نظام المحاماة السعودي الجديد هو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويأتي ضمن حزمة من التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة، التي تعد أحد أركان النظام القضائي نظرًا لما يقوم به المحامي من جهود من أجل تحقيق وإرساء مبادئ العدالة، وتتكون التشريعات الخاصة بالمحاماة في المملكة من الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية والأوامر الملكية التي تتكاتف جميعها من أجل الوصول للعدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في البلاد.
الجدير بالذكر ان الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل تعمل على مواصلة انجاز جميع الطلبات المقدمة إليها لعرضها على لجنة قيد وقبول المحامين في اجتماعاتها ومنح المحامين التراخيص لمزاولة المهنة في حال توفر الشروط المطلوبة في المتقدمين على المهنة. جريدة الرياض | المرأة السعودية محامية بعد ست سنوات من وعود وزارة العدل. وكشفت وزارة العدل أن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين بلغ (2115) محامياً يشملون جميع مناطق المملكة المختلفة. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، وأن الوزارة تتحقق بدقة من توافر الشروط في المتقدمين وأنها تعتبر المحامي الجديد إضافة للعمل العدلي وعنصراً مهماً يسهم في تحقيق رسالة العدالة. وقد سبق أن نوهت وزارة العدل في عدة اجتماعات للجنة الوطنية للمحامين بالدور الريادي للمحامين في خدمة العمل العدلي مؤكدة بأنهم شركاء في تحقيق العدالة ومشيرة إلى أن المحامين عليهم مسؤولية كبرى كما عليهم احترام إجراءات التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
افضل مكتب محاماة في جدة للخدمات القانونية والشرعية نقدم من خلال موقعنا أفضل دعم وخدمة قانونية لكل طالب استشارة قانونية، سواء مدفوعة أو مجانية لغير القادر فالمحاماة مهنة نبيلة، لا ينبغي أن يحكمها المال، فالانسانية تحتم علينا أن نقدمها لأي محتاج، وهذا كان هدفنا ورؤيتنا لحظة إنشاء هذا المكتب، فحرصنا دائما على أن نقدم أفضل صورة مشرفة للمحاماة بين أقراننا في المملكة وكل الوطن العربي.
وكان صدور أول ترخيص من وزارة العدل لنساء سعوديات بمزاولة مهنة المحاماة، في أكتوبر 2013، حيث أصدرت ترخيص مزاولة المهنة لأربع محاميات هن: جهان قربان، أميرة القوقاني، بيان زهران، سارة العمري، وهو ترخيص كان يخول لهن المرافعة بجميع أنواع القضايا وأمام مختلف المحاكم. وخلال أشهر معدودة تمكنت المحامية بيان زهران، من افتتاح أول مكتب لمحامية سعودية على مستوى المملكة في يناير 2014، واستطاعت فور مزاولة نشاطها التعاقد على عدة قضايا لأفراد وشركات، للترافع عن الرجال والمرأة على حد سواء. وأكدت في تصريحات سابقة لها، أنها لم تواجه أزمة مجتمعية أثناء ممارسة مهنتها، حيث كانت كل ردود الأفعال إيجابية، بل ووصلتها مئات التهاني، ورصدت قبولا واضحا داخل المحاكم لعمل المرأة بالمحاماة سواء من القضاة أو العاملين. بعد إعطاء المرأة السعودية حقّ ممارسة المحاماة: 'غالية الشمري'، أمٌ وجدّة، تصبح محامية. وخلال عامين وصل عدد المحاميات وصل عدد المحاميات المعترف بهن، قرابة 1000 محامية، سواء ممن يحملن رخصة كاملة لمزاولة المهنة -وكان عددهن في ذلك الوقت لا يتجاوز المائة- أو ممن بدأن التدريب على المحاماة، وذلك بحسب تصريح سابق للمتحدث باسم هيئة المحامين. أزمة التدريب وتكاد تجمع المحاميات السعوديات على أن الأزمة الكبرى التي تواجههن في ممارسة المهنة حاليا، هي أزمة التدريب، حيث يشترط نظام المحاماة تدريب 3 سنوات على الأقل للحصول على رخصة مزاولة المهنة، بينما يشترط نظام العمل فيمن يقوم بتدريب المحاميات والمحامين أن يكون مارس المهنة لمدة 5 سنوات على الأقل، وهو ما يتسبب في تأخير إلحاق السعوديات بمكاتب المحاماة للتدريب.