- حكم وطء الحائض والواجب في ذلك: وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرَّط في حقِّ الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارةً، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4. 25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال. قال أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 28): [قال في الفتاوى: وهذا في الحكم -أي حكم الوطء في الحيض-، ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قيل: معناه إن كان في أول الحيض فدينار، وفي آخره نصفه. مقدار كفارة القضاء ومسائل في إخراجها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصفه، وبجميع ذلك ورد الحديث] اهـ. وقال الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 135): [ومتى جامع في الحيض متعمدًا عالـمًا بالتحريم فقولان: المشهور الجديد: لا غرم عليه، بل يستغفر الله ويتوب، لكن يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره] اهـ.
الرقم: 000250 التاريخ: 20 محرم 25 السؤال: – هل صحيح الفتوى التي تقول: بجواز من عنده شبق أن يجامع زوجته الحائض؟ – كيف نحسب الدينار الكفارة؟ – كيف حساب الدينار في أي وقت؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – لا يوجد شيء يسمى فتوى بجواز من عنده شبق أن يجامع زوجته الحائض وإنما يقال إن كان الشخص مخير بين أمرين إما الزنى و إما أن يجامع امرأته وهي حائض فهذا من ارتكاب أخف الضررين لأن إتيان الحائض معلوم أنه محرم ولكن ليس في منزلة الزنى وليعاذ بالله. وكذلك إذا قيل أنه جائز على من يخشى الضرر على أنثييه من اجتماع المني؟ فيمكن لاجتماع المني أن يخرج، وكذلك الشبق بمعنى الشهوة يمكن أن تصرف من غير إيلاج فيمكنه أن يستمتع بامرأته الحائض كيفما شاء وينزل منيه وكل شيء ولا تكون ذلك بمعنى الجماع أي الإيلاج والمحرم هو الإيلاج فهناك طرق كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكذلك يقبل ويباشر امرأته وهي حائض فالتقبيل والمباشرة يكفيان لمن عنده شبق ولمن يخشى على أنثييه بأن يخرج المني من غير إيلاج. – الدينار بارك الله فيك كما ذكرنا في زكاة الذهب أن الزكاة عشرون دينارا فالدينار يقدر الآن بحوالي مائتي ريال سعودي تقريبا فبناءا عليه فمن أتى امرأته وهي حائض فإنه يكفر عن ذلك بما يقدر بمائتي دينار سعودي أو بما يعادلها ولا يعني ذلك أنه ليس عليه إثما بل عليه إثم لأنه تعمد بذلك مخالفة أمر الله عز وجل.
- حكم الاستمتاع بالحائض من غير وطء: يحرم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة إلى الركبة بغير حائل كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، ويحرم كذلك وطء من انقطع دم حيضها ولم تتطهر من الحيض بالغسل بعد؛ لأن الله تعالى علق جواز الإتيان بالتطهر وليس بانقطاع الدم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]. مقدار كفارة وطء الحائض بالريال السعودي اليوم. هذا، وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، ومنع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار، وصرح المالكية والشافعية بجوازه ولو بشهوة. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة، ولا يجب على الصحيح من المذهب. وبناًء على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: "مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز"، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ».