أما مسافة القصر فهذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وخلاف شهير بينهم، لوجود الآثار، وقد تضاربت عن الصحابة والتابعين في المسألة، منهم من طوّل كأبي حنيفة، وقال: القصر يكون في مسافة 24 فرسخاً فأكثر، وجماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا: المسافة للقصر تكون 16 فرسخاً، والفرسخ يساوي خمسة كيلو مترات وأربعين متراً. ما يجوز وما لا يجوز للصائم فعله.. 17 فتوى سريعة يجب أن تعرفه | مصراوى. فتكون مسافة القصر قرابة واحد وثمانين كيلو متراً، وهذا يكون في الذهاب دون الإياب. وأرجح الأقوال ومذهب المحققين من العلماء، أن العبرة في السفر بالعرف، فما يسمى في أعراف الناس أنه سفر فله أن يقصر، ويجمع إن احتاج للجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به. 102 36 765, 540
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
ولحل هذا الاختلاف، ذكر بعض العلماء أنه يجوز للشخص تقصير الصلاة إذا اعتبرت مسافة رحلته مسافة سفر وفقا للغة العرب التي كشفت فيها الشريعة الإسلامية ويمكن دعم هذا الرأي بال معنى العام للآية التي تتناول تقصير الصلاة: "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا". [1] يجوز للمسافر قصر الصلاة يمكن للمسافر الذي لا ينوي البقاء إلى الأبد في المكان الذي يسافر إليه ولا يعرف متى سيعود إلى مكان إقامته تقصير الصلاة حتى لو بقي لفترة طويلة تتجاوز مدة تقصير الصلاة (وفقًا للعلماء الذين حددوها) حتى لو بقي سنوات عديدة وهذا هو الرأي الأكثر سلامة، حيث أن الإقامة لا تعني أن المرء لم يعد مسافرًا، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة لأنه لا يستقر في المكان بشكل دائم وقال ابن المنذر: "اتفق العلماء على أن المسافر يستطيع تقصير صلاته طالما أنه لا ينوي الإقامة الدائمة، حتى لو بقي سنوات عديدة". في الواقع، لم يرد ذكرها في القرآن الكريم أو فى سنة نبيه صلَّ الله عليه وسلَّم وقد قال الله عزَّ وجلَّ: " ﴿يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُم﴾.
وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسَطُ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْجَبَل مَا يَلِيقُ بِهِ، وَفِي الْبَحْرِ اعْتِدَال الرِّيَاحِ. مسافة قصر الصلاة للمسافر – كنوز التراث الإسلامي. فَيَنْظُرُ كَمْ يَسِيرُ فِي مِثْلِهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَيُجْعَل أَصْلاً. الموسوعة الفقهية الكويتية (2/ 18). وقصر الصلاة ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، فهذه الآية قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع وكذلك العديد من الأحاديث الصحيحة والإجماع قد دل على ذلك، فمن ذلك ما روي عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّ
وعند الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام فأكثر يلزمه الإتمام على خلاف بينهم في احتساب يوم الدخول ويوم الخروج. وذهب بعض العلماء من أهل الحديث وبعض المعاصرين إلى أن المسافر يجوز له القصر وإن امتدت مدة إقامته في بلد ما إلى سنين ما لم ينو اتخاذ ذلك البلد وطناً، فأجازوا مثلاً لطالب العلم أن يقصر ما دام في البلد الذي يدرس فيه وهو ينوي الرجوع إلى بلده الأصلي. ولكني لا أميل لهذا الرأي وينبغي التقيد في هذه المسألة بقول جمهور العلماء القائلين بتحديد مدة القصر. رابعاً: الجمع بين الصلاتين للمسافر: يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديماً وتأخيراً وكذلك المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً وقد ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها: حديث معاذ: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب » (رواه أحمد وأبو داود والترمذي). فيجوز للمسافر أن يقدم العصر إلى أول وقت الظهر فيصليهما جمعاً وقصراً أي ركعتين للظهر وركعتين للعصر وهذا جمع التقديم ويجوز ان يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما كذلك وهو جمع التاخير وكذلك الحال في المغرب والعشاء.