تاريخ النشر: الثلاثاء 7 شعبان 1425 هـ - 21-9-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 53687 23520 0 366 السؤال ما هو موقف الإسلام من جرائم غسل الأموال ؟ ما هو الموقف الشرعي من المال الحرام بعد تبيضه أو غسله؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن المصطلحات الشائعة ذات الصلة بموضوع المال الحرام والمال المكتسب بطريق غير مشروع مصطلح: تبييض المال الحرام. أو غسل المال الحرام. وقد يُطلق عليه غسيل المال القذر. أحكام محكمة التمييز الكويتية في جريمة غسل الأموال - استشارات قانونية مجانية. فكأن هذا المال الآتي من مصدر غير مشروع إذا أدخل في عمل يُقره القانون ويأذن به تحول من مال حرام قذر إلى مال نظيف، كالثوب المتسخ الذي يحمل القذر إذا وضع في الماء النظيف أصبح نظيفاً وزال عنه القذر، ومعلوم أن غسيل المال الحرام بهذا المعنى يتنافى مع الشرع وأحكامه ولا يتفق مع قواعده وأصوله، ذلك أن الإسلام يحرم كل كسب بطريق محرم، والأموال التي تخضع لعمليات الغسل والتبييض أموال تنشأ عن الجرائم، وعن التزوير، والسرقة، والدعارة، والسلب، والاعتداء على ممتلكات الآخرين بالسطو أو النهب، إلى غير ذلك من الوسائل المحرمة التي لا يجيزها الإسلام. وحكم هذه الأموال المحرمة بعد غسلها كحكمها قبل غسلها، ما اكتسب منها عن طريق السرقة والغصب وما شابه ذلك، فيجب رده إلى أصحابه أو إلى ورثتهم إن كان أصحابه قد ماتوا، ولو بطريق غير مباشر فإن لم يعرف أصحابه أو ورثتهم تصدق به عنهم، هذا إن كان أصحاب هذه الأموال مسلمين، فإن كانوا كفارا، فإن عرفوا أو عرف ورثتهم إن كانوا قد ماتوا وجب إيصال هذا المال إليهم، وإن لم يعرف أحد منهم كان هذا المال فيئا ينفق في مصالح المسلمين، ولا يتصدق به عنهم، لعدم صحة الصدقة عنهم لأنهم كفار وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 3051 ، والفتوى رقم: 10486 والفتوى رقم: 47618.
وكانت المحاكم العامة في المملكة قد تلقت العام الماضي 300 قضية غسيل أموال، احتلت جازان الصدارة بمعدل 75 قضية، تلتها أبها بـ 65 قضية، ثم الرياض وجدة ولكل منها 37 قضية، والشرقية 32 قضية، فيما لم يتجاوز عدد القضايا في المحاكم الأخرى قضيتين. ويعاقب غاسل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين، ومصادرة الأموال المتصلة بالإكتساب من المصادر غير المشروعة، كما يعاقب بمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال في حال اتضاح استخدام الجاني للجريمة من خلال عصابة منظَّمة أو استخدامه للعنف والأسلحة، أو استغلال الجاني نفوذه الوظيفي، أو قام باستغلال النساء والقُصَّر والتغرير بهم، أو استغلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية للقيام بجنايته.
وأشار فضيلته إلى أن هذه التسمية في ذاتها تعد تدليسًا وتلبيسًا؛ إذ هي تسميةٌ للأشياء بغير أسمائها التي تدل عليها؛ فالغسل كلمة عربية تدل على التطهير والنظافة، وتطهير المال إنَّما يكون بإخراج الحقوق فيه؛ من زكاةٍ، وصدقةٍ، ونفقةٍ، وغيرها مما يزيده نماءً وبركة؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 102]. ما حكم غسيل الأموال؟.. «مفتي الجمهورية» يجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. وشدد مفتي الجمهورية على أن ما يطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها لا علاقة له بتطهير المال، وتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه؛ لأن العبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء. وأضاف فضيلته قائلًا: "إن الدول -ومنها الدولة المصرية- قد اتفقوا على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة التي تعمل على ما يُسمَّى «الاقتصاد الموازي» الذي يدار بعيدًا عن أعين الحكومات؛ فضلًا عن أن التشريع الإسلامي قد سبق جميع القوانين الوضعية في تحريم الحيل التي يحاول أصحابها إبداء الشيء المحرم في صورة المباح المشروع؛ تهربًا من العقوبة؛ مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تمر بأكثر من مرحلة للتهرب من المساءلة القانونية وتضليل الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية". واختتم فضيلة المفتي فتواه بقوله: "إن تقنين الأموال المحرمة بإدخالها في مشاريع جائزة تهربًا من العقوبة، هو أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، حتى يلحق بها الصيد يوم السبت، ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ مخادعة -في زعمهم- لله تعالى وتحايلًا في استباحة الصيد، فلم يمنعهم ذلك من العقوبة، ولم يرفع عنهم الجزاء، فكذلك تكسب المال من أوجه غير مشروعة ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله.
كتاب ( جريمة غسيل الأموال) نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية من تأليف – أحمد بن محمد العمري يعتبر غسيل الأموال، أو الجريمة البيضاء، من التعبيرات التي جرى تداولها مؤخراً في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، باعتبار أن عمليات غسل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة تكون في الغالب هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي، ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها. ولم يكن باستطاعة أصحاب الأموال غير المشروعة أو القذرة أن يعودوا بأموالهم إلى داخل البلاد، إلا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات
ومنها تحريم الشرع لبيع العِينَة، الثابت في حديث ابن عمر عند أبي داود؛ فإن العِينَة عند مستعملها تسمى بيعاً، وهي في حقيقة الأمر ربا. ومن هذا الباب أيضاً تسمية الرشوة باسم هدية؛ فتبديل الناس للأسماء لا يوجب تبديل الأحكام، كتسمية الأوثان آلهة؛ قال شيخ الإسلام: "وبالجملة من تأمل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ناهياً عنه مما سيكون في الأمة من استحلال المحرمات، بأن يسلبوا عنها الاسم الذي حرمت به، وما فعلته اليهود علم أن هذين من مشكاة واحدة، وأن ذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: " لَتتبعن سَنَن من كان قبلكم "؛ وعلم بالضرورة أن أكثر الحيل من هذا الجنس، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل ". حكم غسيل الاموال ومكافحة الارهاب. وعليه فتبيض الأموال المكتسبة من المصادر المحرمة من الحيل المحرمة شرعاً؛ لما فيه من الخديعة وأكل الحرام، ويجب التخلص من الأموال العائدة منها، بوضعها في مصالح المسلمين، والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع الآلوكة. 2 3 46, 374