاري ومسلم. [5] أحمد. [6] الترمذي وأبو داود. [7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330. [8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117. [9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120. [10] رواه مسلم. [11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586. [12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152. [13] أبو داود.