السلام عليكم كل عام و أنتم بخير للجميع الموضوع بخصوص غسيل المكينة من الداخل ب ديزل أو المنظفات الموجوده بالبناشر انتبهوا منها.. أنا سويتها و المكينة خبطت فجاءه من دون سبب الميكانيكي قال لي انسداد الأوساخ مجرى زيت المكينة و انكسر العمود و الله يعوضني وظبتها توظيب كامل و الله يرزق الجميع من فضلة إلى ما يحب و يرضا
لن ادخل في الاجتهادات التي تتحدث عن عمليات غسيل المحرك بالنفط وبالتنر وبالبنزين وبالمازوت والكلور والكلوراكس.... والخ الخ.. الخ.. ولكن سأعتمد الطريقة المتعارف عليها عالميا وهي استخدام مادة الفلاش لعملية تنظيف المحرك ( طبعا غير الفلاش المستخدم في المنازل)?
جوان الكولاس.. جوان غطا الصباب.. جوانات الصبابات) وبعض المواقع تنصح باستخدامها مرة بالسنة رغم ان هذا الموضوع نسبي فهناك من يسير 100 الف كم بالسنة وهناك من يسير 5 الاف.. ويفضل اذا كانت سيارتك لديك من الوكالة وتستخدم زيوت جيدة وتقوم بتبديلها دوريا ولم تلاحظ وجود تراكمات شحمية على فوهة تعبئة الزيت او سيخ فحص الزيت يفضل عدم استخدامها نهائيا واستخدام الطريقة الثانية وهي? يوجد في الاسواق زيوت مخصصة لعملية غسيل المحرك وهي غالبا زيوت خفيفة اللزوجة حيث تقوم بافراغ المحرك من الزيت القديم واضافة 4 لتر من زيت غسيل المحرك ( او حسب سعة محرك سيارتك) ثم تشغيل المحرك لمدة نصف ساعة على الليرنتي ( او الزمن المذكور على العبوة) ثم افراغ الزيت وتغيير المصفاة واضافة الزيت الجديد النظامي و باللزوجة المناسبة لسيارتك المذكورة في كتالوك السيارة واللزوجة هذه حدث حولها لغط شديد واختلاف بين تعليمات الشركة الصانعة و النتائج على ارض الواقع ولكن من خلال التجربة وجد انه في محركات السيارات العادية ( ليست تيربو او GDI) ان انسب لزوجة لها هي 10W40.. غسيل المكينة من الداخل والخارج. في معظم شهور السنة لدينا في سوريا. وفي حال اشد اشهر الصيف حرارة لدينا ( 6 7 8) اي بداية الصيف وفي حال استخدامك للسيارة ضمن المدينة والازدحامات المرورية الشديدة يمكن استخدام عيار 20W50 ( اذا لم يظهر لديك ما يخالف ذلك من صوت للصباب اوتغير شديد ومزعج في صوت المحرك وعلما ان تعليمات الكتالوك في شركة كيا مثلا تضع زيت 20W50 للبلاد التي تتراوح درجة الحرارة فيها من 5- الى 40+ وهي متطابقة مع درجات حرارة الجو في سوريا)?
ومن جانب آخر، هل جميع مستخدمي المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الرسمية قادرون على التعامل معها بحرفية ومهارة؟ وهل نجحت مكاتب الخدمات الإلكترونية في معالجة ضعف كثير من شرائح المجتمع في التعامل مع ذلك التحول الإلكتروني بما تؤديه من خدمات مدفوعة؟ وهل هناك متابعة لجودة أداء تلك المكاتب وما يطلبونه من أسعار مبالغ فيها أحيانا؟. وعليه، يظل السؤال الأهم: هل تتم فعليا تلبية كل متطلبات المستخدم من خلال تلك المنصات الإلكترونية الرسمية بحيث لا يحتاج لمراجعتهم؟ وهل هناك تقييم مؤسسي خارجي لمستوى رضا المستخدمين عن أداء المواقع الرسمية ومدى تفاعلها؟ وما مستوى تحديثها بياناتها ودرجة تمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها؟. | إبراهيم أبو عواد : العلاقات الاجتماعية والجوهر الإنساني والنظام المعرفي . – الناقد العراقي. ندرك أن هناك أعمالا إلكترونية يتجدد العمل عليها يوميا أو بصفة مستمرة كجزء من طبيعة عمل المؤسسة. كما أن هناك بيانات ومستحدثات مؤسسية تستدعي تحديث بيانات الموقع، ومتطلباته التفاعلية مع المستخدمين بصفة دائمة، ولكن السؤال: هل جميع الموظفين يقومون بتلك المهمة؟. بالطبع لا، فهناك الكثير ممن أصبح وجودهم مجمدا تقريبا أو لا مردود له فعليا، فلماذا لا يُكلف مثل هؤلاء بالتعامل مع الجمهور في تلبية الخدمات المطلوبة التي يعجزون أحيانا عن تنفيذها؟ ولماذا يغلق أو يجمد إمكان خدمة الُمراجع عند زيارته الجهة المعنية بحجة أن هناك خدمات إلكترونية في الموقع؟ ولماذا نفرض على جميع طالبي الخدمة الرجوع للمكاتب المدفوعة على الرغم من أن كثيرا منها خدماتها ضعيفة وقد لا تحقق المطلوب بشكل متكامل؟.
متابعة/ أيمن بحر كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب المخاطر المتزايدة التي يسببها الإدمان في المجتمع داعيا إلى الاعتراف بالإدمان سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية بوصفه مرضا يتطلب علاجا وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. وأبرز رئيس هذه المؤسسة الاستشارية أحمد شامي، الأربعاء أهمية مراجعة القانون الجنائي بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تُلزم متعاطي المخدرات بالخضوع للعلاج ومن جهة أخرى العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة. وأكد أن العالم يشهد تطورا للسلوكيات الإدمانية سواء تلك المرتبطة باستخدام مواد مشروعة وغير مشروعة كالتبغ والسكر والكحول والمخدرات وغيرها أو بممارسة أنشطة قد تسبب الإدمان كألعاب الرهان وألعاب الفيديو والإنترنت وغير ذلك مشيرا إلى أن المغرب ليس استثناء عن ذلك الوضع. وكشف شامي عن نتائج عدد من البحوث والدراسات الميدانية التي تم إنجازها حول الإدمان بالمغرب في السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود أكثر من 6 ملايين من المدخنين 500 ألف منهم أقل من 18 سنة وحوالي 18500 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
يذكر أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات تزيد عن 32 مليار درهم (3 ملايين دولار) أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للمغرب و3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما طالب شامي بـالاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص مما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان. وقال رئيس المجلس في السياق ذاته إن السلطات المغربية مطالبة بإطلاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني، إلى جانب ضرورة إحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان وذلك من أجل الوقاية من السلوكيات الإدمانية والتصدي لها.