تاريخ النشر: الإثنين 27 رجب 1443 هـ - 28-2-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 454090 4849 0 السؤال ما هو حكم نزول الحيض مرتين في الشهر، بحيث يكون الطهر بين الحيضة الأولى والثانية أقل من خمسة عشر يوما؟ وآخر دورتين كان الطهر بينهما عشرة أيام فقط. علما أن أعراض الدورة واضحة في الحيضتين، وكذلك صفة الدم هو دم حيض، بالإضافة إلى أنه تستمر كل حيضة بين عشرة أيام إلى اثني عشر يوما. علما أني أعاني من خلل في الهرمونات. ماذا أفعل؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض، حتى يتبين خلاف ذلك، فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة، فهذا الدم قد يعتبر حيضا في بعض الحالات، وقد يعتبر استحاضة، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 100680. حكم نزول دم خفيف قبل الدورة المكثفة. وخلاصة القول هنا: أنه إذا كان المقصود من قولك: (أقل من خمسة عشريوما) أي ثلاثة عشر كما هو عند الحنابلة، فهو حيضة ثانية. أما إذا كان أقل من ذلك، فإن هذا الدم الذي رأيته لا يمكن اعتباره حيضة جديدة؛ لأن المدة التي بينه وبين انقطاع الدم السابق لا تبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، أو خمسة عشر يوما عند الجمهور، ولا يمكن -كذلك- اعتباره تابعا للحيضة السابقة، لتمام عادتها.
تعرفنا أيضاً على مصادر نقاط الدم التي تنزل في غير موعد الحيض. نزول دم بسيط في غير وقت الدورة بسبب وسائل منع الحمل. غير مسموح بنسخ أو سحب مقالات هذا الموقع نهائيًا فهو فقط حصري لموقع زيادة وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية وإتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقنا.
ثانيًا: الصلاة التي أدتها بعد نصيحة الأطباء بأن الدم ليس دم دورة، وكذلك الصيام الذي صامته؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت مدة أيام الدم الذي تراه زوجتك تتجاوز خمسة عشر يوما، فزوجتك مستحاضة، وانظر الفتوى: 118286. وعليه؛ فإنها ترجع إلى أيام عادتها السابقة، وتعد ما زاد عليها استحاضة، وما تفعله المستحاضة في أيام استحاضتها مبين في الفتوى: 156433. نزول دم بعد انتهاء الدورة بأسبوع - مقال. ومن ثم، فإن الأيام التي تسبق أيام العادة تعد استحاضة، فعلى زوجتك أن تصلي وتصوم فيها. وأما ما مضى مما تركت فيه الصلاة ظانة أنها حائض، ففي وجوب قضاء جميع تلك الصلوات خلاف، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القضاء لا يلزمها، ومذهب الجمهور لزوم القضاء، ولتفصيل الخلاف في المسألة، تنظر الفتوى: 125226. ولو قضت احتياطا وخروجا من الخلاف فهو أحسن، ولقول شيخ الإسلام قوة واتجاه، كما بيناه في الفتوى المحال عليها. والله أعلم.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامة:... فإن رأته بعد العادة، ولم يمكن أن يكون حيضا لعبوره أكثر الحيض، وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر؛ فهو استحاضة، سواء تكرر أو لا؛ لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضا، فكان كله استحاضة؛ لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. حكم نزول دم خفيف قبل الدورة الدولية. انتهى. وعليه؛ فإن هذا الدم دم استحاضة عند الحنابلة والجمهور. فالواجب عليك حينئذ ما يجب على المستحاضة، مما هو مبين تفصيلا في الفتوى: 156433. والله أعلم.