إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000) يدخل كتاب التعويض عن مصروفات الدعوى أضرار التقاضي في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يقع كتاب التعويض عن مصروفات الدعوى أضرار التقاضي ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وعلوم قرآنية وغيرها من تخصصات الفروع الإسلامية. ومعلومات الكتاب كما يلي: الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه صيغة الامتداد: PDF المؤلف المالك للحقوق: عبد اللطيف القرني حجم الملف: 36. 8 كيلوبايت 0 votes تقييم الكتاب حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا الملف الشخصي للمؤلف عبد اللطيف القرني إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000)
٠٣:٠٠ الثلاثاء ٢٣ / ٠١ / ٢٠٠٧ استعرض بحث لفضيلة الشيخ يوسف بن صالح السليم القاضي بالمحكمة العامة بالفوارة بمنطقة القصيم موضوع ( التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي) في الورقة التي قدمها الى ندوة الانظمة العدلية السابعة التي عقدت بالقصيم مؤخرا ولأهمية الورقة فإننا نعرض لها هذا الاسبوع فقد بين فضيلته إن شريعة الإسلام شريعة خالدة وكاملة، جاءت أحكامها لتجلب وتحقق المصالح لأهلها، وتدفع وتدرأ المفاسد عنهم، ولقد كان من هذه الأحكام أن حرم الإسلام الظلم والاعتداء على الآخرين ومضارتهم بغير حق، بل جاء الوعيد الشديد على من قصد ذلك وأقدم عليه. وبينت الورقة أهمية الموضوع وانها نابعة من كون الأمر لم يقتصر على تحريم الإضرار بالآخرين والاعتداء عليهم فحسب، بل تعدى إلى وجوب رفع الضرر عنهم وإزالته بعد وقوعه، لتكون قاعدة كلية كبرى تقررها الشريعة ألا وهي قاعدة «الضرر يزال» ومبدأ «التعويض عن الضرر» وإن شئت فقل مبدأ «التضمين» والذي دلت عليه النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، لتبين مسؤولية الإنسان عما يصدر منه تجاه الآخرين وذلك حفاظاً على النفوس والأموال، وجبراً للضرر، ومنعاً للعدوان، وزجراً للمعتدين. وشرح فضيلته هذا الموضوع من خلال تعريف التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي بأنه هو «تحميل أحد الخصمين ماغرمه الآخر من أضرار بسبب المرافعة القضائية وإلزامه ببذله له».
بحث لفضيلة الشيخ يوسف بن صالح السليم القاضي بمحكمة بريدة الجزئية قدم فضيلة الشيخ يوسف بن صالح السليم مشكوراً بحثاً قيماً للندوة التنفيذية بالأنظمة العدلية. ويعتبر من البحوث المهمة في ساحة القضاء والعدالة وسنبرز أهم المحاور التي تطرق لها الباحث. فذكر فضيلته أن الإسلام ينظر لهذا الإنسان بأنه مخلوق مكرم موقر الكرامة وقد جاءت أحكامه الكلية والجزئية لتحافظ على دينه وعرضه وماله وفق ميزان عدل لا يختل نظامه, ولا تختلف مقاصده في توافق دقيق مع طبيعة خلقة الإنسان و جديته التي فطره الله عليها قال تعالى: " ولقد كرمنا بني آدم ". ثم ذكر أنه لما كان الضرر الذي يصيب الإنسان ويقع عليه مستلزماً في الغالب لدخول النقص عليه سواء في بدنه أو ماله فقد جاءت الشريعة بمبدأ التعويض عن الضرر وان شئت فقل مبدأ "التضمين" والتي دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة, بين مسؤولية الإنسان عما يصدر منه تجاه الآخرين, وذلك حفاظاً على النفوس والأموال, وجبراً للضرر, ومنعاً للعدوان, وزجراً للمعتدين. ثم تطرق فضيلته إلى التعريف بمفردات موضوع بحثه ويشير إلى بعض التعريفات المهمة منها: التعويض: هو البدل, والجمع أعواض تقول عضت فلاناً وعوضته وأعضته: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.
مصروفات الدعوى وتشمل: أ- نفقات السفر. — ب- نفقات الإقامة. ت- أجرة أهل الخبرة. ث- أجرة المحامي. ج- النفقات التي تصرف لإعداد المذكرات والرد عليها. الضرر اللاحق عن المنع من السفر. الضرر اللاحق عن الحجز التحفظي. الضرر اللاحق عن توقيف التعامل أو تقليله. وهذا وقد خلص الباحث إلى نتائج وهي كما يلي: 1) عناية الشريعة الإسلامية في كلياتها وجزئياتها على حفظ الحقوق و صيانتها وتحريم الظلم والاعتداء على الآخرين وقد جاء ذلك مقرراً بالأدلة من الكتاب والسنة. 2) ان التعويض عن الاضرار أمر مشروع في الاسلام من حيث الأصل وقد قامت الأدلة عليه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 3) جواز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي من حيث الأصل وذلك من خلال توجيه هذه المسألة فقهياً, وبيان أنها تندرج تحت مبدأ التضمين الذي هو متقرر في الشريعة. 4) تدعيم الحكم بجواز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي من خلال ذكر بعض النصوص الواردة عن فقهاء الاسلام. 5) ان نظام القضاء قد قرر مبدأ المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي من خلال المواد (236, 15, 80) من نظام المرافعات. 6) يشترط للحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي شروط لا بد من توافرها وهي كما يلي: أ- توافر الشروط المعتبرة في الدعوى من حيث الأصل.
وتابع قائلا: ان الشرط الثالث هو حصول التعدي ذلك أن الحكم بالتعويض عن أضرار التقاضي مبني على الضمان عن طريق التسبب والمتسبب لايضمن إلا بالتعدي بخلاف المباشر فإنه يضمن سواء كان متعدياً أم لا كما قرر ذلك الفقهاء. أما الشرط الرابع فهو الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالتعويض وذلك أنه لايمكن الحكم له بالتعويض عن الأضرار دون صدور الحكم لصالحه في الدعوى الأصلية، لأن دعوى التعويض متفرعة عن الدعوى الأصلية، فلايتقرر حقه فيها إلا إذا تقرر حقه في الدعوى الأصلية. واشار إلى ان الشرط الخامس هو واقعية أسباب التعويض فيشترط للتعويض أن تكون أسباب الضرر واقعية ومعقولة، بأن تكون متناسبة مع واقع الدعوى وحجمها، وواقع صاحب الشأن وحالته المادية والاجتماعية، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وبين في الختام كيفية تقدير التعويض للأضرار الناشئة عن التقاضي والتعويض عنها يدخل ضمن السلطة التقديرية للجهة القضائية التي تنظر الدعوى، وعلى القاضي أن يرجع عند تقديره للتعويض إلى العرف والعادة والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال.
(9) (15/127). (10) (4/122). (11) فتاوى ورسائل الشيخ (13/54-55). تصفّح المقالات
إثبات الضرر لابد أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب، ويقع عبء إثبات توافر أركان المسئولية عن الفعل الضار على المدعى، وبحسب النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار. والنص في المادة 113 من القانون المذكور أنه "على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه " يدل على أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار يقع على المدعي عبء إثبات توافر أركانها، بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع، وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى. تقدير الضرر تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل، ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض. يوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ، أو توفر العَلاقة المسببة للضرر (السببية) ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.