ـ أما الثالث فيتمثل بوجوب اتخاذ التدابير العقابية والزجرية من قبل الدولة التي عليها ولها وحدها أن تحاسب الجناة على ما ارتكبوه وهنا يجب أن تتولى الهيئات والأجهزة الأمنية والقضائية والسياسية المعنية، تتولى القيام بما يجب كل وفقاً لصلاحياته ومسؤولياته بحيث يكون الحساب شاملاً لحزب القوات اللبنانية قيادة ومرتكبين، باعتباره تصرّفاً كعصابة مسلحة ارتكبت أعمالاً إرهابية تسبّبت بقتل وجرح الأبرياء وترويع المواطنين وعرضت الأمن والسلم الأهلي للخطر. كما يمثل الكتاب بحد ذاته إحدى اختصاصات الشرطة المجتمعية وجهاز وزارة الداخلية المهتمة بالأمن الداخلي وسبل مواجهة الجريمة، والعمل على وأدها ، قبل أن تستفحل آثارها على شابات المستقبل وبخاصة ممن هن في مقتبل العمر، واذا بهن يقعن ضحايا لمن تسول لهم أنفسهم المريضة إصطيادهن للايقاع بهن. الجرائم الإلكترونية ... وتنجم عن تلك الممارسات ظواهر خطيرة تمس أمن المجتمع والعائلة العراقية وتعرضها لمخاطر تشويه السمعة والأضرار بمستقبلها. بالمرصاد لظواهر تشوه سمعة ومستقبل العائلة وحضر حفل توقيع الكتاب في نادي الصيد العراقي عدد كبير من الشخصيات الثقافية والأمنية وباحثين من مختلف الإختصاصات، الذين عبروا عن تثمينهم وتقديرهم لتلك المبادرة العلمية الأمنية، التي تتعلق ببحوث تختص بأمن المجتمع والتهديدات التي يواجهها، وأهميتها في مكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي وغيره من المجتمعات، وكيفية إنقاذ النساء والشابات من محاولات البعض للاعتداء عليهن، من شباب متمرسين في الجريمة الالكترونية وتهديدهن بدفع أموال أو التهديد بفضح ممارساتهن معهن أو مع آخرين، إن لم يدفعن لهم المبالغ الباهضة التي يطلبونها.
القيام بتفعيل تلك التقنيات الحديثة والعديد من الوسائل من أجل الكشف عن هوية كل من يرتكب هذه الجرائم. نشر تلك التوعية في المجتمعات المختلفة حول تلك الجرائم الإلكترونية والمخاطر التي تنتج عنها. عقوبات الجرائم الإلكترونية لقد حددت الدولة العقوبة المحددة لمرتكب تلك الجرائم الإلكترونية، أن يعاقب أما بالسجن. أو أما يعاقب بتلك الغرامة المالية أو يعاقب بتنفيذ إحدى تلك العقوبتين وتلك العقوبات. يتم تنفيذها في حالة ارتكاب أي نوع من الجرائم المعلوماتية. مثل القيام بالتصنت على ما يتم إرساله باستخدام تلك الطرق المختلفة للشبكة المعلوماتية. أو عن طريق استخدام إحدى أجهزة الحاسب الآلي من دون حق. وأيضًا يتم تنفيذ هذه العقوبة على أي شخص يقوم باستخدام الوسائل الإلكترونية. من أجل القيام بابتزاز شخص أخر أو القيام بتهديده من أجل القيام بفعل معين أو من أجل منعة من القيام بفعل معين يكون مشروع. وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يقوم بارتكاب تلك الجريمة الخاصة. الدليل الإلكتروني لإثبات الجريمة الإلكترونية – Kilaw Journal. بالدخول الغير المشروع إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بشخص معين من أجل الحصول على كافة المعلومات الإلكترونية المالية الخاصة به. ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يسعى دائمًا إلى التشهير بالأشخاص الآخرين.
هجوم رفض الخدمة ( DOS) أو قصف البريد الإلكتروني أو البريد الإلكتروني العشوائي: هذا النوع من الهجمات على أنظمة الهجوم التي تحتوي على الكثير من المعلومات التي يمكن أن تفسد الخوادم التابعة لشركات إلكترونية. بحث عن الجرائم الإلكترونية. على سبيل المثال ، يرسل هجوم DOS طوفانًا من حركة المرور المزيفة إلى موقع ويب ، مما يتسبب في زيادة التحميل على الخادم والتسبب في تعطل موقع الويب مؤقتًا أو ، في بعض الحالات ، تلفه تمامًا وبعيدًا عن متناول اليد. يمكن أيضًا تخريب هجمات DOS استراتيجيًا للتدخل في حدث معين قد يتسبب في كارثة مالية. على سبيل المثال ، عند بيع تذاكر الحفل لفنان معين ، فإن هجوم DOS يمكن أن يمنع أي شخص من شراء التذاكر وقد يؤدي حتى إلى إتلاف الموقع. في هذه الحالة ، لا يتسببون في خسارة مالية كبيرة لبائع التذاكر فحسب ، بل يتسببون أيضًا في الكثير من الضرر لوجه الفنان بين الناس.
وبما ان وسيلة التواصل والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق التكنولوجيا فان انتشار تلك الجرائم من شأنه تنشئة جيل فاسد لا يعطي أي اعتبارات لمبادئ الأخلاق والإنسانية. التسبب باضرار نفسية للضحية قد تؤدي به للتفكير باهدار حياته نتيجة خوفه من الابتزاز ومن الممكن ان يتم اهدار روح الضحية من قبل المجرم ذاته عند عجزه عن تنفيذ تهديداته. بحث عن الجرايم الالكترونيه في السعوديه. نشر الاخبار الكاذبة وتضليل الناس عن الحقائق، ونشر معلومات مخلة بالنظام العام والاداب. الحاق ضرر بالذمة المالية للشخص ضحية التهديد نتيجة اقدامه على دفع مبالغ ضخمة مقابل التخلص من التهديدات. الموقف القانوني من المعروف بان القوانين والتشريعات وجدت أساساً لتوفير جو من الأمن والاستقرار والسيادة والمشرع يضع القوانين التي تلائم المجتمع وتضع حلا للمشكلات والمعيقات فيه، وهذا حال المشرع الفلسطيني فهو لم يتجاهل عظم وخطر موضوع الجرائم الإلكترونية وانما كان على ادراك بخطورة هذه الجريمة على النظام العام وعلى المجتمع الفلسطيني وقام بمحاولة للحد منها وذلك تمثل في قيام رئيس الدولة الفلسطينية بإصدار قرار بقانون يتعلق بالجرائم الالكترونية ويبين العقوبات المفروضة على مرتكبيها وهو قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 وتم تعديل بعض نصوصه في القرار بقانون رقم 28 لسنة 2020.
الرابط المختصر Twitter Facebook Linkedin whatsapp الخميس، 05-08-2021 الساعة 15:41 ما هي أبرز الجرائم الإلكترونية في السلطنة؟ جرائم القذف والسب. كم نسبة جرائم الابتزاز؟ 7% من الجرائم. وثق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان 2292 جريمة إلكترونية في السلطنة خلال عام 2020. وأكد المركز، في تقريره المنشور اليوم الخميس، أن 47% من إجمالي الجرائم تمثلت في جريمة التعدي على الغير بالسب والقذف. وقال المركز: "16% من الجرائم تمثلت في جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية، و7% من الجرائم تمثلت في تهديد شخص أو ابتزازه عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية، فيما بلغت نسبة جرائم التقنية الأخرى 30%". يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق سبق أن أصدر، في 10 يونيو 2020، مرسوماً بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، الذي يستهدف المعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتبع مباشرة جهاز الأمن الداخلي. الجرائم الإلكترونية ... من القرصنة الشخصية إلى تهديد أمن العالم - video Dailymotion. اخترنا لكم الجائزة صادرة عن المركز الإخباري العالمي للأمن والسلامة. مواضيع ذات صلة
وكان يظنّ أن السجن لـ 11 عاماً قد يكون علّم الجاني دروساً تمنعه من العودة إلى ساحة الإجرام، بخاصة أن عليه أن يعرف بأنه من القواعد العامة المعتمدة في العفو العام أو الخاص هو قيام التزام ضمني من قبل المعفو عنه بأن لا يعود إلى ارتكاب جريمة مجدّداً بخاصة إذا كانت من الجرائم التي نال عفواً عنها بالعفو العام الذي يسقط الجريمة أو العفو الخاص الذي يسقط العقوبة. بغداد ـ واع ـ نصار الحاجحدَّدت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، المشمولين بقرار العفو الذي صدر مؤخراً، وفيما أحصت أعدادهم، أشارت إلى أن لجنة باشرت بتدقيق قضاياهم. وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية منيف الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوماً جمهورياً بعفو خاص عن 571 محكوماً"، مشيراً إلى أن "المشمولين بالعفو ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن الإرهاب و الفساد المالي و الجرائم الإدارية والدولية". واوضح، أن "أحكام العفو الخاص صدرت بناءً على توصية من مجلس الوزراء، وهناك لجنة في المجلس باشرت بتدقيق قضايا المشمولين بقرار العفو ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، إذ تمَّ رفع الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار العفو". وأضاف، أن "المادة 73 من الدستور نصَّت على عدم إصدار عفو خاص بمرتكبي جرائم الإرهاب و الفساد المالي و الإداري بالإضافة الى الجرائم الدولية، وبالتالي قرار العفو صدر لمرتكبي الجرائم الاعتيادية"، مؤكداً "حرص رئيس الجمهورية على الالتزام بأحكام الدستور واحترامها".
طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها: توعية الأشخاص بكل مكان عن أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها، فالإعلام له دور هام في توعية المواطنين عن مدى خطورة الجرائم الإلكترونية، كما يجب الإشارة أيضاً إلى كيفية التعامل معها والحماية منها. تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية. عدم كشف كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة. تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة. تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب لديك وسرقة كل ما عليه من مععلومات شخصية وحسابات وكلمات المرورو الخاصة بك. تثبيت برامج حماية من الفيروسات والإختراقات من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المستخدم وسرية ما به من معلومات. وضع قوانين عقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية، وذلك للحد من انتشارها.