رضوان مرتضى – الأخبار عمّمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرّ لمدة شهر بحقّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (مواليد 1950، والدته راني أبي حبيب) بجرم "مخالفة القوانين والأنظمة" و"التلاعب بالعملة الوطنية بالتواطؤ مع المصارف"، بموجب المحضر الصادر في 16 نيسان الجاري عن مكتب أمن الدولة في جبل لبنان. وقد تمّ تعميم البلاغ على المنافذ البحريّة والجويّة والبريّة، بواسطة مكتب التحريّات في قوى الأمن الداخلي. البلاغ جاء على خلفية محضر التحقيق في ملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار والذي نتج منه وضع إشارة منع تصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف. علماً أنّ سلامة يُحاكم أيضاً أمام عون في ملف التزوير في القيود المصرفية، إضافة إلى إدعائها عليه في ملف شقيقه رجا سلامة بجرم الإثراء غير المشروع. مقدمة بحث عن العدل. ملفات محاكمة سلامة المفتوحة محلياً ودولياً أدت إلى طلب عدد من الدول تجميد أمواله. وإثر إبلاغ النيابة العامة التمييزية بأنّ إحدى الدول طلبت تجميد مبالغ لسلامة قُدِّرت بنحو 130 مليون دولار، راسل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر طالباً منها إجراء المقتضى، إلا أنّ الهيئة لم تُحرِّك ساكناً.
إن إقامة العدل وظيفة أساسية في دولة القانون، فالقضاة يتصرفون في حرية الأشخاص الذين يعيشون في أقاليم الجمهورية وشرفهم وأمنهم ومصالحهم المادية. ويفسر هذا الدور السامي المتطلبات التي قد يتوقعها أي شخص من القضاة ، كما يتطلب وضع الإمكانيات البشرية والمالية والمادية الملائمة ، فهل تسألت على أي أسس يحكم القاضي ، وهل القاضي محكوم بالقانون يتصرف طبقاً له.
صحيفة الشرق الاوسط