تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء ، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العمل في 462 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين. تعرف على مهام الديوان الباباوى العام فى الكنيسة الأرثوذكسية. وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تلك المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى، وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم. وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروعات الإسكان تضم أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3. 77 مليار جنيه، وتهدف تلك المشروعات إلى توفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتتنوع الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بين " إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية ".
وأوضح وزير الإسكان، أنه من أهم المشروعات بسيناء، مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، التى يتم تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن مكونات المشروع بها ( تطوير النزل البيئى، مصر سيناء – النزل البيئى الجديد " امتداد " – ساحة السلام – فندق جبلى – مركز الزوار الجديد – المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – المنطقة السكنية الجديدة)، بجانب شبكات الطرق والمرافق وأعمال الوقاية من السيول. جريدة الرياض | التأمين على المساكن يعيد نظرة باحثي التمويل العقاري. ومن جانبه قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: بالنسبة لمشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 129 مشروعاً بإجمالى أطوال 1034 كم، نُفذ منها 874 كم، وجارٍ تنفيذ 160 كم بتكلفة إجمالية 8. 5 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 32 مشروعاً بمحور التنمية المتكاملة لأهالى سيناء باستثمارات 720 مليون جنيه. وأضاف اللواء محمود نصار، أن مشروعات سيناء شملت تنفيذ تجمعات سكنية بالتجمعات التنموية الجديدة، ومنها إنشاء تجمعات سكنية بعدد 22 تجمعاً تنموياً جديداً بشمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعاً سكنياً، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لـ 17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتاً إضافياً لاستيعاب الأسر المستفيدة من المشروع، وجارٍ العمل بـ4 تجمعات بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون.
الإدارة المالية – تقوم الإدارة المالية بقبول التوريدات وكذلك صرف جميع المصروفات الخاصة بمرافق البطريركية بعد مراجعة المستندات المقدمة. – متابعة السيولة والودائع بالبنوك وكذلك متابعة رصيد الخزينة وإيداع أى مبالغ زائدة بالبنك. – استخراج الشيكات الخاصة بتمويل الخزينة أو الشيكات الخاصة بالجهات الخارجية. على غرار روسيا.. مطالب بتعليق عضوية سوريا في مجلس حقوق الإنسان - عنب بلدي. – مراجعة المرتبات الخاصة بالعاملين ثم تحويلها على كروت ATM من خلال برنامج خاص بالبنك يتيح لنا التعامل مع صفحة البنك online وتغذيتها بالبيانات باستخدام جهازى token خاصين بالبنك للمنفذ والمراجع للتأكد من صحة البيانات وتحويل اى مستحقات على كارت المرتبات الخاص بكل موظف. – توفر لنا البنوك صفحة online للإطلاع على كشوف الحساب فى اى وقت ومعرفة ومراجعة العمليات والرصيد. – يقوم مسئول الخزينة بقبول توريد جميع مبالغ الإيرادات وكذلك صرف جميع المصروفات ، أيضا يقوم بالتوريد للبنك وصرف الشيكات من البنك واى تعاملات مستندية مع البنك. – تعمل الإدارة المالية من خلال برنامج كمبيوتر خاص بالحسابات من خلاله يتم عمل جميع مراحل الدورة المحاسبية من أذون صرف او توريد او ايصال خزينة وكذلك الكشوف التحليلية والتقارير المطلوبة فى اى وقت.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328. 5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة)، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد. وأوضحت مي عبد الحميد أن المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة بمشروع درة الوادي يمكنه شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسيكون مُتاحا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو المقبل (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط)، ومن يوم 12 حتى 26 مايو 2022 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة).
الشورى يطالب "العقاري" بالإسراع في فك الرهن عن المساكن المتوفى أصحابها د. عبدالله آل الشيخ صوت مجلس الشورى على قرارات طالب فيها صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية المقبلة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشدداً على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة. الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والإقامة وأكد المجلس في قراره على الصندوق بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان بهذا الشأن وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية لعضو المجلس أحمد اليحيى تبنت لجنة الإسكان والخدمات مضمونها. وفي شأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدر للمجلس قرارات طالب فيها بمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل.
3 مليارات ليرة.
واستذكر الهرموش حديث المسلط خلال الجلسة، بأنه "يعرف هؤلاء الخونة الذين يقومون بهذه التصرفات والأفعال، وتعتبر أفعالهم خيانة وينبغي محاسبة مرتكبيها على اعتبار أنها تسيء للمؤسسة وتصب بمصلحة النظام"، معتبرًا أنه "ليس من المستبعد على من يقوم بتسريب الوثائق أن يقدم على التعامل مع النظام أيضًا". وأبلغ الهرموش رئيس "الائتلاف" بورود معلومات حول وجود أشخاص في "الائتلاف" يتعاملون مع النظام، دون أن يذكر أي اسم أو تلميح أو أي تصريح. وطلب المسلط متابعة القضية والتدقيق فيها والعمل على تأمين الأدلة والوثائق التي تثبت صحة ما ورد من المصدر، بحسب العميد الهرموش. ولم تتم إعادة فتح الموضوع خلال الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العامة، وإنما استُكملت الجلسة حسب المقرر، بحسب الهرموش. وفي 2 من نيسان الحالي، تحدث أحد أعضاء "الائتلاف" ممن تم إنهاء عضويتهم عبر إحدى القنوات التلفزيونية بشكل مغاير لما دار في اجتماع الهيئة العامة، بحسب الهرموش. وبناء على توجيهات المسلط، وعلى اعتبار أن من صلاحيات متلقي المعلومات التأكد من صحتها قبل إحالتها رسميًا الى الجهات الوصائية أو القضائية، بدأ الهرموش من اليوم التالي للاجتماع مع عدد من ضباط وزارة الداخلية بالتقصي وإجراء الدراسات وجمع المعلومات بخصوص الشخصين اللذين ذكرهما مصدر المعلومات، بحسب ما قاله في الجلسة.