وإلى هنا يكون ختام المقال الذي طرحنا فيه إجابة السؤال حول حكم اخراج الزكاه اذا دخل وقت وجوبها.
حكم تأخير الزكاة عن وقتها الزكاة تزيد الأموال ولا تنقصها وهي تطهير للأموال والنفس، وتساعد في زيادة بركة الأموال، فالمسلم ينفق في الزكاة الأموال الزائدة عن حاجته للفقراء والمساكين، فيزيد الله عز وجل ماله بالبركة، فالصدقات لا تُنقص الأموال بل تُزيدها ويمكننا الاستشهاد في حديثنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِن مالٍ، وما زادَ اللَّهُ عَبْدًا بعَفْوٍ، إلَّا عِزًّا، وما تَواضَعَ أحَدٌ لِلَّهِ إلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ"، رواه أبو هريرة. على الرغم من وجوب صرف الزكاة على المسلم في مواقيتها إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يجوز فياها تأخير تقديم الزكاة عن موعدها الصحيح، هذه الحالات دعونا نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية. حُكمُ إخراجِ الزَّكاةِ بعد وجوبِها - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. متى يجوز تأخير الزكاة للضرورة الأصل في الزكاة أنها واجبة وينبغي على المسلم أن يبادر بإخراجها فور وجوبها ولكن في بعض الحالات يجوز للمسلم تأخيرها ومن ضمن هذه الحالات الآتي: يجوز للمرء تأخير الزكاة في حالة غياب المال الخاص به عنه. في حالة الخوف من وقوع أي ضرر أثر إخراج الزكاة سواء بماله أو بمال آخر. إذا لم يجد المسلم مُستحق للزكاة عند تمام الحول من ضمن هؤلاء المستحقين الذين حددهم لنا الله عز وجل يجوز له تأخيرها إلى أن يجد مستحقًا لها.
كذلك وردت الكثير من الآيات القرآنية التي توضح فضل إخراج الزكاة سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة ومن بينهم قول الله عز وجل: { وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢ النساء﴾، وكذلك قوله تعالى: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴿١٢ المائدة﴾}. وهناك العديد من الآيات القرآنية التي جاءت لتحذر المسلمين من سوء العاقبة التي سيقعون فيها إذا لم يقوموا بالإنفاق في سبيل الله ومن ضمن هذه الآيات قوله تعالى: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ*يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)، وتشير هذه الآيات إلى أن الذين يبخلون بأموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله سينالون عذاب عظيم. حكم تعجيل إخراج الزكاة يجوز للمسلم أن يقوم بتعجيل تقديم الزكاة قبل حلول الحول إذا رأى في هذا التعجيل خدمة لمصلحة الفقراء ؛ "فقد سأل عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – النبي -صلى الله عليه وسلّم- عن إخراج الزّكاة قبل وقتها؛ فأذن له،" ولكن تجدر الإشارة إلى أن تقديم الزكاة عن موعدها المحدد جائز لمن يتوفر لديهم الشروط التالية: ليتمكن المرء من تقديم موعد الزكاة ينبغي أن يمتلك مقدار النصاب الواجب تقديمه.
يجِبُ أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ بعدَ وُجوبِها- إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/500)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/134). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/413)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/103). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/133)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/444)، وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) – تحقيق كتاب ((وجوب إخراج الزَّكاة على الفور)) لابن رجب (33/126). ، وهو قولٌ للحنفيَّة قال الكَمالُ ابنُ الهُمامِ: (ما ذكَر ابنُ شجاعٍ عَن أصحابِنا أنَّ الزَّكاةَ على التَّراخي يجِبُ حملُه على أنَّ المرادَ بالنَّظَرِ إلى دليلِ الافتراضِ؛ أي: دليلُ الافتراضِ لا يُوجِبُها، وهو لا ينفي وجودَ دليلِ الإيجابِ). ((فتح القدير)) (2/156)، وينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/272). ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ قال الكمالُ ابنُ الهُمامِ: (المُختارُ في الأصولِ: أنَّ مُطلَقَ الأمرِ لا يقتضي الفَورَ، ولا التَّراخيَ، بل مُجَرَّد طَلَبِ المأمورِ به، فيجوزُ للمكلَّفِ كلٌّ مِنَ التَّراخي والفَورِ في الامتثالِ؛ لأنَّه لم يُطلَبْ منه الفِعلُ مُقَيَّدًا بأحدهما، فيبقى على خيارِه في المُباحِ الأصليِّ، والوجهُ المختارُ أنَّ الأمرَ بالصَّرفِ إلى الفقيرِ معه قرينةُ الفور، وهي أنَّه لِدَفْعِ حاجَتِه، وهي مُعجَّلةٌ، فمتى لم تجبْ على الفَورِ، لم يحصلِ المقصودُ مِنَ الإيجابِ على وَجهِ التَّمامِ).