وهذه المخالصة كانت بخط يد المدعي وبتوقيعه وببصمته: 03/01/1437هـ, وشهادة الشاهد: ……….. اخبار ساخنة | قضايا العقوق - صفحة 1. ؛ وهو موجود ومستعد للشهادة بذلك. ثانياً: وأما بخصوص ما جاء في دعوى المُدّعي من طلبه التعويض عن الخسائر التي لحقت به –على حسب دعواه- وانتظاره للوظيفة المزعومة, فإنني أجيب عن ذلك بأن التعويض لا يثبت شرعاً إلا حال وجود أضرار حقيقية ومباشرة تربط مابين الفعل المدعى به وبين النتيجة التي تم الوصول إليها، وكل هذا منتفي في هذه الدعوى ، فالمدعي أقرّ في لائحة دعواه أنه كان في حينها مبتعثاً للدراسة في كندا ولم يكن عاطلاً ينتظر الوظيفة، وحتى على فرض ثبوت أنه كان عاطلاً فإن مطالبته بالتعويض عن الوظيفة المزعومة إنما هو من المطالبة بالربح الفائت وهو مالا يستحق شرعاً ولا قضاء. كما أن المخالصة النهائية المذكورة أعلاه بتوقيعه وبصمته تثبت كيدية دعواه؛ فكيف يدّعي بعد ذلك أن له في ذمتي مبلغاً مالياً؛ بالإضافة إلى أن المُدّعي لم يحدد ما هو الضرر المزعوم الذي أصابه ولا مقداره ولا علاقتي المباشرة بذلك, بل كل كلامه هو كلام مرسل لا يمكن أن يبنى حكم شرعي عليه.
[١] شروط اعتبار الدعوى كيدية تُعرف الدعوى الكيدية على أنّها: "الدعوى التي تُرفع إلى القضاء دون وجود مصلحة لرافعها"، ومن خلال هذا التعريف يُلحَظ أن المبدا القانوني المعمول به يقضي أنّ أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة حقيقة ومشروعة لرافع الدعوى، وبالتالي لا يوجد دعوى دون مصلحة والمصلحة هي مناط الدعوى؛ لأنّ مَهمة القضاء الحقيقة محصورة بحماية حقوق الأفراد والحرص على توزيع العدالة بين الأفراد، ومن غير الجائز صرفه عن هذه المهمة السامية في أمورٍ لا جَدوى منها، وبالتالي عند رفع دعوى دون وجود مصلحة مشروعة تعدّ هذه الدعوى كيدية، ورتّب القانون على ذلك عقوبة. [٢] عقوبة الدعوى الكيدية إنّ الدعوى الكيدية تُعرف بأنها: "دعوى يرفعُها المدعي من غير حقّ، بل يطالب بأمر لا حقّ له فيه"، ولا تعدّ الدعوى الكيدية إلا باعتراف المدعي بأن دعواه كيدية، أو عن طريق تكرار مطالبته في دعوى منتهية شرعًا، وتعدّ هذه الدعوى من الدعاوى غير المشروعة؛ لأنها تهدُف إلى تعطيل عمل القضاء، والمطالبة بحقٍ غير مشروع، لذلك نُظمت أحكام عقوبة الدعوى الكيدية حتى تكون رادعة لمن يُقدم على رفع مثل هذه الدعوى، أمّا عن عقوبة الدعوى الكيدية، حيث إذا ثبت للقاضي كذب المدّعي في دعواه له أن ينظر في تعزيزه، ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضّرر الذي لحقه من هذه الدعوى.
أبلغت «عـكاظ» مصادر أن جهات قضائية تدرس الرفع بطلب تعديل الفقرة الـ15 من القرار الوزاري رقم (1900)، الذي يحدد فيه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث نصت الفقرة المطلوب تعديلها على «الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل» لتصبح بعد التعديل «الاعتداء على أحد الوالدين ما لم يحصل التنازل». وشددت مصادر قضائية وقانونية وحقوقية على أهمية مخاطبة المحاكم بتشديد العقوبات وتغليظها في قضايا عقوق الوالدين وعدم التساهل فيها، مع أهمية فرز المحكومين في قضايا عقوق الوالدين وحبسهم في دور العجزة لخدمة كبار السن كعقوبات بديلة مصاحبة لعقوبة السجن. وأبلغت «عـكاظ» مصادر مطلعة أن محكمة جدة الجزئية واصلت تسجيل تزايد حالات عقوق الوالدين وقدرت الزيادة بـ 22 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن السنة السابقة، وبلغ متوسط عدد قضايا العقوق لدى كل قاضٍ في المحكمة الجزئية في جدة ومحكمة الأحداث خمس قضايا عقوق في الشهر الواحد، ووصفت المصادر هذه النسبة بالعالية جدا، داعية الجهات الأكاديمية والهيئات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني إلى دراسة وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها.
– إدخال المنكرات بيتهما مما يسبب لهما حرجاً شرعياً معنوياً: قال -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. – إيثار الزوجة عليهما: قال -صلى الله عليه وسلم- للرجل: (أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك) متفق عليه. – التخلي عنهما وقت الحاجة والعجز: (هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أنت ومالك لأبيك) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. 4- عاقبة العقوق: – قال -صلى الله عليه وسلم-: (رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد) رواه الترمذي، وحسنه الألباني. – قصة "جريج العابد، واستجابة دعاء أمه عليه، وهو ولي من أولياء الله". رواه مسلم. – سبب في حبوط الأعمال: عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِىِّ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِى وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ. فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا -وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ- مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ) رواه أحمد، وصححه الألباني.
السؤال: ♦ ملخص السؤال: رجل بلغ السبعين مِن العمر، انقطع عنه أولادُه بسبب خلافاتٍ بينه وبين زوجته، ويتمنى أن يتواصَلوا معه، ويُفكر في رفع دعوى عليهم. ♦ تفاصيل السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رجلٌ على خلاف دائمٍ مع زوجتي، والعلاقةُ بيني وبينها منقطعةٌ تمامًا بسبب المشاكل، حاولتُ الإصلاحَ لكن دون جدوى، وللأسف الآن أُعاني مِن عقوق الأبناء، فأكبرُ أولادي فتاة لم أرها منذ أكثر مِن خمس سنوات، ولا أعلم عنها أي شيء، وكلما تذكَّرتُ أبنائي - وخاصة ابنتي الكبرى - أشعُر بالحسرة عليهم! لم أرتكبْ معهم أي خطأٍ سوى الخلاف الذي بيني وبين والدتهم، حاولتُ مرارًا وتَكرارًا أن أُوَضِّح لهم عقوق الوالدين، وأنه لا يجب أن يُقحموا أنفسهم فيما بيني وبين والدتهم مِن خلافٍ، لكن دون جدوى. الآن اقترب عمري مِن السبعين، وليس معي أحدٌ، ولا أعلم ماذا أفعل مع أولادي. هل أرفع ضدهم دعوى عُقوق أو ماذا أفعل؟! الجواب: الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، وبعدُ: يا ليت ابنتك هي مَن أرسلَتْ تلك الرسالة؛ حتى نُذكِّرها بالله، ونُخوفها سوء عاقبه العقوق، فعُقوق الوالدين وقطيعةُ الرحم مِن أقبح الصفات والكبائر التي تُوجب النار وغضب الجبار، نسأل الله العافية!