كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تأثير وجود سجل تجاري على صرف تعويض «ساند»، وقال الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية قائلًا: «من شروط صرف التعويض ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، واستثناء تطبيقات التوصيل من الدخل المانع لاستحقاق تعويض ساند»، وذلك ردًا على استفسار مفاده: «هل وجود سجل تجاري حاليًا له تأثير على صرف التعويض؟». وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض «ساند»، وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن الأمر الملكي الصادر، الخميس، استثنى الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند. وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن صرف التعويض يتم مباشرةً بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن صرف التعويض لا يتطلَّب أي إجراء من المستفيد والمنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرةً في حساب المستفيد.
تحرير حسين أستاذة رياضيات قبل أن نقوم بعملية بيع الأسهم نستعين بمستشار مالي فعو يقوم بتنفيذ... 30 مشاهدة
صحيفة تواصل الالكترونية
هَلْ السجل التجاري يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور، تشترط وزارة التجارة على كل أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة ان يكون لديهم سجل تجاري لكي يتم ممارسة أعمالهم تحت رعاية الدولة ويتم توثيق هذا السجل من قبل وزارة الزراعة ولكن السؤال الأكثر بَحثا وتداولا هو هَلْ يوجد السجل التجاري أي تأثيرات على الضمان هذا ما سنجيب عليه. هَلْ السجل التجاري يؤثر على الضمان يبَحث الكثير من المواطنين هَلْ يؤثر السجل التجاري علي الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، والحقيقة أنه بالفعل يؤثر على معاش الضمان الاجتماعي. صحيفة تواصل الالكترونية. وذلك لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خصصت معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين من المواطنين في المملكة الغير قادرين على تلبية حاجاتهم ومطالبهم الحياتية ومن بين شروط الحصول عليه ان يدخل الدخل الشخصي قليل للغاية. ولكن من لديه سجل تجاري فهذا يعني أنه صاحب مشروعات ودخل شهري يتعدى الدخل الشهري المحدد الفئات التي يحق لها أن تستفيد من الضمان الاجتماعي. ماهو الضمان الاجتماعي؟ أن نظام الضمان الاجتماعي هو عبارة عن نظام يتضمن توفير مبلغ ماليا يتم صرفه بشكل شهري المستحقين والمستفيدين من الضمان وهذا يتم تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت المصادر عن تنسيق بين وزارتي العدل والتجارة لوضع آلية تبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ وذلك لتقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل، والحد منه. وشددت التعليمات على الجهات الحكومية التي لم تنضم إلى برنامج «التزام» بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج، للاستفادة مما يقدمه من خدمات للجهات الحكومية.
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة رصدت 3 جهات حكومية لم تنضم إلى برنامج «التزام» الذي یتیح التحقق إلكترونیا من المنشآت التجاریة والإجراءات والأنظمة والقوانین، وحثت الجهات المعنية الوزارات والجهات المتأخرة بالإسراع في الانضمام إلى البرنامج للاستفادة من خدماته، وأبلغت مصادر أن وزارة العدل اتفقت مع وزارة التجارة والاستثمار على معالجة الآثار السلبية التي تقع بسبب قرارات وطلبات من بعض المحاكم والجهات القضائية والوزارات التي تتضمن إيقاف خدمات السجل التجاري بما ذلك عدم تجديد السجل عند انتهاء مدته. وخلصت محاضر معدة من جهات الاختصاص وتوصيات صادرة في هذا الشأن إلى التأكيد على وزارة التجارة والاستثمار بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري أو طلبات عدم تجديده عند انتهاء مدته التي ترد إلى الوزارة دون سند نظامي أو أمر قضائي. وكانت وزارة العدل درست مقترحا من التجارة والاستثمار بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تقضي بأنه إذا عُد المدين مماطلاً فيشعر قاضي التنفيذ برنامج «التزام» بواقعة عدم التنفيذ، وتتولى وزارة التجارة والاستثمار تزويد العدل ببيانات التواصل الإلكتروني للشركات والمؤسسات وتحديثها، وتتولى العدل تبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية بما يتفق مع التوجيهات قبل إيقاف السجل التجاري.