تاريخ النشر: الإثنين 13 ربيع الأول 1422 هـ - 4-6-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 8507 314243 0 868 السؤال بسم الله الرحمن الرحيمفضيلة الشيخ لدي سؤال وجيه لأمر يهم امرأة جاءتني تستنجد بفتوى من فضيلتكم جاء في سؤالها ما يلي:أنا ربة بيت وأم لطفلة طلقني زوجي مرتين في فترات متباعدة وكان كل مرة يردني بعقد قران جديد منذ مدة تشاجرنا و في لحظة غضب و هيجان طلقني و أنا حائض ثم ندم ندما شديدا ، إني أسال فضيلتكم هل يقع طلاقي و أنا حائض. أرجو أن تساعدنا على حل هذه المشكلة الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها. هل يقع طلاق المرأة الحائض؟.. تعرف على رد أمين الفتوى | مصراوى. فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك: فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور. فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1. هل يقع الطلاق في الحيض - إسلام ويب - مركز الفتوى. والمعنى: طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل. هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).
السؤال: هل يقع طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء ؟ الإجابة: الصحيح أن طلاق الحائض والنفساء لا يقع لأنه طلاق بدعي وأصح قول العلماء أنه غير واقع. وسبق التفصيل في فتوى سابقة، وهذا نصها: طلاق البدعة، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج ، وهو محرم باتفاق العلماء ، لأن الله تعالى قال { فطلقوهن لعدتهن} ولأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم: " تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " [رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة]. والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته، أي يرجعها إلى بيته، ولا يلزم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه. ولهذا اختلف العلماء، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع. في فتوى سابقة.. الإفتاء تكشف حكم وقوع طلاق الحائض. والصحيح أنه لا يقع، لأنه بدعة ومحرم ومنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ.
اسم المفتي: لجنة الإفتاء الموضوع: طلاق الحائض يقع رقم الفتوى: 844 التاريخ: 14-07-2010 التصنيف: الطلاق نوع الفتوى: بحثية السؤال: إذا وقعت حادثة الطلاق والمرأة حائض فما حكم الطلاق؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1، أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وعدوا ذلك من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) متفق عليه. ورغم أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه واقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.
تدقيق الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي. إعطاء رقم للحكم وختمها رسمياً. مراجعة ما يسمى المحكمة الشرعية لتسجيل حالة الطلاق. هناك البعض من الحالات التي لا يقع فيها الطلاق يحتاج فيها مثول الزوجة أمامه من أجل إثبات الطلاق أو نفيه ومن هذه الحالات: إذا تم الطلاق قبل أن يدخل بها ، وإذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الثالث على التوالي، و إذا ادّعى الزوج حصول الإكراه على الطلاق، وحالة انتهاء مدة عدة الزوجة أو أثناء الشك بانتهائها، الشك في عدد مرات الطلاق، حالة ادّعاء الزوج أنه لا يذكّر وقوع لفظ الطلاق. [3]
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن طلاق الحائض محرَّم، بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، في أنه من الطلاق البِدعيّ المخالف للسنة. وذهب عامة أهل العلم إلى وقوعه، واحتجوا بأن آيات الطلاق وردت مُطلَقَة غير مقيَّدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها؛ فوجب القول بوقوعه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أحداً ممن طلق في زمانه هل طلق في حيض أم لا؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، وكذلك الصحابة لم ينقل عنهم أنهم استفصلوا أحداً ممن استفتاهم في الطلاق. واستدلوا أيضاً بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، وفي رواية للبخاري: " وحُسِبَت طلقة "، ولا تكون الرَّجعَة إلا بعد طلاق سابق. قال ابن قدامة: "فأما الطلاق المحظور، فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:11].
أما ما جاء في بعض الروايات أنه احتسبها، أو أنها حسبت عليه فهذا ليس بواضح أنه بأمر النبي ﷺ، وإنما هو من اجتهاده حسبها باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أن احتسابها غير واقع وغير مناسب؛ فلهذا أفتى بأنها لا تقع، نعم. المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الشيخ: أما كلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا أذكره الآن، وعلى كل حال إن كان ابن رجب قال: إنه يقع، فهو جرى على ما قاله الأكثرون، ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه أبو العباس ابن تيمية قالا: إنه لا يقع، وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله وأبصر بالسنة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرا. فتاوى ذات صلة