تنويع مصادر الطاقة تسعى المملكة العربية السعودية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتقلبات إمدادات الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، إلى توسيع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في مصادر الطاقة وزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة البديلة من خلال إطلاق وتطوير مشاريع واسعة النطاق وإعداد البنية التحتية لها. بالإضافة إلى النمو السريع والطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المحلاة، وسط النمو السكاني السريع، تشير التقارير المحلية إلى أنه بحلول عام 2032، سيتجاوز الطلب على الكهرباء في المملكة 120 جيجاوات. مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ضمن هذا الإطار، تعتزم المملكة العربية السعودية افتتاح مشروع سكاكا للطاقة الشمسية في منطقة الجوف شمال غرب البلاد، وستقوم بتنفيذ أول مشروع للطاقة المتجددة في المستقبل القريب؛ وذكرت وزارة الطاقة السعودية أن تكلفته حوالي 300 مليون دولار أمريكي، وستوفر حوالي 930 فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة. مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية | جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ومن المتوقع أن تساهم بنحو 120 مليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي، تبلغ مساحة محطة سكاكا أكثر من 6 كيلومترات مربعة وهي الأولى ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاق المشروع في إطار الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى إنتاج 58.
رئيس لجنة الطاقة المتجددة في غرفة الرياض: السعودية تمتلك 45% من قدرات توليد الكهرباء في الدول العربية مجتمعة - video Dailymotion Watch fullscreen Font
وبحسب الدراسة -التي أعدّها جان فرانسوا سيزنيك وسامر موسيس- تأتي السعودية والإمارات من بين أفضل دول العالم في مجال الطاقة الكهروضوئية، مع وفرة رأس المال المتاح والذي يمكن إعاده توجيهه إلى الاستثمار في تطوير الطاقة النظيفة المحلية. خطوات ينبغي تطبيقها وضعت الدراسة بعض الخطوات التي ينبغي على السعودية والإمارات اتخاذها من أجل ترسيخ مكانتهما بين القادة الإقليميين والعالميين فيما يتعلق بتحوّل الطاقة، أبرزها المزيد من الشفافية المالية لدى الجهات الحكومية. وهناك خطوة أخرى تتمثل في توافق خطط الانتقال للطاقة النظيفة، والتي يجب أن تجد دعمًا ثابتًا من قادة تلك الدول، مع ضرورة استثمار كلا البلدين في القطاع الخاص بالإضافة لاستثماراتهم في الشركات المملوكة للدولة. ودعت كل من السعودية والإمارات إلى تقوية القطاع الخاص عبر مساعدته في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الأجنبية، مع إعطاء الأولوية لنقل المعرفة والمهارات، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم من خلال مساعدة الجامعات والكيانات الحكومية وتسويق التقنيات المتطورة محليًا. وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه يجب على كل من الدولتين تحديد هدف جعل استخدام وتخزين الكربون مجديًا من الناحية التجارية، فضلًا عن تشجيع العديد من شركات النفط المحلية مثل أدنوك وأرامكو لمطابقة الأهداف التي حدّدتها العديد من شركات النفط العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني.