صحيفة تواصل الالكترونية
التأجير التمويلي. الإجازة المنتهية بالتملك. عقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها عن 50 عاماً. الفرق بين السعي والدلالة | المرسال. الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للعقار صدور قرار ملكي بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للعقار كانت قيمة الضريبة المضافة 15%، أما الآن فأصبحت التصرفات العقارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة. أي أنه ليس على البائع أن يدفع قيمة الضريبة العقارية، أو ضريبة القيمة المضافة عند بيع عقاره السكني، أو التجاري، أو حتى أرضه الزراعية. وقد صدر أمر ملكي بذلك في 1442/2/14 هــ. يستهدف هذا القرار المواطنين والمطورين العقاريين المرخصين، وقد بدأ تنفيذه أو تطبيقه من يوم الأحد 1442/2/17 هــ أو 4 أوكتوير 2020 م بموجب الأمر الملكي والقرارات التنفيذية. كما تم زيادة المبلغ الذي تتحمله الدولة من قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلى مليون ريال من قيمة شراء المسكن الأول.
قائمة المحتويات نبذة عن ضريبة العقار أنواع الضرائب العقارية وقيمتها هل الضرائب العقارية على البائع ام المشترى متى يستحق موعد سداد الضريبة هل ترغب في شراء عقار جديد ؟ لكن النظام الضريبي يحيرك؟ أم أنك تمتلك عقاراً ولا تعلم قيمة الضريبة المضافة للعقار عليه؟ سنضع بين يديكم اليوم كافة التفاصيل المتعلقة عن ضريبة العقارات ونسبتها، وما إذا كان هنالك ضريبة قيمة مضافة مفروضة عند بيع وشراء العقار. قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ بشأن "لائحة تنظيم المكاتب العقارية" | إيجار. يُعّد النظام الضريبي وسيلة حكومية لجلب المال العام الذي تحتاجه الدولة للإنفاق على مختلف منشآت الدولة عموماً. أما ضريبة العقار أو التصرفات العقارية فهي الضريبة التي يدفعها المالك على حسب القيمة المطلوبة، إذ إنها الضريبة المفروضة على أصحاب الممتلكات وتحتسب كنسبة من قيمة الأملاك الكلية من المالك لها، يمكنك كذلك التوجه إلى محاسب مختص او محامي او بنك ليقوم باحتساب القيمة الكاملة من ضريبة العقار المترتبة على ممتلكاتك الشخصية. نبذة عن ضريبة العقار لماذا تفرض الضرائب على العقارات؟ تصنف الممتلكات العقارية إلى ثلاثة أنواع: الأراضي، والمباني، والعقارات، والمواد المنقولة، والشخصية. تختلف عموماً ضريبة العقار عن ضريبة الإجار للمنزل، وتختلف النسبة و كذلك القيمة المترتبة على ذلك.
5% ثم تقسم النتيجة على 100 وتكون النتيجة النهائية هي العمولة، أي في مثالنا هذا تكون طريقة الحساب 20000 × 2. 5 ÷ 100 = 500 ريال تكون العمولة. قيمة العقد × نسبة العمولة ÷ 100 = قيمة العمولة عمولة الوسيط عند تجديد العقد يتساءل البعض عما إذا كان يحق للوسيط العقاري طلب عمولة سعي عند تجديد عقد إيجار كون عقد الإيجار عادة ما يكون الوسيط قد حصل على عمولة سعي في المرة الأولى. بحسب الهيئة العامة للعقار المسؤولة عن تنظيم سوق الوساطة العقارية وعمل المكاتب في السوق العقاري، فإنه في حال كان عقد الإيجار محدد المدة ينتهي بانتهاء مدة العقد فإنه يحق للوسيط عمولة عند التجديد وفق الشروط التي ذكرت أعلاه، أي لا تزيد العمولة عن 2. 5% من قيمة إيجار السنة الأولى من العقد. أما في حال كان عقد الإيجار بخاصية التجديد التلقائي عند انتهاء المدة فإنه لا يحق للوسيط طلب عمولة عند تجدد العقد تلقائيًا، كونه لا يكون في هذه الحالة قد بضل الوسيط أية جهود. "العدل" تلغي نسبة السعي 2.5%..وتوجه بضرورة الاتفاق بين الأطراف.. والبائع غير ملزم بتكاليف السعي - صحيفة أملاك العقارية. كذلك الأمر في حال كان عقد الإيجار غير محدد المدة لا يحق للوسيط العقاري طلب عمولة. حياك شريكنا، نشكر تواصلكم، يستحق الوسيط العقاري أجرة السعي عند تجديد العقد "محدد المدة" بما لايتجاوز 2.
بقلم: الدهيسي لا يا غالي من خلال بحثي اخيرا وجدت انه بالاتفاق مثلا لو قال المشتري سومتي "كدر" فإن البائع يتحمل السعي في حالة موافقته. انظمة وزارة التجاره تقول انه بالاتفاق. اقتبست الزبده من مقاله هنا.. "قررت أن ألجأ لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وياللمفاجأة فلم تكن المسألة أعرافاً! بل نظام واضح ولوائح تنفيذية محددة! فالمادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية نصها: أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2. 5 من قيمة العقد" وهذا رابط المقاله كامله لمن اراد الاستزاده. تحديث للفائدة.. هناك بيعان للسلعه ما وهما ان يكون السعر صافي ويكون السعي على المشتري او كما يسمونه كدر اي السعي على البائع من ضمن المبلغ. أعضاء وزوار هذا المنتدى المحترم,,,, السلام عليكم حبيت أشاركم واستزيد من خبراتكم في هذا الموضوع الشائك (نعم شائك فمن خلال بحثي وجدت عشرات الأراء والأعراف المختلفة باختلاف السلعة). أولاً: عمولة الوسيط (السعي) هل هي على البائع أو على المشتري؟ وهل هي نسبة معينة باختلاف المجهود أو مبلغ مقطوع حسب الإتفاق؟ ثانياً: هل تعتقدون بأهمية ضبط وتنظيم هذه المهنه (السعي أو الوساطة) بتحديد ماللبائع وماللمشتري وماللوسيط من حقوق؟ ثالثاً.
يبيع شخص أرض بمائة ألف فيأخذ الدلال 2500 ريال. ثم تباع أرض بمليون ريال فيطلب 25000 ريال. هل يمكن تبرير استحقاقه لهذا المبلغ الكبير, عقلا أو شرعا ؟! ما المبلغ الذي استثمره وغامر فيه حتى يستحق 25000 ريال؟ صاحب الأرض والمشتري هما أصحاب المال والملك والمخاطرة, أما حلقة الوصل بينهما فليس له أكثر من مبلغ مقطوع يقدرانه بحسب جهد الوسيط, 500 ريال أو 1000 ريال. أما أن يدخل معهما في أموالهم فهذا والله الظلم بعينه. والعدل إذا تفكرت جيدا, لوجدت أن المكتب الذي "تذهب أنت إليه" ثم تجد حاجتك عنده, يفترض أن يأخذ 500 ريال فقط نظير وساطته. أما إذا "طلبت" من مكتب أن يبحث لك عن مواصفات تناسبك من حيث السعر والموقع والخدمات, ثم وفر لك طلبك, في هذه الحالة يتم الاتفاق على سعر هذه الخدمات. المشكلة أن شريطية العقار مقتنعين أن هذه النسبة حق لهم. هذا الرد على عجالة, ولكل قارئ حرية التصرف فيه لتنبيه الناس وتسليط الضوء على هذا التعدي ومشاركة الناس في أملاكهم, والذي طال السكوت عليه ويجب حسمه حالا. " لا تبخلوا علينا بخبراتكم وأرائكم. وبعرِض إجابة المدعَى عليه على المدعِي قال: الصحيح ما ذكرتُ في دعواي, وأن المدعَى عليه لم يعلم عن الفيلا إلا بواسطتي.
3. الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها. 4. الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. مَادّة /7: يلتزم المكتب في مُعاملاته بالآتي: 1. المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى عمله عن طريق المتعاملين معه وفقا للعرف الجاري 2. رد المستندات والصكوك إلي أصحابها عند الطلب، والامتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوّغ شرعي. 3. إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل. مَادّة / 8: على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكيّة مقابل إيصال استلام، وعلى المكتب كذلك التحقّق من صحة الملكيّة وأن العقار لم تُنزع ملكيته للمنفعة العامة. مَادّة / 9: لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2. 5% في المائة من قيمة العقار المُباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2. 5% في المائة، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى. وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة.