المشاريع البيئية ( بالإنجليزية: Environmental enterprise) وتشير إلى الأعمال الصديقة للبيئة أو المتوافقة معها. على وجه التحديد، هي الأعمال التجارية التي تنتج مشاريع ذات قيمة بنفس الطريقة التي ينتجها النظام البيئي ، وهي لا تنتج نفايات أو لا تستهلك الموارد التي لا يمكن استعادتها. بالإضافة إلى ذلك، تجد المشاريع البيئية طرقًا بديلة لإنتاج المنتجات بدل أن تستغل الحيوانات لأجل أرباح البشر. تستثمر بعض المشاريع البيئية أموالها لتطوير أو تحسين تقنياتها الصديقة بيئيًّا لكي تكون أقرب إلى هدفها في أن تصبح شركات صديقة للبيئة. كذلك، تحاول المشاريع البيئية عادةً تقليل الاحتباس الحراري ؛ لذا تستخدم بعض الشركات مواد صديقة للبيئة لبناء متاجرها. تضع هذه المشاريع كذلك قوانين صديقة للبيئة. مشروع عن البيئة. يمكن أن تجلب كل هذه الجهود التي تقوم بها المشاريع البيئية آثارًا إيجابية لكل من الطبيعة والبشر. هذا المفهوم متجذر في نظريات رأس المال الطبيعي، والاقتصاد البيئي، والتصميم المتجدد (يسمى أيضًا التصميم من مهد إلى مهد). من الأمثلة على المشاريع البيئية شركة الجيل السابع وسلسلة أسواق الغذاء الكامل هول فودز. الخلفية [ عدل] العولمة البيئية صيحة لا يمكن الرجوع عنها [ عدل] ندرة الموارد الطبيعية و/أو وفرتها تقودان العولمة، إذ يحفزان قوى عرض وطلب في الأسواق العالمية.
[1] العولمة السريعة لاقتصادات العالم في السنوات الأخيرة مبني على التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، وقد نتجت عن البيئة التي كان ينتشر فيها النظام الاقتصادي للأسواق بسرعة عبر العالم كله وقد تطورت على أساس زيادة تقسيم العمل عبر الحدود والذي كان يخترق النظام حتى مستوى سلاسل الإنتاج ضمن مشاريع في دول مختلفة. [2] البيئة والاستدامة [ عدل] راكمنا في الخمسين سنة الأخيرة ثروات مالية غير مسبوقة، ولكننا بنفس الوقت أبخسنا شأن المخاطر التي تخص قاعدة مواردنا البيئية (ما وُهبناه من معادن وغابات وأسماك ومياه ومناخ). بحث عن البيئة "مقدمة - تعريف - عناصر - نتائج - خاتمة " جاهز للطباعة والتسليم 2020 - الريادة نيوز. لقد مولنا نمونا غير الطبيعي بمعايير حياة متصاعدة بنفس وقت إبخاسنا حق البضائع والخدمات التي نشتقها من موارد كوكبنا الطبيعية، والآثار الجانبية السلبية التي نخلقها بتلويث تلك الموارد، والأخطار المستقبلية التي نواجهها بسبب استمرار استنزافها وتدهورها. شهد النمو الاقتصادي المهول الذي تمتعنا به في السنوات الخمسين الماضية توسع شبكات النقل والبيئة في عالمنا من حيث الحجم والتعقيد بمعدلات غير مسبوقة. لقد طورنا نظامًا بيئيًّا بشريًّا عالميًّا أكثر تشابكًا بكثير، ويستطيع تأمين الطعام والوقود والماء والسكن والنقل بشكل أفضل من أي وقت مضى.
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشروع تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في قطاع الثروة الحيوانية «الأغنام» في جميع مناطق المملكة. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن المشروع يستهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءة مربي الأغنام من الجنسين في مختلف مناطق المملكة، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 التي ركّزت على تأهيل العنصر البشري الذي هو أساس بناء الاقتصاد الوطني. ودعا مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الحيواني في الوزارة الدكتور العربي العميم، الراغبين بالتسجيل بالبرنامج التدريبي زيارة الرابط التالي: وإتمام عملية التسجيل، مشيرًا إلى أن مدة التسجيل متاحة لمدة شهر.