وهذا ما حكمت بخلافه المحكمة التي أصدرت بغلق العين المؤجرة وبهذا يضيع علينا المنفعة العائدة من تأجيرها. وبناء على ما تم ذكره في هذه اللائحة الاعتراضية ، فإن المدعى عليه قد أعطى مهلة حتى يتمكن من إدخال الكهرباء ولكنه لم يفعل ذلك، كما كان المدعي صريحاً وأقر بعدم قدرته في إدخال الكهرباء في هذا التوقيت. لذا أطلب من سيادتكم النظر في هذه الإجراءات التالية: إقرار المدعى عليه بأن موكلي قد خيره بالخروج من المكان المؤجر نتيجة عدم وجود الكهرباء، ولكنه لم يفعل ذلك. إقرار المدعى عليه بأن الشهر الأول كان مجرد مهلة حتى يستطيع إدخال الكهرباء ولكنه لم يفعل ذلك أيضاً. وبناءً على ذلك، أطلب من فضيلتكم رفض الحكم السابق، والعمل بهذه الدعوة الاعتراضية والالتزام بمتطلبات موكلي. لائحة اعتراضية في دعوى أجرة عقار – استشارات قانونية. وبهذا نكون قدمنا إليكم نموذج لائحة اعتراضية على حكم قضائي، والحالات التي يحدث فيها رد الدعوى القضائية.
رابعاً: عدم توجه اليمين: وبياناً لذلك أفيد فضيلتكم أن ما ذكره فضيلة القاضي من قوله أن قوي جانب المُدّعى عليه، ومن ثم عرض اليمين؛ فإن ذلك في غير محله واليمين غير متوجهة في جانب المُدّعى ولا يقوى جانبه؛ بل كل وقائع الدعوى وملابساتها تضعف جانب المُدّعى عليه وتقوي جانب موكلتي، ومن ذلك: 1- علم المُدّعى عليه عند التعاقد بعدم وجود كهرباء. 2- تفريط المُدّعى عليه في الخروج من العين المؤجرة طيلة مدة العقد، والقاعدة الشرعية: أن المفرط أولى بالخسارة 3- إقرار المُدّعى عليه بأن موكلتي أخبرته بأنها لا تستطيع إدخال الكهرباء وخيرته في الخروج. 4- تمكينه من العين المؤجرة واستمرار حبسه للعين تحت يده فلا هو خرج ولا هو سدد الأجرة وتفويت منفعة تأجير العين على موكلتي. 5- إقراره بأن الشهر الأول كان مهلة لإدخال الكهرباء ولم يتم إدخالها، ومع ذلك استمر في شغل العين والقاعدة الشرعية: أن الرضا بشئ رضاً بما يتولد منه. فلذلك؛ وبناء على جميع ما تقدم أطلب من فضيلتكم نقض الحكم والحكم لموكلتي بطلباتها الموضحة بلائحة الدعوى. والله يحفظكم ويرعاكم,, مقدمه لفضيلتكم/ ………………………. إعداد: إدارة موقع المستشار القانوني: عبد المنعم محمد يسري السعودية: 0546985353 / مصر: 00201061348296
ولذا فندفع الاتهام بعدم تحقق شروط القذف فى حق الاتهام المسند الى المستأنف بما يوجب رد الدعوى. سادسا: انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى فبناء على ماتم ذكره خلال جلسات المحاكمه وما اثبتناه فى اوراقها ان الجريمة قد انتفت بركنيها المادى والمعنوى فلم يتحقق فعل الاسناد فى الواقعة التى انتفت عنها صفة العلانية فهى مجرد وسائل تواصل خاصة بكل فرد لايسأل عن اذاعتها الا من يحوزها فقد حازت المدعية التسجيلات وهى التى قامت باعلانها للكافة ولم يثبت قيام المستأنف بذلك باى حال من الاحوال وكذا لم تثبت عمديته فى القيام بفعل اجرامى يسبب ضرر للغير وانما قد يكون خطأ غير عمدى لايستوجب العقاب. لذا فالمستأنف ( المعترض) يدفع الاتهام نظرا لانتفاء اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى ويطالب فضيلتكم برد الدعوى. سابعا: القصور في التسبيب فقد قصر الحكم في التسبيب ولم يستعرض ما دفع به المستأنف والرد على دفاعه بشكل كافة حيث اقتصر على بعض السطور التى لا تكون العقيدة القانونية الكاملة فى اثبات او نفى اتهام وانما تبنى وجهه واحده اصر على السير فيها. ولذا فقد قصّر الحكم فى تسبيبه ولم يكن كافيا للرد على دفوع ودفاع المستأنف التى اوردها بمذكرات المحاكمة المتداولة على مدار سيرها الاجرائى والنظامى وهو الامر الذى يوجب رد الدعوى بحكمها الصادر.