Home » ملخص أخبار الأسبوع: ساما تجبر البنوك بوضع رقم سري للبطاقات نشرت 2015 / 11 / 11 | By تعرف معنا على آخر الأخبار لهذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية مثل برنامج أرض و قرض الجديد التي تطلقه وزارة الإسكان بالإضافة إلى قرارات ساما الجديدة. ساما تجبر البنوك بوضع رقم سري لبطاقات الائتمان قبل نهاية العام مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ستلزم المصارف بوضع رقم سري لجميع بطاقات الائتمان التي تصرفها للعملاء مع نهاية عام 2015 و ذلك لحماية العملاء في المملكة من عمليات الاحتيال. مؤسسة النقد تلزم البنوك بفتح الحسابات للعملاء دون النظر لتوافر الرصيد | الاقتصادي. و ذكر وائل عبد المعطي حسين رئيس بطاقات الائتمان في البنك الأهلي بأن البنوك التي لا تتعامل بالبطاقات الذكية سيفرض عليها أن تعوض عملائها في تعرضوا لعملية احتيال سواء داخل المملكة أو خارجها. و أكدّ حسين أن الجهات التي تحدث بها عمليات الاحتبال هي الجهة الأضعف لأنها مسؤولة عن هذا الخلل و بالتالي هي المعنية بالتعويض. لذا تقوم المصارف وبشكل شهري بمراقبة جميع آلات الصراف للتأكد من عدم وجود كاميرات نسخ البيانات، و عند وجودها يتم وقف البطاقات التي استخدمت بالصراف خلال 24 ساعة، إضافة إلى الاتصال بالعميل وتحذيره وإرسال بطاقات بديلة.
سوق المال. كوم هو الموقع الأول لمقارنة المنتجات المالية في الشرق الأوسط, والذي يمكنك من مقارنة هذه المنتجات قبل أن تقول أنا أوافق إعرف المزيد للتسويق
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" هذا الصباح بإعلام كل المصارف داخل المملكة العربية السعودية بتطبيق آلية نظام الدعم ساند الذي يقضي بتعويض المتعطل عن العمل من خلال تأجيل سداد أقساط مبالغ التمويل الخاصة بالبرامج التمويلية لكل بنك لمدة ثلاثة اشهر وبدون أي رسوم أو تكلفة إضافية وذلك للعاملين والموظفين من المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم ساند.
وكان محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك قد أكد في وقت سابق عن اعتزام مؤسسة النقد تحديث كافة الرسوم المالية المفروضة من قبل البنوك السعودية على عملائها عبر إصدار نظام خاص سيتم نشره قريباً.
وأضاف النفيعي أن «الخطوة الجديدة سوف تساهم في منح مزيد من المساحات التنافسية بين البنوك مما يعود بالنفع على دورة رأس المال والاقتصاد بشكل عام». من جانبه قالت الدكتورة ريما أسعد الخبيرة في القطاع المصرفي إن «أهمية الضوابط الجديدة تكمن في حماية المستهلك من أضرار الفائدة المركبة التي يجري احتسابها بشكل رياضي بحيث يجري تقسيمها على 350 يوما مما يزيد على صاحب التمويل الفوائد المركبة إلا أن القرار الجديد يضع حدا لهذه الممارسات من خلال مبدأ الإفصاح والشفافية إذ تتضمن إلزام البنوك بالإفصاح الكامل عن النسبة الحقيقية وليست المركبة». وأشارت إلى أن الضوابط تساهم في الحد من تعرض عملاء البنوك إلى طائلة الديوان المتراكمة التي يصعب عليهم الوفاء بها بالإضافة إلى زيادة الفوائد المتراكمة نتيجة التأخير في السداد مما ينتج عنه ارتفاع في عدد المتعثرين. ساما تجبر البنوك على نقل المرهون باسم المستفيد - YouTube. ووفقا لبيان «ساما»، «فإن التحديث يلزم البنوك بإيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي، ويعد هذا المعيار متعارف عليه دوليا، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، حيث يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، بالإضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات».
أعتقد أن مؤسسة النقد «ساما» تعرف الكثير من أسرار البنوك وطرق تعاملاتها مع العملاء المقترضين، لذلك تحاول أن تحد من جشعها بإصدار التعميم تلو الآخر مع كل أمر ملكي يتضمن صرف مكافأة أو مخصصات تدخل حسابات موظفي الحكومة، وعليها أن تذكر البنوك بذلك بين فترة وأخرى. نقلا عن صحيفة مكة ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
دفعت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس تجاه مزيد من ضبط التمويل المقدم بغرض الاستهلاك في البلاد بعد تحديث قواعده الأولى منذ إصدارها عام 2005، إذ أفصحت أمس عن حزمة تحديثات لضوابط التمويل الاستهلاكي ستطبقه البنوك والمصارف المرخصة على العقود الجديدة في مدة أقصاها سبتمبر (أيلول) المقبل. وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، من أبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. ساما تجبر البنوك والشركات المالية. وبحسب خبراء اقتصاديون فإن الضوابط الجديدة ستساهم في تقليص قوائم المتعثرين في سداد من خلال خفض الفوائد المتراكمة على مبالغ التمويل التي يحصلها عليها عملاء البنوك من الأفراد. وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - غرب السعودية - إن «التمويل الاستهلاكي يعد من أهم الأوعية الاستثمارية للمصارف المحلية ويعتمد عليه شريحة كبيرة من المواطنين»، مشيرا إلى أن تلك الضوابط تمثل معيارا متميزا من الشفافية في تكلفة التمويل الاستهلاكي وتقليل فرص تكبد أعباء غير منتظرة من قبل المستفيدين إلى جانب مساهمة في الزيادة من مستويات الحماية لهم وللبنوك على حد سواء فتوفير حدود قصوى للتكلفة يهم المستفيدين وتوفير مزايا السداد المبكر يصب في مصلحة الطرفين.